أقر المؤتمر السنوي لمراجعة قطاع التعليم في مقاطعة بور حزمة من الإصلاحات والتوصيات الهادفة إلى دعم المدارس الحكومية وتحسين فرص التعليم للأطفال من الأسر غير القادرة على تحمل تكاليف التعليم الخاص.
ونظمت إدارة التعليم بالمقاطعة، بالتعاون مع الشركاء في قطاع التعليم، مؤتمراً استمر يوماً واحداً لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المدارس الحكومية ووضع حلول عملية للنهوض بالقطاع التعليمي.
وقال مدير إدارة التعليم بالمقاطعة، قابرييل بانشول، إن المؤتمر ركز على إيجاد آليات لدعم تعليم الفئات الضعيفة وضمان استمرار التحاق الأطفال بالمدارس الحكومية.
وأضاف أن المشاركين اتفقوا على ضرورة تضافر جهود أولياء الأمور والمجتمعات المحلية والإدارة المحلية لتقديم الدعم للمعلمين العاملين في المدارس الحكومية.
كما أشاد بالدعم الذي يقدمه شركاء التعليم لبرامج التعليم في المقاطعة.
من جانبه، تعهد محافظ المقاطعة، أتينج بيج، بدعم تنفيذ مخرجات المؤتمر، مؤكداً أن المدارس الحكومية تمثل الركيزة الأساسية لتعليم غالبية الأطفال في المنطقة.
ودعا المحافظ الأسر والمجتمعات المحلية إلى المساهمة في دعم المعلمين عبر مساهمات مالية رمزية، مشيراً إلى أن هذه التكاليف تبقى أقل بكثير من الرسوم الدراسية في بعض المدارس الخاصة.
بدوره، رحب رئيس اتحاد المدارس الخاصة في ولاية جونقلي، دانيال مجوك قاي أبيار، بالمبادرة، مطالباً بمزيد من الدعم للمعلمين في المدارس الحكومية الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة.
وشارك في المؤتمر أعضاء من البرلمان ومسؤولون تربويون وقادة محليون وطلاب وشركاء في قطاع التعليم وزعماء تقليديون.
وحدد المشاركون عدداً من التحديات الرئيسية التي تعيق تطوير التعليم، أبرزها تأخر وضعف رواتب المعلمين، وانخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس، وغياب برامج التغذية المدرسية، وسوء إدارة الممتلكات المدرسية، إضافة إلى التعديات على أراضي المدارس.
وتضمنت أبرز القرارات التي خرج بها المؤتمر تعزيز مساهمة المجتمعات المحلية في دعم المعلمين والطلاب، والعمل على إدخال برامج للتغذية المدرسية، وحظر تقديم الهدايا لطلاب الامتحانات، وتنظيم إجراءات قبول الطلاب، ومنع المدارس من فرض الرسوم الدراسية بالدولار الأمريكي.
and then