أصدرت محكمة بورتسودان لقضايا الإرهاب، برئاسة القاضي المعز بابكر “الأحد”، أحكاماً بالإعدام بحق عدد من قيادات قوات الدعم السريع، بعد إدانتهم بموجب مواد من القانون الجنائي السوداني تتعلق بارتكاب جرائم جنائية في أحداث مدينة الجنينة ومقتل الوالي خميس أبكر، وذلك في إحدى أبرز المحاكمات المرتبطة بالنزاع الدائر في البلاد.
وشملت الأحكام كلاً من “حميدتي” قائد قوات الدعم السريع، وشقيقيه عبد الرحيم والقوني، إلى جانب عدد من القادة المرتبطين بمقتل خميس أبكر والي غرب كردفان في أحداث مدينة الجنينة بغرب دارفور.
من ناحيته، وصف الخبير القانوني السوداني المعز حضرة هذه الأحكام بأنها تمثل “عدالة انتقائية”، معرباً عن تشكيكه في استقلالية المحكمة، حيث قال إن المحكمة “انبثقت من اللجنة الوطنية التي شكّلها رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان بصورة سياسية”.
وأضاف أن المحكمة “نظرت إلى العدالة بعين واحدة”، متسائلاً “هل قوات الدعم السريع وحدها هي التي ارتكبت جرائم حرب، أم أن هناك أطرافاً أخرى، بما في ذلك الجيش والقوات والكتائب المساندة له، ارتكبت هي الأخرى انتهاكات وجرائم؟”.
وأكد الخبير القانوني أن تحقيق العدالة الحقيقية يقتضي مساءلة جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون.
هذا ولم تصدر حكومة التأسيس أو قوات الدعم السريع أي تعليق رسمي على قرارات هذه المحكمة حتى الآن.
and then