شرعت حكومة جنوب السودان في مبادرة جديدة لتطوير إطار وطني لأسواق الكربون بهدف تنظيم تجارة أرصدة الكربون وحماية البلاد من الاستغلال. وجاء هذا الإعلان خلال ورشة عمل استشارية في جوبا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد وكيل وزارة البيئة والغابات، جوزيف أفريكانو بارتيل، أن جنوب السودان يمتلك إمكانات هائلة في الغابات والأراضي الرطبة لامتصاص الغازات الدفيئة، لكنه حذر من التسرع في إبرام اتفاقيات غير منظمة.
وقال: “جاء إلينا العديد من الوسطاء ووعدونا بمليارات الدولارات إذا وقعنا بسرعة، لكن لا يمكننا رهن أرصدة الكربون الخاصة بنا دون أن نعرف بالضبط ما هي الكميات التي لدينا وما هو السعر الحقيقي، وإلا، سيبقى لشعبنا الفتات”.
وشدد بارتيل على أن عائدات تجارة الكربون يجب أن تُستخدم في التكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة، وليس للإنفاق العام.
وحذّر من أن غياب الضمانات يمكن أن يسمح لجهات باعثة رئيسية مثل الولايات المتحدة أو الصين بفرض أسعار منخفضة جدًا، مما يقوض الإمكانات الاقتصادية للبلاد.
من جهتها، قالت نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شيلا نقاتيا، إن هذا الإطار يمثل خطوة مهمة لجنوب السودان في رحلته نحو العمل المناخي، وربطه بالتزاماته بموجب اتفاق باريس.
وأضافت أن الإطار يجب أن يكون شاملًا وشفافًا وطموحًا، وأن “الأطر القوية لا تُبنى في صوامع، بل من خلال التعاون والشمول”.
ويهدف المشروع، الذي يُعد بدعم من الأمم المتحدة، إلى تنظيم كيفية توليد جنوب السودان لأرصدة الكربون وتحديد أسعارها وتداولها، بالإضافة إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في التنمية الصديقة للمناخ. من المتوقع أن يُقدم الإطار النهائي لمجلس الوزراء والبرلمان في وقت لاحق من هذا العام للموافقة عليه.