أكدت السلطات في مقاطعة بور بولاية جونقلي في جنوب السودان، اعتقال جندي بجهاز الأمن الوطني صُوِّر، وهو يهدد امرأة مُسنة في أثناء عملية نزع السلاح، في حادثة أثارت غضباً شعبياً في جميع أنحاء جنوب السودان.
وقال محافظ مقاطعة بور، صمويل أتين بيج، لراديو تمازج يوم الخميس إن جندياً يدعى توماس واني، قد احتُجز ووُضع قيد التحقيق بعد انتشار اللقطات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع: “الحادث الذي وقع في مدينة بور كان من قِبل أحد أفراد الأمن الذين يقومون بعملية تفتيش. وقد أدى ذلك إلى مضايقة سيدة مسنة”.
وأضاف “تُعُرِّف على الشخص وهو توماس واني. وقد اُعْتُقِل وهو الآن قيد التحقيق”،
وقال إن كلاً من الجندي وقيادة جهاز الأمن الوطني قدما اعتذارهما للضحية والمجتمع المحلي. قائلا: “لقد اعتذر الجندي، واعتذر جهاز الأمن الوطني أيضاً للسيدة المسنة ولأهالي ولاية جونقلي”، مضيفاً أن الأمر سيُتَعَامَل معه بموجب مدونة قواعد السلوك الخاصة بجهاز الأمن الوطني وقانون جهاز الأمن الوطني.
ويُظهر مقطع فيديو آخر متداول على الإنترنت اللواء صامويل لوث، الذي يشرف على حملة نزع السلاح التي يقودها جهاز الأمن الوطني في بور، وهو يزور منزل المرأة لإدانة تصرفات الجندي وتقديم اعتذار رسمي. وفي اللقطات، شوهد الضابط واقفاً في مكان قريب ويداه مقيدتان بالحبل.
وقال: “لقد اُعْتُقِل الضابط وسيُقَدَّم للمحاكمة وفقاً لمدونة قواعد السلوك الخاصة بجهاز الأمن الوطني”.
ويُظهر الفيديو الذي أثار الغضب العام نظاميا في جهاز الأمن الوطني يرتدي الزي الرسمي، وهو يوجه بندقية من طراز AK-47 نحو امرأة خائفة يُعتقد أنها في الثمانينات من عمرها، بينما تتوسل إليه، وتصر على أنها لا تملك أي نقود. ويمكن سماع كلب ينبح في الخلفية، بينما تحاول المرأة الدفاع عن نفسها.
وقع الحادث وسط عملية لنزع السلاح في بور واجهت انتقادات من السكان والقادة المحليين؛ بسبب انتهاكات مزعومة واستخدام مفرط للقوة من قبل أفراد الأمن.
وأدان قادة الكنيسة والسكان الحادث، داعين إلى المهنية والمساءلة.
وقال القس مجوك أيون كوج، وهو أحد قادة الكنيسة في بور: “الشخص نفسه الذي ضايق المرأة وضعني تحت تهديد السلاح ذات مرة”. وأضاف “أنه متهور وسيقع في جريمة قتل بالتأكيد إذا لم يُبعد عن بور”.
وقال القس إنه على الرغم من أن معظم عملية نزع السلاح كانت سلمية، فإن مثل هذه الحوادث تقوض ثقة الجمهور.
وتابع: “يجب على الحكومة أن تضمن أن عملية نزع السلاح تتم من قبل محترفين يفهمون واجبهم، ويجب على السلطات فحص الأفراد وإبعاد غير الأكفاء عن أداء الواجب”.
كما أعرب السكان المحليون عن غضبهم، قائلين إن الفيديو جعلهم يشعرون بعدم الأمان.
وقالت ميرسي جونسون، أحد سكان بور: “لم يكن هؤلاء الجنود يبحثون عن بنادق، بل كانوا يبحثون عن المال”. وتساءلت: “رؤية أمهاتنا وهن يبكين على وسائل التواصل الاجتماعي—أي أمان يتبقى لنا نحن البقية؟”
ووصف مواطن آخر، ماوت فانديار، تصرفات الضابط بأنها “مخزية”. وقال: “من المفترض أن نحمي كبار السن لدينا”.
وأضاف: “إنه لأمر محزن أن أرى امرأة مسنة يُطلب منها المال من قِبل نظامي مخمور، الحامي الوحيد الذي كان لديها هو كلبها”.
انضمت مجموعات المجتمع المدني إلى الدعوات للمساءلة. وحث بول دينق بول، رئيس منظمة “إنتريبيد جنوب السودان” ورئيس شبكة المجتمع المدني في جونقلي، كبار القادة العسكريين على التدخل.
وقال: “أدعو رئيس أركان قوات دفاع شعب جنوب السودان وحاكم ولاية جونقلي لوقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها القوات خلال عملية نزع السلاح وضمان العدالة للضحايا”.
وأطلقت قوات الأمن يوم الثلاثاء عملية لنزع السلاح في مدينة بور تستهدف أعضاء مجموعة “الحزام الأحمر” الأهلية.
وكان قائد الجيش الجنرال بول نانق، قد حذر الأسبوع الماضي من أن حركة “الحزام الأحمر” في مقاطعة بور تشكل “تهديداً كبيراً للأمن القومي” وتعهد بتفكيك المجموعة، في الوقت الذي كثفت فيه القوات الأمنية المشتركة عملياتها لاستعادة الأسلحة غير القانونية على مستوى البلاد.
تزعم مجموعة “الحزام الأحمر” وهي حركة شبابية مسلحة ظهرت في الأشهر الأخيرة أنها تدافع عن القرى ومعسكرات الماشية ضد الغارات في مقاطعة بور.
ومع ذلك، تتهمها الحكومة بالتحول إلى شبكة إجرامية متورطة في السرقة والابتزاز والاعتداءات على أفراد الأمن.
وربطت سلطات ولاية جونقلي المجموعة بعدة حوادث عنف حول بور، بما في ذلك الكمائن والاشتباكات مع قوات الأمن.