حث رئيس المفوضية القومية للانتخابات السابق في جنوب السودان، البروفيسور ابنديقو أكوك كشوال، خَلَفه على البناء على الاستعدادات للانتخابات المقررة في 22 ديسمبر، قائلاً إن إقالته من منصبه يجب ألا تعرقل العملية الانتخابية.
وكان الرئيس سلفاكير قد أعفى أكوك من منصب رئيس المفوضية القومية للانتخابات يوم الثلاثاء، وعيّن قبريال بول دينق مجوك، الذي كان يشغل منصب الأمين العام للمفوضية، بديلاً له. ولم يُعطَ أي سبب رسمي لهذا التغيير.
وفي حديثه لراديو تمازج يوم الخميس، قال أكوك إنه يتقبل القرار ويدعم تعيين خَلَفه.
وقال: “لا توجد مشكلة في إقالتي؛ لأنني خدمت لمدة 14 عاماً ومن الضروري أن يتولى شخص جديد المسؤولية لتقييم تقدم العمل”.
وأعرب أكوك، الذي عُيّن لأول مرة رئيساً للمفوضية القومية للانتخابات في أغسطس 2012، وأُعيد تعيينه في عام 2023، عن امتنانه للفرصة التي أتيحت له لقيادة الهيئة الانتخابية.
وأشار إلى إنشاء مكاتب للمفوضية عبر الولايات العشر والإداريات الثلاث، بالإضافة إلى تدريب المسؤولين والمفوضين الانتخابيين بدعم من شركاء التنمية بمن فيهم الأمم المتحدة، كجزء من الأعمال المكتملة خلال فترة ولايته.
وحث مجوك على الحفاظ على الاستمرارية بدلاً من بدء الاستعدادات من الصفر.
وقال أكوك إن مجوك، الذي شغل سابقاً منصب الأمين العام، على دراية بالفعل بعمل المفوضية والاستعدادات المتبقية.
كما حث أكوك مواطني جنوب السودان على التسجيل عندما تبدأ العملية والمشاركة بسلمية في الانتخابات.
وقال إنه سيعود إلى عمله الأكاديمي في جامعة جوبا بعد إقالته من المفوضية القومية للانتخابات.
وأثار تغيير قيادة مفوضية الانتخابات تساؤلات من منظمات المجتمع المدني؛ لأنه جاء قبل نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات المقررة.
وتساءلت الناشطة في مجال حقوق المرأة كينيا ماج، عن توقيت التغيير وما إذا كان يمكن أن يؤثر في الاستعدادات للاقتراع. وقالت إن دور مجوك السابق في المفوضية القومية للانتخابات قد يوفر بعض الاستمرارية.
وتابعت: “تثار العديد من الأسئلة. هل غُيِّر لصالح مرشحين معينين خلال الاقتراع أم لشيء آخر؟”.
وقال بول دينق بول، رئيس التحالف القومي للمجتمع المدني شبكة المجتمع المدني في جونقلي، إن المفوضية القومية للانتخابات تواجه بالفعل تحديات كبيرة في الاستعداد للانتخابات.
كما تساءل عما إذا كانت الإجراءات القانونية لإقالة الرئيس قد اُتُّبِعَت.
وبموجب قانون الانتخابات القومي لجنوب السودان، المعدل لعام 2023، يمكن إعفاء رئيس المفوضية القومية للانتخابات أو نائب الرئيس أو المفوضين الآخرين لأسباب تشمل الانحياز المثبت، أو عدم القدرة على أداء وظائفهم، أو سوء السلوك الجسيم.
وينص القانون على تقديم توصية مدعومة بثلثي أعضاء المفوضية القومية للانتخابات وموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي القومي الانتقالي. وخلال الفترة الانتقالية، يُطلب من الرئيس أيضاً التشاور والاتفاق مع نائبه الأول ونواب الرئيس الأربعة.
وقال بول: “يجب على الرأي العام أن يعلم الأسباب التي بناءً عليها أعفى الرئيس من قبل الرئيس”.
وتساءل عما إذا كان القرار المطلوب من المفوضية المشاورات اللازمة قد تمت.
and then