أمرت المحكمة الخاصة التي تحاكم النائب الأول لرئيس جنوب السودان المُعلَّق، الدكتور رياك مشار، وسبعة متهمين آخرين، يوم الأربعاء، بالسماح للمحتجزين بتلقي طعام إضافي من عائلاتهم وقضاء ساعة يوميا في الهواء الطلق، تحت إشراف مشدد من جهاز الأمن الوطني.
كما وجهت المحكمة الخاصة، خلال الجلسة الثامنة عشرة، بالسماح لكل متهم بلقاء الأطباء على نحو فردي.
جاء هذا القرار عقب طلب دفاع قُدِّم في 22 أكتوبر، أثار مخاوف بشأن معاملة المتهمين وظروفهم الصحية في الحجز. وقد اعترض ممثلو الادعاء على الطلب، زاعمين أن الدفاع لم يحدد هوية المحتجزين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية أو طعام إضافي. وقرأ القرار القاضي استيفن سايمون، وهو عضو في هيئة المحكمة الخاصة.
وخلال إجراءات يوم الأربعاء، اختتم الدفاع استجوابه للمحقق الرئيسي في قضية الخيانة العظمى والقضايا الأمنية البارزة، اللواء باسيلو توماس واني.
واستجوب محامي الدفاع كور لوال كور اللواء واني بشأن دور مشار في تسهيل إجلاء 198 جنديًا من قوات دفاع شعب جنوب السودان من الناصر في أعقاب الاشتباكات العنيفة مع مليشيا الجيش الأبيض في مارس 2025.
وسأل المحامي كور، المحقق في القضية: “هل تتفق معي على أن المتهم الخامس، الدكتور رياك مشار تينج، سهّل إجلاء 198 جنديًا من قوات دفاع شعب جنوب السودان، ممن نجوا من هجوم حامية الناصر، من الناصر وأولانق إلى جوبا باستخدام طائرات مروحية تابعة للأمم المتحدة؟”
أجاب المحقق واني: “نعم، أتفق، لأن بعض الجنود دفعوا فدية لإجلائهم من الناصر إلى جوبا.”
وأكد المحقق أن مشار، ذكر في شهادته المكتوبة أنه تحدث إلى الشباب في الناصر، عبر محافظ المقاطعة السابق جيمس قاتلوك ليو، بوقف الأعمال العدائية والعودة إلى قراهم، على الرغم من أن بعضهم فقط امتثل. وأقر واني أيضًا بأن مشار، بذل جهودًا لمساعدة جنود قوات دفاع شعب جنوب السودان المحاصرين، وتواصل مع الزعماء المحليين للمساعدة على إنهاء القتال.
وأضاف المحقق أن الشباب المسلحين قاموا، في 2 مارس، أي قبل يوم واحد من الهجوم، بالتعبئة، وأسقطوا العلم الوطني وعلم الشرطة وأحرقوهما قبل شن الهجوم على حامية الجيش.
وأشار الدفاع إلى غياب المتهمين الرابع والسادس عن الجلسة بسبب المرض.
وأعلن القاضي الرئيسي جيمس ألالا تأجيل المحاكمة إلى 10 نوفمبر 2025، حيث من المتوقع أن تبدأ النيابة العامة إعادة استجوابها للواء واني.