أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوم الأربعاء إنهاء حالة الحماية المؤقتة (TPS) الممنوحة لمواطني جنوب السودان، لتلغي بذلك الحماية الإنسانية التي سمحت لآلاف من رعاياها بالعيش والعمل في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.
ويعني هذا القرار، الذي نُشر في سجل فيدرالي، أن ما يقدر بنحو 5000 مستفيد من جنوب السودان سيفقدون وضعهم القانوني اعتبارا من 5 يناير 2026. وسيُمنحون فترة سماح مدتها 60 يوما، تبدأ في 6 نوفمبر وحتى تاريخ انتهاء الصلاحية، للمغادرة أو مواجهة الترحيل المحتمل.
يسمح برنامج “الحماية المؤقتة”، الذي أقره الكونغرس، لرعايا البلدان المتضررة من نزاعات مسلحة مستمرة أو كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية أخرى بالبقاء في الولايات المتحدة. وقد مُنحت جنوب السودان هذه الحماية لأول مرة في عام 2011 بعد استقلالها، ومُدِّدَت على نحو متكرر بسبب استمرار العنف وعدم الاستقرار.
وعلى الرغم من اعتراف وزارة الأمن الداخلي بأن “التحديات المتبقية من الحرب الأهلية لا تزال قائمة”، إلا أنها خلصت إلى أن الظروف التي بررت منح “الحالة المؤقتة” لم تعد موجودة.
وذكرت الوكالة “لم يعد هناك نزاع مسلح مستمر يشكل تهديدا خطيرا على السلامة الشخصية للمواطنين العائدين من جنوب السودان،” مشيرة إلى اتفاق السلام لعام 2018 والمفاوضات السياسية الجارية.
وتمثل هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية، وتتناقض مع التقييمات الأخيرة لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، الذين حذروا من تفكك عملية السلام الهشة في جنوب السودان.
فقد أفادت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، في أواخر أكتوبر، بأن الانتقال السياسي في البلاد “يتداعى”.
وقال المفوض بارني أفاكو أمام الأمم المتحدة: “وقف إطلاق النار لا يصمد، والاعتقالات السياسية أصبحت أداة للقمع، وجميع المؤشرات تشير إلى الانزلاق مجددا نحو حرب مميتة أخرى”.
وتحافظ وزارة الخارجية الأمريكية حاليًا على تحذير من “المستوى الرابع، لا تسافر لجنوب السودان”، مشيرة إلى “النزاع المسلح والجريمة والخطف”.
وفقا لوكالات الأمم المتحدة، يحتاج نحو ثلاثة أرباع سكان جنوب السودان (حوالي 9 ملايين شخص) إلى مساعدة إنسانية، ويواجه 7.7 مليون شخص انعداماً حاداً للأمن الغذائي.
ويواجه مواطنو جنوب السودان في الولايات المتحدة بموجب هذا القرار الآن خيارًا صعبًا بين العودة إلى وطن ذي مستقبل غير مؤكد، أو البقاء في الولايات المتحدة دون وضع قانوني.