أصدرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريرًا كشفت فيه أن الأزمة السودانية الناتجة عن النزاع قد شهدت تصاعدًا حادًا في النصف الأول من العام، مع ارتفاع كبير في وفيات المدنيين والإعدامات الميدانية والعنف العرقي.
ويشير التقرير، الصادر يوم الخميس، إلى مقتل ما لا يقل عن 3,383 مدنيًا بين الأول من يناير و30 يونيو، معظمهم في دارفور، تليها كردفان والخرطوم. ويمثل هذا العدد حوالي 80% من إجمالي وفيات المدنيين الموثقة حتى الآن في عام 2024، على الرغم من الاعتقاد بأن العدد الفعلي للقتلى أعلى بكثير. ووفقًا للتقرير، فإن حوالي 70% من هذه الخسائر، أي أكثر من 2,300 شخص، وقعت مع استمرار القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في القتال العنيف بالمناطق المكتظة بالسكان، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة والغارات الجوية.
كما وثقت الأمم المتحدة القتل غير القانوني لما لا يقل عن 990 مدنيًا خارج نطاق الأعمال القتالية، بما في ذلك من خلال الإعدام بإجراءات موجزة. وتضاعفت هذه العمليات ثلاث مرات بين فبراير وأبريل، مدفوعةً إلى حد كبير بالأعمال الانتقامية. ويستشهد التقرير بأدلة مصورة تُظهر مقاتلي قوات الدعم السريع وهم يُعدمون ما لا يقل عن 30 رجلاً وفتى بملابس مدنية.
ويُفصّل التقرير أيضًا استخدام العنف الجنسي على نطاق واسع كسلاح حرب، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية، والتنميط العرقي، والاعتداءات على شخصيات المجتمع المدني، بمن فيهم المتطوعون والصحفيون. وأفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن سبعة عاملين في وسائل الإعلام في النصف الأول من العام.
وحذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تروك، من أن النتائج تكشف عن أزمة متفاقمة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة. وقال: “صراع السودان صراع منسي، وآمل أن يُسلّط تقرير مكتبي الضوء على هذا الوضع الكارثي الذي تُرتكب فيه جرائم فظيعة، بما في ذلك جرائم حرب”.
وتُحذّر الأمم المتحدة من أن السودان يواجه الآن أكبر أزمة إنسانية في العالم. حيث يُقدّر أن 24.6 مليون شخص يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، ويفتقر 19 مليونًا إلى المياه النظيفة، ويستمر تفشي وباء الكوليرا في الانتشار.