أفاد تقرير اليونميس أن ولاية واراب سجلت أعلى عدد من المدنيين المتضررين، بواقع 428 قتيلاً و298 جريحاً، تليها ولاية الاستوائية الوسطى بزيادة قدرها 260% في عدد الضحايا ومعظم حالات الاختطاف. كما ارتفع عدد الضحايا من الأطفال بشكل حاد من 114 إلى 171 طفلاً. واستمرت النساء والفتيات في التأثر بشكل غير متناسب بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع وغيره من أعمال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، حيث يشكلن معاً 98% من الضحايا الموثقين.
وبما يتماشى مع الربع السابق، تُعزى معظم الضحايا إلى الميليشيات المجتمعية أو مجموعات الدفاع المدني (66%)، بينما كانت العناصر المسلحة المجهولة الانتماء والانتهازية مسؤولة عن 22%، وفقاً للتقرير.
وكشف التقرير أن الأطراف التقليدية في النزاع المسلح والجماعات المسلحة الأخرى كانت مسؤولة عن 15% من الضحايا، مما يمثل زيادة مقلقة بنسبة 27% (من 152 إلى 193). وقد أدى تصاعد المواجهات المسلحة التي تشمل هذه الأطراف والمجموعات إلى تقويض حماية المدنيين بشكل كبير، ونتج عنها انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
قال قوانغ شونق، نائب الممثل الخاص للأمين العام لليونميس: “تقع المسؤولية الأساسية على عاتق الحكومة لحماية المدنيين ومنع النزاعات، التي تستمر في التسبب بأضرار جسيمة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.”
وأضاف: “تدعو اليونميس، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى بذل جهود جماعية ومتضافرة على المستويات الوطنية والولائية والمحلية لمعالجة الأسباب والدوافع الكامنة، وتسهيل حل المظالم من خلال الحوار، ومحاسبة الجناة لإنهاء دائرة العنف المميتة.”
تدعم اليونميس جهود حماية المدنيين وردع العنف من خلال تسيير دوريات حفظ السلام براً وجواً ونهراً كل عام، وتسهيل مبادرات المصالحة وبناء السلام التي يقودها المجتمع المحلي، وتعزيز مؤسسات سيادة القانون وتوسيع نطاقها من خلال المحاكم المتنقلة، والمساعدة في دفع العمليات السياسية والسلمية الأوسع، مع التأكيد على الحاجة إلى المساءلة والعدالة عن الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.