دعا المسؤولون في ولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان جميع المواطنين إلى المشاركة في المشاورات المتعلقة بالدستور الجديد للبلاد.
جاءت هذه الدعوة خلال دورة تدريبية استمرت يومين في الولاية، نظمتها مجموعة “مبادرة دعم السلام من أجل التنمية” المحلية.
هدفت الدورة إلى إطلاع المشاركين على قانون عملية صياغة الدستور لعام 2022 ودور الجمعية الدستورية.
وشمل الحضور مسؤولين بالولاية، وممثلين عن الشباب والمرأة، وقادة دينيين، وأعضاء من مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن الإعلام، وأعضاء النقابات المحلية.
وقال ديفيد إريقا، المدير العام لوزارة الحكم المحلي وتطبيق القانون بالولاية، إنه يجب توسيع جهود نشر المعلومات لتشمل جميع شرائح المجتمع.
وأضاف: “السلام على مستوى القاعدة الشعبية يزرع بذور الوحدة والاستقرار في الحكومة بأكملها”.
وحث شارليس أودوار أوكيج، رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية لولاية شرق الاستوائية، الناس على مشاركة آرائهم، قائلاً: “كل صوت مهم، من شيخ القرية إلى المواطن العادي، ويجب أن نضمن أن تُنسج تطلعاتنا في صلب الدستور”.
وشدد مايكل موزيلي، المتخصص في الرصد والتقييم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية إشراك المجموعات جميعها. وصرح قائلاً: “أصوات النساء والشباب والنازحين والأشخاص ذوي الإعاقة ضرورية لإنشاء دستور يعكس إرادة الشعب”.
ووصف موريس جون بيتر، مسؤول البرامج في منظمة SPIDO، المشاركة بأنها واجب مدني، وقال: “هذه لحظة لضمان سماع صوتك في الوثيقة التأسيسية للأمة”.
الجدير بالذكر أن جنوب السودان يقوم حاليا بصياغة دستور جديد، وهو مطلب رئيسي في اتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى حربًا أهلية استمرت خمس سنوات.