جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، ولاية بعثة حفظ السلام التابعة له في منطقة أبيي المتنازع عليها لعام آخر، مع ربط مستقبل البعثة لأول مرة بإحراز تقدم ملموس من جانب السودان وجنوب السودان بشأن الالتزامات الأمنية والسياسية التي طال تأخيرها.
تبنى المجلس القرار بأغلبية 12 صوتاً، وامتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، مما يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي حتى 15 نوفمبر 2026. وقد صاغت الولايات المتحدة النص وقالت إنها تسعى فقط إلى “معايير معقولة ومنطقية” لقياس تأثير البعثة.
تُعد أبيي، وهي منطقة منتجة للنفط تقع على الحدود بين السودان وجنوب السودان، مصدر توتر منذ استقلال جنوب السودان في عام 2011. وتم تصنيف المنطقة كمنطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق عام 2011، لكن وضعها النهائي ظل معلقاً ويستمر القتال المتقطع في تشريد المدنيين.
وأعرب المجلس عن “قلقه البالغ” إزاء وجود قوات مسلحة غير مصرح بها على كلا الجانبين، وذكر على وجه التحديد قوات الدعم السريع السودانية في شمال أبيي وجيش جنوب السودان “قوات دفاع شعب جنوب السودان”، في الجنوب.
وأدان احتجاز قوات الدعم السريع لأكثر من 60 من حفظة السلام والاستيلاء على قافلة وقود تابعة للأمم المتحدة في فبراير.
وطالب القرار بالانسحاب الكامل لجميع القوات غير المصرح بها من المنطقة ودعا الخرطوم وجوبا إلى استئناف اجتماعات الآلية السياسية والأمنية المشتركة المتوقفة منذ فترة طويلة.
كما حث الحكومتين على إنشاء قوة شرطة الأمن المشتركة لأبيي التي طال الوعد بها بحلول سبتمبر 2026، وعلى السودان إصدار التأشيرات اللازمة للنشر الكامل لـ 640 شرطياً مصرح لهم من الأمم المتحدة، وهي عملية يقول دبلوماسيون إنها واجهت تأخيرات متكررة.
كما ضغط النص على كلا الجانبين لضمان إحراز تقدم في ترسيم الحدود، وإعادة فتح ممرات العبور الحدودية المتفق عليها، وضمان حرية الحركة لدوريات الأمم المتحدة.
واجهت بعثة اليونيسفا—التي تتألف من حوالي 4000 من حفظة السلام—ضغوطاً متزايدة مع تزامن الاضطرابات في أبيي مع حرب أهلية مدمرة في السودان بين الفصائل العسكرية المتناحرة التي اندلعت في أبريل 2023. وقد اتُهمت وحدات قوات الدعم السريع العاملة في أبيي بارتكاب انتهاكات في دارفور وأماكن أخرى.
وأشار المجلس إلى نزوح أكثر من 37 ألف شخص إلى أبيي بحلول شهر يوليو بسبب الصراع في السودان والعنف الطائفي، وأشاد ببعثة اليونيسفا لتسهيل الوصول الآمن على الرغم من تدهور الأوضاع الأمنية وسوء حالة الطرق.
وبموجب القرار، يجب على الأمين العام أنطونيو غوتيريش تقديم تقارير نصف سنوية عن التقدم المحرز نحو تحقيق المعايير، مع تقديم تقييم شامل بحلول 31 أغسطس 2026. وستوجه هذه النتائج قرار المجلس بشأن ما إذا كان سيستمر في البعثة أو يعدلها أو يسحبها.
يقول دبلوماسيون إن الشروط الجديدة تعكس الإحباط المتزايد إزاء الافتقار إلى الإرادة السياسية من الخرطوم وجوبا لحل وضع أبيي، مما يترك بعثة عمرها عقد من الزمن تدير نزاعاً لا تظهر عليه علامات تذكر على إمكانية التوصل إلى تسوية تفاوضية.