تواجه رائدات الأعمال في ولاية غرب الاستوائية صعوبات اقتصادية متزايدة؛ بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، ويطالب الكثير منهن السلطات والمنظمات غير الحكومية بالتدخل العاجل.
وأوضحت فوزية عباس برنابا بانقاسو، رئيسة الاتحاد النسائي في الولاية، لراديو تمازج أن الأزمة الاقتصادية المستمرة جعلت الحياة لا تطاق بالنسبة للنساء، خاصة اللاتي يعتمدن على الأعمال التجارية الصغيرة لإعالة أسرهن.
وقالت “ارتفعت أسعار المواد الأساسية مثل السكر والشاي والغذاء والمواصلات إلى مستويات تفوق قدرة المواطنين العاديين، وفنجان السكر وصل ثلاثة آلاف جنيه، وأوراق الشاي تباع بـألفي جنيه، وأصبح من المستحيل على النساء البقاء على قيد الحياة”.
وأضافت “حتى الزراعة صعبة، لا يمكنك السفر بضعة أميال خارج يامبيو للزراعة بسبب انعدام الأمن، وإذا أردت تحضير الشاي، فكل ما تحتاجه باهظ الثمن”.
وتابع “يلقي التجار باللوم في ارتفاع الأسعار على الدولار، لكن العديد من النساء لم يعرفوا الدولار، ومع ذلك، هن الأكثر معاناة من العواقب”.
وأشارت إلى أن العديد من النساء يبذلن قصارى جهدهن للبقاء واقفات على أقدامهن من خلال الأعمال التجارية الصغيرة مثل بيع الشاي أو العمل في المطاعم أو الزراعة، لكن انعدام الأمن والتضخم يقوضان جهودهن.
وحثت القيادية النسائية الحكومة والتجار والمنظمات الإنسانية على اتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق الاستقرار في الأسعار، وتنظيم سعر صرف الدولار، ودعم الأسواق والإنتاج المحلي.
وفي مقاطعة مندري الغربية، رددت مفوضة المقاطعة زيلفا داوا جاستن هذه المخاوف. وقالت إن سعر صرف الدولار كان عاملا رئيسيا يؤثر في الأسعار منذ عام 2022، إلى جانب الحواجز المتعددة التي يواجهها التجار.
وأوضحت قائلة: “يُفرض على التجار رسوم باهظة عند العديد من نقاط التفتيش، ويُفرض عليهم ضرائب على كل سلعة، وتنتقل هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلكين، وخاصة النساء”.
وأضافت أن الرسوم المدرسية الباهظة تساهم أيضا في ارتفاع الأسعار، حيث يزيد البائعون الأسعار لتلبية احتياجات أسرهم.
كما سلطت الضوء على المشاكل في الجمارك والحواجز على الطرق، خاصة في مناطق مثل قامبو وقانقورا في مقاطعة طمبرا، وساكوري في مقاطعة انزارا، التي تقع على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي مقاطعة مريدي، قالت اليس نقوليا، بائعة شاي، إن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
وأعربت عن أسفها قائلة: “في الأسبوع الماضي، كانت علبة الشاي تكلف 18,000 جنيه، ونحن نشتري البضائع بأسعار مرتفعة، وهذا غير مستدام، ويجب على الحكومة أن تقف معنا”.
وأضافت امرأة أخرى تبيع المنتجات المحلية في يامبيو أن الأرباح تتضاءل، وأن الكفاح من أجل إعالة الأسر يزداد حدة.
وكشفت قائلة: “نشتري الموز بـ 2,500 جنيه ونبيعه بـ 3,000 جنيه، وربحنا هو 500 جنيه فقط، وهذا المبلغ بالكاد يكفي لإطعام أطفالنا أو دفع رسومهم المدرسية”.
ومع تعمق الأزمة الاقتصادية، تحث النساء في جميع أنحاء ولاية غرب الاستوائية السلطات الوطنية والمحلية على التحرك بسرعة لتخفيف العبء وحماية الأسر الضعيفة.