أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان، مساء اليوم الإثنين، قرارات جمهورية أجرى بموجبها تغييرات واسعة في الحكومة الانتقالية. شملت التغييرات إقالة وزير المالية الذي شغل المنصب لفترة شهرين فقط، ويُعدّ هذا التغيير السابع في هذا المنصب منذ عام 2020.
وفقًا للقرارات التي بثها التلفزيون الحكومي، أقال سلفاكير وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، أثيان دينق أثيان، الذي شغل المنصب لفترة شهرين. ولم يُذكر القرار أسباب الإقالة.
أعاد سلفاكير تعيين الدكتور برنابا باك شول، الذي شغل المنصب سابقًا في الفترة من أغسطس 2023 إلى مارس 2024.
ورغم التغيير في وزارة المالية، لا تزال البلاد تواجه أزمة اقتصادية كبيرة ونقصًا حادًا في السيولة النقدية، مما دفع البنوك التجارية إلى الحد من السحب اليومي بمبلغ 50 ألف جنيه جنوب السودان (أي ما يعادل 10 دولارات أمريكية).
في قرار آخر، أقال سلفاكير مستشار الأمن القومي، مدوت دوت يل، وأعاد تعيين توت قاتلواك مانيمي في المنصب.
وكان قاتلواك قد أُقيل في يناير 2025 بعد أن خدم ما يقرب من 11 عامًا. وقلواك هو أحد الحلفاء المقربين من سلفاكير.
كما أقال كير السفير شول ماووت أجونقو، كوزير للشؤون الرئاسية.
وعين أفريكانو ماندي، الرئيس السابق لهيئة الإيرادات في جنوب السودان، والذي كان قد أُقيل من الهيئة في نوفمبر 2024 وشغل سابقًا منصب حاكم ولاية مريدي “المُنحلة”.
كما أجرى سلفاكير تغييرات إدارية في مكتبه، حيث أقال السفير أجينق دينق أجينق من منصب المدير التنفيذي في مكتب الرئيس وأعاد تعيين جيمس دينق وال في المنصب.
عيّن كيير ريتا كيدين لوتوا، وهي مديرة في مكتب الرئيس، سفيرة لجنوب السودان لدى رواندا.
في وزارة النفط، أُقيل المهندس دينق لوال وول من منصب وكيل الوزارة، وأُعيد تعيين المهندس الدكتور شول طون أبيل في المنصب، والذي كان قد شغله سابقًا.
في الجيش، أصدر أمرًا جمهوريًا بتعيين اللواء فيليب نيون نيون قائدًا لفرقة تايقر، ليحل محل اللواء فالنتينو باك، الذي كان قد عُين في المنصب في أكتوبر الماضي.
تعليقًا على القرارات الرئاسية، قال إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم ومراقب لوضع تنفيذ السلام في البلاد، إن التعديلات الوزارية المتكررة تشير إلى عدم استقرار الحكومة.
أوضح ياكاني لراديو تمازج بأن “التعديلات المستمرة للمسؤولين الرئيسيين قد لا تُعزز الاستقرار إذا لم تُمنح القيادة الأولوية للتنفيذ الحقيقي لاتفاقية السلام لعام 2018”.
وأضاف أن التغيير المتكرر في وزراء المالية قد فاقم سوء الإدارة الاقتصادية. قائلًا: “لقد تحولت وزارة المالية إلى مساحة للتجارب بدلًا من تحقيق الإنجازات، وهناك حاجة ملحة للاستقرار الوظيفي في هذه الحقيبة، وإصلاح الأزمة المالية في جنوب السودان يتطلب سلامًا واستقرارًا سياسيًا كاملًا”.
وقال ياكاني إن إعادة تدوير المسؤولين السابقين يعكس نفوذ صانعي القرار حول الرئاسة بدلًا من التركيز على الكفاءة أو الإصلاح. وأضاف: “قد تخلق إعادة تدوير القادة السياسيين مجالًا للممارسات الخاطئة بدلًا من المساءلة”.
وبيَّن أن التعديل ربما يهدف إلى تأمين سبل جديدة للاقتراض الخارجي والدعم المالي وسط الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. مشيرًا إلى أن عودة المسؤولين السابقين قد تعكس محاولة من الرئيس لتعزيز فريقه للتفاوض على القروض وإدارة الديون، حيث تواجه الحكومة ضغوطًا مالية متزايدة.