أعلنت الحركة الشعبية في المعارضة في جنوب السودان بقيادة وزير بناء السلام استيفن فار كول، اليوم الجمعة قرار المفوضية القومية للانتخابات بتأجيل الانتخابات العامة لنحو شهرين، واصفةً إياه بغير القانوني ومحذرةً من أنها قد تعيد النظر في مشاركتها في الاقتراع.
وكانت المفوضية القومية للانتخابات قد أعادت جدولة الانتخابات من 22 ديسمبر 2026 إلى 11 فبراير 2027. وبذلك تصبح الحركة الشعبية في المعارضة رابع حزب يرفض الجدول الزمني المعدل، بعد الأحزاب التي يقودها كورنيليو كون، والمؤتمر الوطني الأفريقي وحزب الأفريقي السوداني المتحد.
ويقود استيفن فال فصيل الحركة الشعبية في المعارضة منذ أبريل 2025 في أعقاب وضع رئيس الحركة الشعبية في المعارضة رياك مشار في مارس قيد الإقامة الجبرية، وقد سجل فال الحزب لدى مجلس الأحزاب السياسية باسم “حزب في المعارضة”.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في جوبا، قال نائب رئيس حزب في المعارضة، لاسوبا لودورو وانقو، إن المفوضية فشلت في تقديم أسباب قانونية كافية لتغيير موعد الانتخابات.
وقال: “ترفض الحركة الشعبية في المعارضة بشكل قاطع قرار المفوضية القومية للانتخابات بتغيير موعد الانتخابات العامة في جنوب السودان من الإطار الزمني الأصلي المحدد في 22 ديسمبر 2026”.
ووصف القرار بأنه “أحادي الجانب، ومخادع، وغير قانوني”.
واستندت المفوضية القومية للانتخابات إلى أحكام قانون الانتخابات المعدل، بما في ذلك المادتان 57(1)(ج) و60(1)، اللتين تنصان على التأجيل في ظروف محددة، تشمل وجود خطر وشيك يجعل إجراء الاقتراع مستحيلاً أو إعلان حالة الطوارئ بموجب المادة 189 من الدستور الانتقالي.
وقال وانقو إن أياً من الشرطين لم يتحقق.
وأضاف: “حتى الآن، لا يوجد أي تهديد وشيك أو أي إعلان لحالة الطوارئ يمكن أن يبرر أي تعديل لموعد الانتخابات المحدد”.
وأوضح أن القيادة الموسعة للحزب ناقشت الجدول الزمني المعدل في اجتماع تشاوري عُقد في 16 نوفمبر بحضور أعضاء المكتب السياسي ومستشاري القيادة الوطنية ورؤساء الحزب في الولايات.
ودعا الرئيس سلفا كير إلى بدء حوار سياسي شامل يضم الأطراف الموقعة على اتفاق السلام المنشط لعام 2018، والمفوضية القومية للانتخابات، ومجلس الأحزاب السياسية، والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.
كما طالب الحزب المفوضية بأن تشرح علناً الأساس القانوني لتغيير التقويم الانتخابي، وأن تكشف عن تفاصيل المشاورات التي أُجريت قبل اتخاذ القرار.
وقال وانقو: “تؤكد الحركة الشعبية في المعارضة أن الانتخابات في مجتمع خارج من صراع مثل جنوب السودان يجب أن تقوم على توافق سياسي واسع، وثقة متبادلة، واطمئنان بين أصحاب المصلحة السياسيين. فالانتخابات ليست مجرد إجراء إداري”.
وعلى الرغم من رفض الجدول الزمني المعدل، قال وانقو إن الحزب لا يزال ملتزماً بالمشاركة في الانتخابات، شريطة أن تتوافق العملية مع القانون.
وقال: “نحن لا نرفض الانتخابات. أردنا أن نضمن سيادة القانون”، مضيفاً أن احترام القانون أمر ضروري للحفاظ على السلام والاستقرار.
واتهم وانقو المفوضية القومية للانتخابات بارتكاب “خطأ فادح” من خلال التدخل في القوانين الانتخابية.
كما أثار مخاوف بشأن القيود المفروضة على حركة بعض أعضاء القيادة المؤقتة للحركة الشعبية في المعارضة، قائلاً إنه يجب حل هذه المسألة دون تعطيل تسجيل الناخبين أو تحديد الجدول الزمني للانتخابات.
وقال: “يجب على جميع مواطني جنوب السودان الذهاب والتسجيل، وهذا أحد أنشطة المفوضية القومية للانتخابات، والذي أعلنت عنه مؤخراً. ونحن جميعاً ندعمه ويجب أن يستمر. لكن موعد الانتخابات غير قانوني، ونحن بحاجة إلى معالجة ذلك”.
وحذر من أن الحزب قد يعيد النظر في مشاركته إذا ظلت مخاوفه دون حل.
وقال: “لن تؤيد الحركة الشعبية في المعارضة، أو تشارك في عملية انتخابية غير مُعدّة بدرجة كافية، أو مشكوك في قانونيتها، أو غير قادرة على إنتاج نتائج ديمقراطية شرعية”.
كما شكك في سلطة المفوضية في اتخاذ قرارات أحادية الجانب، مجادلاً بأن تأسيسها بموجب اتفاق السلام لعام 2018 يتطلب التشاور مع أطراف الاتفاق.
وقال: “لا يمكن للمفوضية القومية للانتخابات التصرف بشكل مستقل؛ لأنها شُكّلت بموجب شروط الاتفاق المنشط. لذا لا يمكننا تغيير ذلك دون التشاور مع أطراف الاتفاق”.
ودعت القيادة المؤقتة للحركة الشعبية في المعارضة إلى السلام والحكم الدستوري وإجراء انتخابات ذات مصداقية، محذرةً من أزمة سياسية أخرى.
وقال: “جنوب السودان بحاجة إلى السلام، لا إلى أزمة سياسية أخرى، وإلى حكم دستوري، لا إلى فترة انتقالية إلى أجل غير مسمى، وشعب جنوب السودان يريد انتخابات ذات مصداقية، لا مجرد انتخابات تلو انتخابات”.
كما حثت الحركة الضامنين الإقليميين والدوليين، ولا سيما الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيقاد”، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، على دعم تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018 والانتقال الديمقراطي السلمي.
وقال وانقو إن الحزب مستعد للانتخابات، ولكنه يريد رفع القيود التي تؤثر في بعض أعضائه.
وأضاف: “نحن مستعدون تماماً لأننا نعلم أن الانتخابات ستُجرى في ذلك اليوم”
ويكتسي هذا الرفض أهمية سياسية؛ لأن فصيل بار كول كان قد تعاون سابقاً مع إدارة كير في تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018.
وكان من المتوقع أن تمثل انتخابات جنوب السودان، التي كانت مقررة في الأصل في 22 ديسمبر 2026، نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها بموجب اتفاق السلام لعام 2018. وقد نقل الجدول الزمني المعدل موعد التصويت إلى 11 فبراير 2027، وسط استمرار الخلافات السياسية حول الاستعدادات للاقتراع.




and then