أعلنت الحكومة اليابانية، من خلال سفارتها في جنوب السودان، عن تقديم تمويل بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي لمشروع يهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف مع الفيضانات في جنوب السودان، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
تُعدّ جنوب السودان في صدارة الدول الأكثر تأثراً بأزمة المناخ. ففي العام الماضي، تضرر 1.4 مليون شخص من الفيضانات والكوارث المناخية الأخرى، فيما تم تهجير 380 ألف شخص قسراً، وتستمر الفيضانات في تدمير المنازل وإتلاف المحاصيل وقتل الماشية، مما يقضي على سبل عيش السكان.
وخلال توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع في جوبا، قال السفير الياباني لدى جنوب السودان، أوداغيري توشيو، إن الفيضانات المدمرة التي اجتاحت أجزاء من جنوب السودان تسلط الضوء على الحاجة الماسة للعمل الفوري والمستدام.
وأضاف أن المشروع يمثل خطوة هامة في مواجهة هذا التحدي الكبير، حيث سيُعزز أنظمة الإنذار المبكر والتأهب للكوارث، ويُحسّن البنية التحتية، بما في ذلك الملاجئ المقاومة للمناخ ومرافق المياه والصرف الصحي. كما سيتم تعزيز سبل العيش المستدامة من خلال الري بالطاقة الشمسية والزراعة الحرجية.
وأوضح السفير توشيو أن “المساهمة البالغة 2.5 مليون دولار أمريكي ستوفر دعماً أساسياً لأكثر من 25 ألف شخص، وستُحسّن الأمن الغذائي والصحة والرفاهية العامة للسكان الأكثر ضعفاً، بما في ذلك اللاجئون، والنازحون داخلياً، والمجتمعات المضيفة، في ولايتي شمال بحر الغزال وواراب”.
وأضاف أن “توسيع الخدمات الاجتماعية الشاملة وتعزيز الأنظمة التي تدعم السكان المستضعفين، بمن فيهم النازحون واللاجئون، هو أحد الركائز الأساسية للجهود اليابانية في جنوب السودان”.
وأشار السفير أيضاً إلى أن اليابان لعبت دوراً دولياً رائداً في الحد من مخاطر الكوارث بموجب “إطار سنداي 2015-2030″، وأن هذا المشروع يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف هذا الإطار من خلال تعزيز التأهب للكوارث والقدرة على التكيف.
من جانبها، قالت ماري هيلين فيرني، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنوب السودان، إن المشروع سيساعد الأسر على توفير الغذاء، وإعادة بناء سبل عيشها، وتقليل مخاطر النزوح مرة أخرى. وأعربت عن امتنانها للحكومة اليابانية “لالتزامها بمعالجة تغير المناخ وإدراكها للصلة بين الكوارث المرتبطة بالمناخ والنزوح القسري”.
وفي السياق ذاته، قال جوزيف أفريكانو بارتيل، وكيل وزارة البيئة والغابات، إن مساهمة الحكومة اليابانية في المشروع ستسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ. وأكد أن الحكومة قد أعدت مشروعاً بقيمة 50 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية GEF) ( حيث ستتعاون مع المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي للحصول على المزيد من الأموال لبناء قدرة السكان على التكيف في ولايتي شمال بحر الغزال وواراب.