أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان تأجيل الانتخابات إلى 11 فبراير 2027، مما يمدد الجدول الزمني للانتخابات بنحو شهرين الذي من المفترض أن يكون في ديسمبر 2026.
ويثير هذا التمديد تساؤلات حول مدى التزام المفوضية بالإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، والذي ينص على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2026.
ويحدد الجدول الزمني المعدل، الذي اطلعت عليه لراديو تمازج اليوم “السبت”، عن موعد جديد للاقتراع، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 22 ديسمبر 2026.
وبموجب التقويم الجديد، سيستمر تسجيل الناخبين من 14 نوفمبر إلى 28 نوفمبر 2026، يليه نشر سجل الناخبين المؤقت في 29 نوفمبر.
وسيُعرض السجل للاطلاع العام في الفترة من 6 ديسمبر إلى 12 ديسمبر، مما يتيح للناخبين التحقق من بياناتهم وتقديم الطعون والاعتراضات. كما حددت المفوضية إجراءات لمراجعة الاعتراضات وتصحيح السجل والنظر في الاستئنافات قبل نشر سجل الناخبين النهائي في 10 يناير 2027.
وستبدأ عملية الترشيح في 29 نوفمبر، حيث تُنشر استمارات توقيعات التزكية للترشح. وسيكون أمام المرشحين مهلة حتى 13 ديسمبر لجمع التوقيعات المطلوبة، بينما من المقرر تقديم أوراق الترشيح رسمياً في الفترة من 14 ديسمبر إلى 20 ديسمبر.
وتعتزم المفوضية نشر قائمة المرشحين المبدئية في 21 ديسمبر، تليها فترة لتقديم الاعتراضات والاستئنافات، على أن تُنشر القائمة النهائية للمرشحين في 18 يناير 2027.
وستبدأ فترة الحملة الانتخابية البالغة 45 يوماً في 27 ديسمبر،بر،تنتهي في 9 فبراير، أي قبل يومين من الاقتراع. وقد خُصص يوم 10 فبراير ليكون يوماً للصمت الانتخابي “خالياً من الحملات”.
ووفقاً للجدول الزمني، سيجري التصويت في 11 فبراير، يليه فرز الأصوات وإعلان النتائج في مراكز الاقتراع. وحددت المفوضية يومي 13 و14 فبراير لمعالجة النتائج على مستوى الولايات والمناطق الإدارية، تليها المعالجة في مقرها الرئيسي يومي 14 و15 فبراير.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للانتخابات في 15 فبراير، على أن تُنشر في 16 فبراير.
كما ينص الجدول الزمني على فترة 148 يوماً للفصل في النزاعات الانتخابية، تمتد من 17 فبراير إلى 15 يوليو 2027. ومن المقرر إجراء جولات الإعادة، حيثما اقتضت الحاجة، في 12 أبريل.
ويُبقي التقويم المنقّح على 102 دائرة انتخابية للجمعية التشريعية القومية و290 دائرة للجمعيات التشريعية بالولايات، استناداً إلى الدوائر الانتخابية التي استُخدمت في الانتخابات العامة لعام 2010.
ويمثل هذا التأجيل إرجاءً آخر للانتخابات في البلاد، التي نالت استقلالها في عام 2011، لكنها لم تُجرِ أي انتخابات عامة منذ ذلك الحين.
يثير الجدول الزمني المعدل تساؤلات حول توافقه مع أحكام قانون الانتخابات القومي، ولا سيما التعديلات التي أُقرت في عام 2026.
وتنص المادة 36(هـ) من قانون الانتخابات القومي لعام 2012، بصيغته المعدلة في عام 2026، على أن سجل الناخبون “يجب أن يُنشر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر قبل إجراء الانتخابات” لتمكين الناخبين المسجلين من تأكيد دقة بياناتهم.
كما يضع القانون المعدّل شرطاً منفصلاً للاطلاع العام؛ إذ تنص المادة 37(ج) على أنه يتعين على المفوضية القومية للانتخابات، في غضون 60 يوماً من تاريخ الإعلان عن إجراء انتخابات عامة، فتح سجل الناخبين للاطلاع لمدة لا تقل عن 15 يوماً.
ويشير تعديل عام 2026 صراحةً إلى إجراء الانتخابات في ديسمبر 2026ومن ثم فإن الموعد النهائي في ديسمبر ليس مجرد تاريخ اختارته المفوضية في تقويمها الانتخابي، بل هو جزء من الإطار القانوني الحاكم للعملية الانتخابية.
وعليه، فإن نقل موعد الاقتراع إلى 11 فبراير 2027 يثير تساؤلات حول اتساق التقويم المعدل مع متطلب ديسمبر 2026. وما لم يُجز نص قانوني آخر معمول به هذا التغيير، فقد يواجه موعد الاقتراع المنقّح الذي حددته المفوضية طعناً قانونياً على أساس خروجه عن الجدول الزمني المنصوص عليه في القانون.
وتُلزم المادة 16(1) المفوضية القومية للانتخابات بتحديد موعد الانتخابات وإعلانه للجمهور قبل ستة أشهر على الأقل من الاقتراع.
كما توجّه المادة 197أ(9) المفوضية القومية للانتخابات بتنظيم الانتخابات قبل 60 يوماً من نهاية الفترة الانتقالية في 22 فبراير 2027.
and then