قدم وزير النقل في جنوب السودان، رزق زكريا حسن، يوم الأربعاء إطار سياسات جديد لقطاع النقل أمام المجلس التشريعي القومي الانتقالي، محددًا إجراءات لتعزيز التنظيم البنيوي، والبنية التحتية، والسلامة، والتكنولوجيا، وتقديم الخدمات.
وخلال تقديمه للإطار لمزيد من الدراسة والاعتماد، قال حسن إن الوثيقة تتكون من 27 فصلاً تغطي جوانب مختلفة من قطاع النقل.
ويركز الإطار على 10 مجالات رئيسية، تشمل الأطر القانونية والمؤسسية، والاستراتيجيات السياسيات، والتكنولوجيات الناشئة، وبناء القدرات، وحماية البيئة، والإدماج الاجتماعي والنوع الاجتماعي، والتمويل، والتنفيذ، بالإضافة إلى المتابعة والتقييم.
وقال حسن للنواب: “أقدم اليوم إطار السياسات العامة لقطاع النقل”، مضيفاً أن الوزارة أعدت وثيقتين ذات صلة.
وأوضح حسن أن قطاع النقل لا يملك حالياً سوى قانون سارٍ واحد فقط، وهو “قانون الطيران المدني”، في حين تم تجهيز خمسة مشاريع قوانين أخرى ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وتغطي مشاريع القوانين مجالات السكك الحديدية، والنقل النهري، والسلامة الطرقية، وهيئة مطارات جنوب السودان، والتحقيق في الحوادث.
كما ذكر الوزير أن وزارته تضم 409 وظائف شاغرة، وأن عملية التوظيف جارية حالياً عقب البدء في إجراءات التعيين منذ شهر ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن رفع مهارات الموظفين الحاليين من خلال التدريب سيكون أمراً ضرورياً لتعزيز أداء الوزارة.
وقال حسن: “أعتقد أن القوة العاملة الحالية نفسها بحاجة إلى الكثير من التدريب”.
وتغطي هذه السياسة السكك الحديدية، والمجاري المائية، والسلامة الطرقية، وأنابيب النفط، والنقل الجوي. كما تقترح إجراءات لتحسين النقل العام ونقل البضائع، وإدارة مواقف السيارات، والنقل في المناطق الحضرية والريفية، وخدمات حافلات المدارس، ونقل البضائع برياً، وأنظمة النقل عبر الحدود.
وتقترح الوزارة أيضاً اعتماد التكنولوجيات الناشئة، بما في ذلك المركبات الهجينة والكهربائية، والمركبات ذاتية القيادة، وأنظمة النقل بالكرين “الأنفاق الهوائية”.
ويتطرق الإطار إلى المخاوف البيئية، بما في ذلك التخفيف من آثار التغير المناخي ومدى تأثر القطاع بالتداعيات المرتبطة بالمناخ.
كما يتضمن الإدماج الاجتماعي والنوع الاجتماعي، فضلاً عن آليات التمويل المقترحة لتطوير وصيانة وتشغيل البنية التحتية وخدمات النقل.
ويقترح الإطار هيكلاً للحوكمة يغطي الوظائف السياسية والتنظيمية والتنفيذية، مدعوماً بآليات للمتابعة والتقييم تعتمد على مؤشرات الأداء والنتائج القابلة للقياس.
وقال حسن للنواب إن الوثيقة ليست نهائية بعد، ولا تزال مفتوحة لمزيد من المراجعة والتطوير. وأضاف: “أضع اليوم بتواضع إطار السياسات العامة لقطاع النقل أمامكم، ليكون خاضعاً لمزيد من التطوير والتحسين”.
ويواجه قطاع النقل في جنوب السودان تحديات كبيرة في البنية التحتية والتنظيم، حيث تؤدي شبكات الطرق المحدودة وأنظمة النقل النهري والجوي الضعيفة إلى إعاقة حركة المواطنين والبضائع في البلاد.
and then