أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم المسلح الذي وقع في 29 سبتمبر على عمال الإغاثة التابعين لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية جونقلي، والتفريغ القسري للأغذية المخصصة لإطعام 20 ألف شخص محتاج.
ووفقاً لبيان صحفي تلقت هذه الصحيفة نسخة منه من سفارة الولايات المتحدة في جوبا يوم “الاثنين”، فإن الهجوم يعتبر مثالاً آخر على استغلال الجهات المسلحة للمساعدات الإنسانية على حساب الفئات الأكثر ضعفاً في جنوب السودان.
وجاء في البيان: “يجب ألا يكون عمال الإغاثة الإنسانية أهدافاً أبداً، ونطالب قادة جنوب السودان وجميع الأطراف بضمان وصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ودون عوائق، ومنع وقوع المزيد من الهجمات، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الهجمات المروعة. إن الأزمة الإنسانية في جنوب السودان هي أزمة من صنع الإنسان”.
وأضاف البيان: “نحث قادة البلاد على استخدام الإيرادات العامة لتوفير الخدمات الأساسية لشعبهم”.
وشهدت الهجمات على عمال الإغاثة الإنسانية في جنوب السودان ارتفاعاً حاداً في عام 2026، مما جعلها إحدى أكثر الأماكن خطورة في العالم لعمليات الإغاثة.
وقُتل ما لا يقل عن 36 عاملاً ومقاولاً في المجال الإنساني – أغلبيتهم العظمى من مواطني جنوب السودان في عام 2026، متجاوزاً بذلك إجمالي عدد الوفيات المسجل لعام 2025 بأكمله والبالغ 31 حالة وفاة. كما تم تسجيل أكثر من 450 حادثة عنف وكمين ونهب للممتلكات ضد منظمات الإغاثة بين يناير ويوليو 2026، وهو أكثر من ضعف العدد المسجل في الفترة نفسها من عام 2025.
ووفقاً لوكالات الإغاثة، من بين ما يقدر بنحو 10 إلى 12 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، يواجه أكثر من 7.5 مليون شخص انعداماً حاداً وشديداً في الأمن الغذائي.
وفي 29 يونيو 2026، شرق ولاية جونقلي، أسفر كمين أُقيم على الطريق بين منطقتي فاويل وفاجوت بمقاطعة دوك، عن مقتل 17 شخصاً، من بينهم خمسة من موظفي المساعدات الإنسانية التابعين لمؤسسة جون داو في أثناء عودتهم من الدورة التدريبية لمنظمة “العمل ضد الجوع”.
وفي وقت سابق من عام 2026، استهدف العنف المستمر مرافق الرعاية الصحية، والمكاتب الميدانية، والموظفين في ولايات جونقلي، وأعالي النيل، والوحدة “بما في ذلك الحوادث التي شملت الموظفين المدعومين من اليونيسف، ومنظمة إي إم وورلد هيلث، والمواقع المدعومة من منظمة أطباء بلا حدود”.
وأجبر القتال والاشتباكات المتجددة بين القوات الحكومية ومختلف الجماعات المسلحة أو المعارضة على نقل مقر عمليات الإغاثة على نطاق واسع وقطع الوصول عن المجتمعات اليائسة.
ويتحمل الموظفون الإنسانيون الوطنيون والمقاولون المحليون عبء هذا العنف، وغالباً ما يواجهون كمائن وانتقامات مستهدفة.
وقد أدانت الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة في جنوب السودان، والبعثات الدبلوماسية الغربية العنف بشدة. وهدد مكتب الشؤون الأفريقية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الانتقالية بعقوبات محتملة وفرض قيود على التأشيرات؛ بسبب الفشل في حماية عمليات الإغاثة وتخفيف المخاطر.
and then