أصدر رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قرار بفرض نظام جديد يتطلب من المسؤولين الحكوميين الكبار الحاليين والسابقين الحصول على موافقة قبل السفر إلى الخارج، مع فرض متطلبات إخطار لتحركاتهم داخل البلاد.
وجاءت هذه الإجراءات في الأمر الرئاسي رقم 36/10/2026، المؤرخ في 15 أكتوبر، والذي تلفزيون جنوب السودان مساء الجمعة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن حل سلفاكير الحكومة الانتقالية في 22 سبتمبر، وأنشد إدارة تصريف أعمال، قبل نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات المقررة في البلاد في ديسمبر 2026.
وبموجب الأمر، يجب على المستشارين الرئاسيين، وحكام الولايات المكلفين، ورؤساء الإداريات المكلفين، والوزراء المكلفون، ونواب الوزراء، وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين الحصول على إذن كتابي مسبق من وزير شؤون مجلس الوزراء، مع مصادقة من الرئاسة، قبل السفر خارج البلاد.
كما يتطلب التوجيه من نواب الرئيس السابقين، والوزراء، ونواب الوزراء، والحكام، ورؤساء الإداريات، وقادة البرلمان، وأعضاء البرلمان، وأعضاء مجلس الولايات السابقين الحصول على مصادقة كتابية مسبقة من الرئاسة قبل السفر إلى الخارج.
ويجب على الوكلاء السابقين، ورؤساء الهيئات، وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين الحصول على إذن كتابي مسبق من وزير شؤون مجلس الوزراء قبل القيام بسفر دولي.
ولم يحدد الأمر المعايير التي ستستخدمها السلطات للموافقة على طلبات السفر أو رفضها.
كما ألغى كير التوجيهات والتعاميم والممارسات الإدارية السابقة التي كانت تفرض قيوداً عامة على سفر المسؤولين الحكوميين. ومع ذلك، يحتفظ الأمر الجديد بمتطلبات الموافقة لفئات محددة من المسؤولين الحاليين والسابقين الذين يسافرون إلى الخارج.
ولم يوضح التوجيه الظروف التي دعت إلى إلغاء القيود السابقة أو ما إذا كانت ستُصدر إرشادات إدارية إضافية لتنفيذ النظام الجديد.
ويتطلب الأمر من جميع المسؤولين الحكوميين الكبار الحاليين والسابقين الذين يعتزمون السفر داخل جنوب السودان إبلاغ وإخطار وزير شؤون مجلس الوزراء كتابياً.
ويجب أن يذكر الإخطار الغرض من الرحلة، والوجهة، والمدة، ووسيلة السفر.
وتوسع هذه المتطلبات التوجيه ليتجاوز السفر الدولي إلى التحركات الداخلية للمسؤولين المشمولين بموجب الأمر.
وبموجب الترتيبات الجديدة، يجب على وزير الشؤون الرئاسية ووزير شؤون مجلس الوزراء إطلاع الرئاسة بجميع أذونات السفر الممنوحة بموجب التوجيه.
ويجب تقديم طلبات الحصول على الإذن والإخطارات بموجب الأحكام الجديدة قبل 48 ساعة على الأقل من الرحلة المزمعة، وفقاً للأمر.
ولم يقدم التوجيه المزيد من التفاصيل حول كيفية التعامل مع طلبات السفر المستعجلة.
ويضع النظام الجديد وزارة شؤون مجلس الوزراء والرئاسة في مركز القرارات المتعلقة بالسفر الدولي لكبار المسؤولين الحكوميين، مع إلزام المسؤولين أنفسهم بالإبلاغ عن خطط سفرهم الداخلي.
ويستند الأمر إلى المادة 101 (ت) من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لعام 2011، وتعديلاته، كأساس قانوني لإصداره.
and then