حذرت سلطة الإعلام في جنوب السودان السياسيين وأنصارهم ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من نشر خطاب الكراهية والرسائل التحريضية، مشيرة إلى أن المتورطين في سلوكيات غير قانونية قد يواجهون إجراءات قانونية مع اقتراب البلاد من انتخابات شهر ديسمبر.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جوبا اليوم “الاثنين”، قال أجو لول أكواي، المدير العام لسلطة الإعلام، إنهم لاحظوا مؤشرات متزايدة لرسائل ضارة وتحريضية عبر المنصات الرقمية، مما يثير المخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على السلام العام والنظام الوطني ومصداقية العملية الانتخابية. وأوضح أن هذا التطور دفع السلطة إلى تذكير المرشحين والممارسين الإعلاميين بمسؤولياتهم في تعزيز المناقشات الانتخابية السلمية والتواصل المسؤول.
وتابع: “تذكر سلطة الإعلام المرشحين السياسيين وأنصارهم والممارسين الإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وعامة الجمهور بأن الانتخابات السلمية هي مسؤولية وطنية مشتركة. ويجب أن توفر الحملات السياسية فرصة للنقاش البناء والمشاركة الديمقراطية وتبادل الأفكار، بدلاً من كونها منصات لترويج الكراهية أو الانقسام أو الترهيب أو العنف”.
وقال لول أن السلطة سجلت بعض حالات خطاب الكراهية، خاصة عبر صفحات على الإنترنت تابعة لبعض الأحزاب السياسية في مناطق جونقلي وأعالي النيل والاستوائية على التوالي. وحث المرشحين وأنصارهم على إجراء حملات سلمية، واحترام الآراء المعارضة، والامتناع من التصريحات التحريضية أو الاتصالات التي قد تهدد السلام والاستقرار العام.
كما دعت سلطة الإعلام الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالصحافة المهنية والأخلاقية، مؤكدة على أهمية الدقة والحياد في التغطية الإخبارية.
وقال لول: “يجب التحقق من المعلومات قبل نشرها، ولا ينبغي استخدام المنصات الإعلامية لتضخيم خطاب الكراهية أو الادعاءات غير المحققة أو المحتوى الذي قد يحرض على العنف.”
وحث مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى الرقمي على ممارسة المسؤولية عند إنشاء المعلومات ومشاركتها.
وقالت السلطة إنها ستواصل مراقبة المحتوى الإعلامي والتعاون مع المؤسسات المعنية لمعالجة الانتهاكات في حدود صلاحياتها.
وأضاف: “قد يواجه الأفراد الكيانات الإعلامية التي تخرق القانون عواقب قانونية أو تنظيمية وفقاً للقانون والإجراءات القانونية الواجبة”.
كما أعلنت سلطة الإعلام عن خطط لإطلاق حملة توعية عامة لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمغلوطة خلال الفترة الانتخابية، شريطة توفر الموارد والدعم اللازمين.
ودعت السلطة جميع الأطراف المعنية إلى تعزيز التواصل المسؤول والمشاركة العامة السلمية طوال الدورة الانتخابية، بدءاً من التوعية المدنية والحملات السياسية إلى التصويت وإعلان النتائج وفترة ما بعد الانتخابات.
واختتم لول قائلاً: “لا ينبغي أن تأتي أي طموحات سياسية أو مصلحة شخصية على حساب حياة وأمن وحدة شعبنا. لنتحدث ونستخدم منصات التواصل بمسؤولية، ونرفض الرسائل التي تقسم مجتمعاتنا، ونعمل معاً لضمان انتخابات سلمية وموثوقة وشاملة”.
and then