منظمة محلية تكشف عن زيادة في إنتهاكات ضد النشطاء السياسين بجنوب السودان 

كشفت منظمة تمكين المجتمع من اجل التقدم في جنوب السودان “سيبو”، عن تسجيل زيادة في انتهاكات التي تتعلق بالفضاء المدني في الفترة من أبريل إلى يونيو 2024، مع ستة انتهاكات أخرى مقارنة بالفترة نفسها، من يناير إلى مارس.

ووفقا للمنظمة المحلية، فإن هذا تطور مثير للقلق حيث من المقرر أن تجري البلاد انتخابات عامة في ديسمبر المقبل.

وجاء في بيان حصل عليه راديو تمازج: “تمر البلاد بلحظة صعبة من العملية الانتقالية السياسية التي تتطلب التسامح مع الحوار التشاوري”.

وقال البيان، إن الحوادث المسجلة لانتهاكات الفضاء المدني والسياسي تشمل، تهديد محافظ مقاطعة واو، يوم 16 أبريل، لمنظمة سيبو، بسبب تعليقات حول مسألة تتعلق بالعنف المجتمعي، وأن تم استدعاء مدير المنظمة في واو لشرح تورط المنظمة في إضراب أعضاء هيئة التدريس بجامعة بحر الغزال بسبب الأجور في أوائل مايو.

كما ذكر أن حادث أخر ، هو اعتقال الصحفي شول كيماني، من قبل ضباط الأمن في مدينة بور بولاية جونقلي في 22 يونيو، ثم أطلق سراحه بعد ذلك دون توجيه اتهامات إليه، كذلك اعتقال أبراهام أليو، ومصور التلفيزيون الحكومي في 29 يونيو، على خلفية المظاهرة السلمية في بور.

وتضيف المنظمة أن في 5 يوليو، أطلق جهاز الأمن الوطني عملية بحث مكثفة عن رئيس المجتمع المدني في ولاية جونقلي، بول دينق بول، متهما إياه بالتحريض على الاحتجاجات في ولاية جونقلي، وفي 3 يوليو، اعتُقل ناشط المجتمع المدني، تير منيانق قاتويج، المدير التنفيذي لمركز مناهضة السلام، وزملاؤه الآخرين تم احتجازهم لفترة وجيزة من قبل افراد جهاز الأمن الوطني المنتشرين في البرلمان.

وتابعت: “في 3 يوليو، تم احتجاز أربعة صحفيين لفترة وجيزة في البرلمان الوطني، وفي 4 يوليو، أغلق جهاز الأمن القومي مكاتب منظمة المجتمع المدني، إنتريبيد، بسبب مشاركتها في إضراب موظفي الخدمة المدنية في بور، وفي 5 يوليو، تلقى ناشط خارج البلاد إخطارا عبر مكالمة هاتفية من شخص ادعى أنه من جهاز الأمن الوطني وأراد معرفة مكانه لاحتمال اعتقاله”.

وقالت المنظمة أن وفقا لسجلاتها، فإن في 5 يوليو، تلقى الناشط تير منيانق قاتويج، المدير التنفيذي لمركز مناهضة السلام، مكالمة هاتفية من شخص ادعى أنه ضابط في جهاز الأمن القومي وطالبه بالتوقف عن انتقاد مشروع قانون جهاز الأمن القومي الذي تم إقراره من قبل البرلمان”.

وقالت المنظمة إن 5 يوليو، تلقى ناشط المجتمع المدني والمدير التنفيذي لمنظمة “سيبو”، إدموند ياكاني، ثلاث مكالمات عبر تطبيق الواتساب، واحدة على رقم رواندي في الساعة 9:15 صباحا، ورقم صومالي في الساعة 9:30 صباحا، ومكالمة أخرى في الساعة 10 صباحا من رقم سوداني، جميعهم هددوه بالقتل لرفضه مشروع قانون جهاز الأمن القومي، الذي يسمح لافراد الأمن باعتقال المواطنين دون أوامر قضائية.

وأضافت: “في 6 يوليو، تلقى صحفي في جوبا مكالمة هاتفية تهديدية من شخص أدعى أنه من جهاز الأمن الوطني، وأمره بالتوقف عن الإبلاغ عن الاحتجاز القصير للصحفيين والناشطين في البرلمان في 3 يوليو، و في 2 يوليو، أفاد اثنان من المشرعين المعارضين لمشروع قانون الأمن الوطني، أن أفراد الأمن هددوهم، وفي 2 يوليو أيضا، قام وزير الحكم المحلي وإنفاذ القانون بولاية واراب، بإيقاف ثمانية من سلاطين مجتمع كواج، بما في ذلك رئيسهم جوزيف كول، على خلفية خطاب تم تقديمه إلى رئيس المجلس التشريعي للولاية”.

وقالت المنظمة إن 3 يوليو، أفاد برلماني بولاية جونقلي، أن أحد ضباط الشرطة، هدده بسبب وقوفه مع موظفي الخدمة المدنية في الولاية الذين كانوا يحتجون على الأجور.

وقال إدموند ياكاني، المدير التنفيذي للمنظمة، إن ضباط جهاز الأمن الوطني، أصبحوا أكثر جرأة مؤخرا، وكان هناك ارتفاع في عدد أعضائهم الذين يهددون ويرهبون أعضاء المجتمع المدني والمواطنين.

وأضاف: “هذا الاتجاه لانتهاك الحيز المدني والسياسي في الفترة من أبريل إلى يونيو، أمر غير طبيعي ويشكل خطرا على المشاركة العامة الفعالة في العملية الانتقالية السياسية التي ستختتم بإجراء انتخابات عامة، وتؤمن منظمة سيبو، بالمشاركة التشاورية مع وكالات الدولة بشأن العملية الانتقالية السياسية، وقد شجعها بشدة البيان الذي أدلى به مدير العلاقات العامة في جهاز الأمن الوطني في 30 يونيو بأن مؤسسته ستضمن حرية الصحافة وحرية التعبير للجميع المواطنين”.

وقال: “لقد تشجعت منظمة سيبو، بالبيان الصادر عن حاكم ولاية جونقلي في 24 يونيو، الذي أمر محافظي المقاطعات بفتح وضمان المجال المدني والسياسي، لكن لسوء الحظ، يبدو أن بعض الشخصيات في مؤسسات الأمنية والسياسية، ترغب في تحمل مسؤولية تقلص الفضاء المدني والسياسي”.

وحثت منظمة سيبو، البرلمانيين الوطنيين على المشاركة في تشجيع المشاركة المدنية التشاورية في البلاد، خلال الفترة الانتقالية من العنف إلى السلام. وتابع: “تحث مبادة الحريات المدنية، على تسهيل سريع للحوار التشاوري بين المجتمع المدني وقادة المؤسسات الأمنية من أجل خلق تفاهم للتشاور”.