كشف تقرير صادر عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أن أسلحة مصنعة من قبل شركات تركية تساهم في تغذية الصراع في السودان وجنوب السودان، مما يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك حظر توريد الأسلحة الدولي وضعف ضوابط التصدير لدى أنقرة.
التقرير، الذي قُدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يوليو، وثّق عدة حالات تم فيها العثور على أسلحة من أصل تركي بحوزة جماعات وميليشيات مسلحة. ومن بين الأسلحة التي تم ضبطها بنادق BRG-55 من إنتاج شركة BRG Savunma، وبنادق MKA 556 من إنتاج شركة HUSAN Arms. وقد تم تصنيع كلتا البندقيتين في تركيا وعُثر عليهما في جنوب السودان. كما تم التعرف على بنادق مصنعة من قبل شركة UTAS Defense، وهي علامة تجارية تركية أخرى، بحوزة جهات مسلحة رغم الحظر.
بموجب القانون التركي، يتطلب بيع المواد الدفاعية في الخارج موافقة مسبقة من القوات المسلحة التركية، ورئاسة الصناعات الدفاعية (SSB)، ووزارة الشؤون الخارجية. وتشير حقيقة ظهور أسلحة تركية الصنع في إفريقيا إلى أنه رغم منح تراخيص لتصديرها إلى بلدان ثالثة، فقد تم تحويل هذه الشحنات لاحقًا إلى مناطق الصراع.
على الرغم من أن التقرير لا يتهم أنقرة بانتهاك الحظر عمدًا، فإنه يؤكد وجود ثغرات في مراقبتها للصادرات ويشدد على مخاطر تحويل هذه الأسلحة إلى مناطق خاضعة للعقوبات.
وأكد محققو الأمم المتحدة أن وجود بنادق تركية حديثة الصنع، إلى جانب أسلحة أجنبية أخرى، يوضح أوجه القصور في تطبيق الحظر الدولي المفروض على جنوب السودان في عام 2018. وذكرت اللجنة أن العديد من الأسلحة المصادرة تم إنتاجها حديثًا، مما يستبعد احتمال أنها جاءت من مخزونات قديمة. وبدلًا من ذلك، يبدو أنها دخلت جنوب السودان عبر سلاسل إمداد غير مشروعة، مما يعزز الجماعات المسلحة غير الحكومية ويقوض اتفاقيات السلام الهشة.
الشركات التركية المتورطة
أحد الشركات المحددة في التقرير هي BRG Savunma، المسجلة رسميًا باسم Burgu Savunma Teknolojileri ve Havacılık A.Ş في إسطنبول. يمتلكها رجل الأعمال فاتح دوغرو، وتأسست الشركة في مارس 2021. وقد تم منع الشركة، التي تنتج بنادق BRG-55 التي عُثر عليها في جنوب السودان، مرتين من تقديم عطاءات في عقود القوات المسلحة التركية بسبب انتهاكات شروط العقد.
الشركة التركية الثالثة المذكورة في التقرير هي UTAS Defense، المسجلة رسميًا باسم UTAŞ Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş ومقرها في مقاطعة أنطاليا. يديرها سغين كويشرين ومحمد سيركان كويشرين، وتنتج الشركة بنادق من عيار 5.56×45 ملم، عُثر على بعضها بحوزة جماعات مسلحة في جنوب السودان.
حذرت لجنة الأمم المتحدة من أن تداول هذه الأسلحة يؤدي إلى تفاقم العنف في جنوب السودان، حيث تورطت كل من القوات الحكومية وجماعات المعارضة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وعمليات نزوح قسري، وهجمات ممنهجة على المدنيين.
لقد وسعت صناعة الدفاع التركية صادراتها بسرعة في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، مما عزز نفوذ أنقرة الجيوسياسي. ومع ذلك، يثير اكتشاف أسلحة تركية الصنع في جنوب السودان تساؤلات عاجلة حول الرقابة، والمساءلة، والالتزام بحظر الأسلحة الدولي.
وحثت اللجنة تركيا، إلى جانب الدول الأخرى التي تم تتبع أسلحتها إلى جنوب السودان، على تعزيز شهادات المستخدم النهائي وفرض ضوابط تصدير أكثر صرامة لمنع التحويل. ويحذر التقرير من أنه بدون اتخاذ إجراءات حاسمة، فإن جنوب السودان معرض لخطر المزيد من عدم الاستقرار مع استمرار الأسلحة الموردة من الخارج في تغذية دورات العنف.