عقد مجلس وزراء حكومة جنوب السودان الانتقالية، اجتماع لأول مرة منذ أشهر، ووافق على ميزانية طال تأخيرها، بينما تعاني البلاد من نقص حاد في السيولة النقدية أدى إلى عدم دفع أجور العديد من موظفي القطاع العام.
ووافقت السلطة التنفيذية، التي لم تجتمع منذ مارس، على ميزانية قدرها 7 تريليون جنيه جنوب السودان للسنة المالية 2025/2026 خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة برئاسة الرئيس سلفا كير.
يأتي إقرار الميزانية متأخراً بأشهر عن الموعد المحدد، وهو تأخير كان قد أثار انتقادات مؤخراً من البرلمان الوطني وخبراء الحوكمة. تبدأ السنة المالية في يوليو.
وعقب الاجتماع، صرح مايكل مكوي، وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة، للصحفيين بأن خطة الإنفاق تتضمن عجزاً قدره 1.5 تريليون جنيه جنوب السودان. وقال إن وزارة المالية “ستكثف جمع الإيرادات” لتقليل هذا العجز.
وقد صدرت تعليمات لوزير المالية بتقديم الميزانية الوطنية إلى البرلمان لمناقشتها والموافقة النهائية عليها.
وأعلن مجلس الوزراء عن عدة تدابير تهدف إلى معالجة المشاكل المالية في البلاد. فقد حظر “الإعفاءات الضريبية والجمركية غير الضرورية”، والتي قال مكوي إنها كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
كما اتفق المجلس بأنه لا يجوز لأي مسؤول توقيع قروض نيابة عن الحكومة دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة.
وأضاف المتحدث أن الرئيس كير وجه جميع الوزراء بتحسين الأداء وتعزيز المساءلة في جميع المؤسسات الحكومية.
تأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تواجه فيه الأمة نقصاً حاداً في السيولة النقدية المادية. فقد أصبحت البنوك التجارية في العاصمة جوبا والمدن الرئيسية الأخرى غير قادرة على تلبية طلبات العملاء على العملة.
تسببت الأزمة في عدم تمكن موظفي الحكومة، بمن فيهم أعضاء البرلمان وقوات الأمن، من الحصول على رواتبهم لعدة أشهر. وقد فرضت العديد من البنوك قيوداً صارمة على السحب اليومي، تصل أحياناً إلى 50 ألف فقط.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، عرض وزير الطرق والجسور خططاً لإنشاء طريق يربط جنوب السودان بإثيوبيا، بهدف طويل الأجل يتمثل في الاتصال بميناء جيبوتي. ووصف المسؤولون المسار المقترح بأنه سيكون ممر تصدير رئيسي في المستقبل للنفط الخام للبلاد.
لا يزال اقتصاد جنوب السودان يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط الخام. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إنتاج النفط استقر مؤخراً عند أكثر من 170 ألف برميل يومياً.