أجّلت المحكمة الخاصة التي تحاكم النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية رياك مشار وسبعة متهمين آخرين جلساتها حتى 25 سبتمبر، بعد أن قدمت النيابة العامة رداً كتابياً على مخاوف الدفاع بشأن التهديدات الأمنية المزعومة.
وخلال الجلسة رقم 115 للمحكمة، قدم فريق الدفاع عن مشار طلباً كتابي أثار فيه مخاوف بشأن تهديدات أمنية مزعومة ضد مشار والمتهمين الآخرين معه وأعضاء فريق الدفاع.
وفي الجلسة رقم 116 في جوبا اليوم “الأربعاء”، قال رئيس المحكمة القاضي جيمس ألالا دينق إن المحكمة ستؤجل الإجراءات حتى يوم الجمعة، بعد أن قدم رئيس فريق النيابة أجو أونيو أوهيسا رد النيابة على الطلب المقدم.
ولم تكشف النيابة عن فحوى ردها داخل المحكمة.
وقال القاضي ألالا، خلال الجلسة: “المحكمة لا تزال تستجوب وتحقق في الادعاء، وفي هذه الأثناء، نواصل العملية”.
وأكد رئيس فريق الدفاع عن مشار، الدكتور قيري رايموند ليقي، أن الدفاع استلم رد النيابة، وطلب من المحكمة منح الدفاع وقتاً للرد كتابياً في الجلسة القادمة.
وعليه، قام القاضي ألالا، بتأجيل القضية إلى 25 سبتمبر لمنح الدفاع فرصة للرد على ما قدمته النيابة العامة.
ويُحاكم مشار والمتهمون السبعة الآخرون؛ بسبب أحداث العنف التي وقعت في ناصر بولاية أعالي النيل في مارس 2025، والتي تكبدت خلالها القوات الحكومية خسائر فادحة.
ويواجه المتهمون اتهامات تشمل الخيانة العظمى، والقتل، والمؤامرة، والإرهاب، وتدمير الممتلكات العامة، والجرائم ضد الإنسانية. وقد نفى المتهمون جميع هذه التهم.
وتزعم النيابة العامة أن القوات الموالية للجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة التابع لمشار، بالاشتراك مع ميليشيا “الجيش الأبيض”، قتلت 257 جندياً من قوات دفاع شعب جنوب السودان، بمن فيهم القائد العسكري اللواء ديفيد مجور داك، خلال هجوم على ثكنة عسكرية في ناصر.
كما زعمت النيابة أنه تم تدمير أو الاستيلاء على معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 58 مليون دولار خلال القتال.
and then