حذر جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان من أن أي شخص يُضبط وهو يصنع، أو يبيع، أو يمتلك، أو يرتدي زيه الرسمي دون تفويض سيواجه الاعتقال والمحاكمة، حيث تتحرك الوكالة للحد من سوء الاستخدام المتزايد للملابس الأمنية الرسمية.
وفي بيان عام صدر اليوم “الثلاثاء”، قال المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني، ديفيد جون كوموري، إن مكتب الأمن الداخلي رصد أفراداً وشركات ينتجون وتداول واستخدام لبس جهاز الأمن الوطني، وأنماط التمويه “المموه”، والشارات، وغيرها من مستلزمات اللباس الرسمي على نحو غير قانوني.
وقال: “ترغب إدارة جهاز الأمن الوطني – مكتب الأمن الداخلي في إصدار تحذير صارم ونهائي للعامة، والشركات وأصحاب الأعمال، والخياطين، والمصممين، وغيرهم، بشأن التعامل غير المصرح به مع الزي الرسمي لجهاز الأمن الوطني”.
وذكرت الوكالة الأمنية أن الاستخدام غير المصرح به لزي وشارات جهاز الأمن الوطني يشكل تهديداً لسلامة الجمهور، والأمن القومي، ونزاهة المؤسسة.
ويُحظر على الخياطين والمصممين والشركات تصنيع أو طباعة أو إنتاج لبس جهاز الأمن الوطني، أو مواد التمويه، أو أي رموز لباس رسمي أخرى دون إذن كتابي من الجهاز.
ويُمنع بيع وشراء وتوزيع زي جهاز الأمن الوطني، والشارات، والمعدات العسكرية أو الأمنية ذات الصلة في الأسواق والمتاجر الخاصة.
وحذر مكتب الأمن الداخلي كذلك من أن المدنيين والأشخاص غير المصرح لهم الذين يُعثر بحوزتهم على أي جزء من زي جهاز الأمن الوطني، أو المعدات التكتيكية، أو الملابس المموهة أو يرتدونها، سواء كان ذلك للملابس اليومية، أو الموضة، أو الإنتاج السينمائي، أو أعمال الأمن الخاصة، يعتبرون مخالفين للقانون.
وفقاً للبيان، تقع هذه المخالفات تحت طائلة المادة 91 (ج) من قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2024 المعدل، والمادة 77 من قانون العقوبات لجنوب السودان لعام 2008.
واختتم كوموري قائلاً: “أي شخص يثبت انتهاكه لهذه التوجيهات بعد نشر هذا البيان سيواجه الاعتقال الفوري. سيأخذ القانون مجراه كاملاً، وسيقاضي المخالفين بأقصى عقوبة ينص عليها القانون، بما في ذلك الغرامات المالية الثقيلة والسجن”.
كما دعت الوكالة المواطنين إلى الإبلاغ عن الأفراد أو الشركات المشاركة في تصنيع أو بيع أو استخدام زي جهاز الأمن الوطني والمواد ذات الصلة دون تفويض.
and then