أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “التأسيس”، الفريق محمد حمدان دقلو، قراراً بالرقم (16) استناداً إلى الوثيقة الدستورية لجمهورية السودان لسنة 2025م، قضى بإلغاء وثيقة الإدارات المدنية وحل الإدارات المدنية في ولايات دارفور وولاية غرب كردفان، وحل المجالس التأسيسية وجميع مناصب الإدارة المدنية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
رحب عدد من قيادات الإدارات المدنية بالقرار الصادر من رئيس المجلس الرئاسي الفريق محمد حمدان دقلو القاضي بإلغاء وثيقة الإدارات المدنية وحلها، قبل أن يشيدوا بالإنجازات التي حققتها السلطة المدنية في سبيل سد الفراغ الإداري في فترة الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال نائب رئيس المجلس التأسيسي لولاية شرق دارفور إن الحكومات المدنية جاءت في ظروف استثنائية وظروف بالغة التعقيد، ولكن أجهزتها التنفيذية والتشريعية والعدلية نجحت في أداء الدولة، حيث اجتهد التنفيذيون في تقديم الخدمات، والتشريعيون في إجازة القوانين وسنها وإجازة الموازنة العامة السنوية لعامين 2025 و2026م.
من جانبه، رحب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التأسيسي بولاية جنوب دارفور، عبد الناصر آدم خميس، بإلغاء وثيقة الإدارات المدنية، وهو قرار جاء في زمن مناسب بهدف استكمال هياكل السلطة كما جاء في وثيقة نيروبي التي أرست دعائم وقواعد الحكم في السودان. أكد نجاح الإدارات المدنية في تجربتها لكونها حلقة وصل واجتهدت في تقديم الخدمات الأساسية وتوفير الأمن وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.
رحب عدد من قيادات الإدارات المدنية بالقرار الصادر من رئيس المجلس الرئاسي الفريق محمد حمدان دقلو القاضي بإلغاء وثيقة الإدارات المدنية وحلها، قبل أن يشيدوا بالإنجازات التي حققتها السلطة المدنية في سبيل سد الفراغ الإداري في فترة الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال الصحفي إبراهيم موسى حسن لراديو تمازج إن قرار حل الإدارات المدنية جاء في الوقت الملائم لتجويد الأداء واستكمال هياكل السلطة. وأضاف: “كُوِّنَت الإدارات المدنية لسد الفراغ الإداري الذي أحدثه ذهاب ولاة الولايات إلى بورتسودان في العام 2024، ليُفَكَّر في تكوين سلطة مدنية بعد مشورة بين الإدارات الأهلية والشباب والمبادرات المجتمعية وقوات الدعم السريع؛ تم التوافق على رؤساء الإدارات المدنية في ولايات دارفور وولاية غرب كردفان”.
وأشار إلى أن الإدارات المدنية معنية بمهام الخدمات الأساسية وتوفير الأمن وفتح الأسواق، بالإضافة إلى وصول المساعدات الإنسانية.
وقال نائب رئيس المجلس التأسيسي لولاية شرق دارفور إن الحكومات المدنية جاءت في ظروف استثنائية وظروف بالغة التعقيد، ولكن أجهزتها التنفيذية والتشريعية والعدلية نجحت في أداء الدولة، حيث اجتهد التنفيذيون في تقديم الخدمات، والتشريعيون في إجازة القوانين وسنها وإجازة الموازنة العامة السنوية لعامين 2025 و2026م.
من جانبه، رحب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التأسيسي بولاية جنوب دارفور، عبد الناصر آدم خميس، بإلغاء وثيقة الإدارات المدنية، وهو قرار جاء في زمن مناسب بهدف استكمال هياكل السلطة كما جاء في وثيقة نيروبي التي أرست دعائم وقواعد الحكم في السودان.
أكد نجاح الإدارات المدنية في تجربتها لكونها حلقة وصل واجتهدت في تقديم الخدمات الأساسية وتوفير الأمن وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.
and then