حذر أعضاء في الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية، من أن حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على جنوب السودان قد ترك البلاد ضعيفة عسكريا وعُرضة للتهديدات الخارجية، خاصة من الدول المجاورة.
تأتي هذه المخاوف في أعقاب الاشتباكات المستمرة على الحدود، وآخرها مع أوغندا في مقاطعة كاجو-كيجي، حيث قُتل عدة جنود من قوات دفاع شعب جنوب السودان بسبب نزاع حدودي قديم.
خلال جلسة الأربعاء، أكد النائب بونا دينق لورنس، ممثل مقاطعة أويل الجنوبية، أن الحظر قد أضعف الجيش وأفقده القدرة على الحصول على الذخيرة، مما يجعله عرضة للعدوان. وصرح قائلاً: “أود أن نعرف أن السيادة لا تحميها القوانين فقط، بل تحميها أيضا القوة العسكرية”.
واستشهد لورنس بتاريخ القوى العسكرية الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، مؤكدًا أنها لا تُغزى بسهولة. وقال إن حظر الأسلحة هو السبب الرئيسي الذي يجعل الدول المجاورة مثل أوغندا تستفز جنوب السودان، لاعتقادها أنها تستطيع الهجوم دون عواقب. ودعا إلى ضرورة مواصلة المطالبة برفع الحظر حتى تتمكن البلاد من بناء قدراتها العسكرية وتحظى بالاحترام من جيرانها.
وأشار النائب فيكتور أوموهو أوهايدي، ممثل ولاية شرق الاستوائية، إلى النزاع الحدودي مع كينيا، موضحا أن الحدود التي كانت في منطقة لوكيشوقو قد امتدت إلى نادابال بسبب “صمت المسؤولين”. وذكر أن هناك أراضٍ أخرى في منطقة مويوسوكون استولت عليها أوغندا ووضعت دبابات فيها.
تُعاني جنوب السودان، كدولة ذات سيادة، من تحديات في تحديد حدودها الدولية والداخلية منذ استقلالها. وقد شهدت البلاد نزاعات حدودية مع السودان في منطقة أبيي المتنازع عليها، ومع كينيا في مثلث إيلمي، ومع أوغندا في كاجو-كيجي، ومع إثيوبيا في قومبيلا، وغيرها.
أوصى النواب باستدعاء وزارات الدفاع، والخارجية، ولجنة الحدود إلى البرلمان لتقديم توضيحات حول خطة العمل.
وفي سياق الاشتباكات الأخيرة في كاجو-كيجي، دعا نشطاء المجتمع المدني إلى الحوار. وحذر إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، من التصعيد وحث البلدين على حل القضية سلميًا، مؤكدًا على أن “المجتمعات الحدودية يجب ألا تُعامل كمناطق حرب، ويجب على الحكومتين إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين”.