ظهر خلافات بين السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي في ولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، حول الميزانية المالية التي صادق عليها المشرعون.

في أواخر الشهر الماضي، صادق برلمان الولاية بالإجماع على الميزانية المالية لعام 2022/23 التي قدمها وزير المالية مع تعديلات، أزعجت السلطة التنفيذية.

وصادق المجلس على ميزانية 5.4 مليار جنيه، وخصص المشرعون بعض الأموال في الميزانية للمؤسسات الخدمية.

وفقا للتعديلات المجلس الذي اطلع عليه راديو تمازج،  تم إزالة 11 مليون جنيه من ميزانية الخدمات الاجتماعية للأمانة العامة، و 7 ملايين للإنفاق العام لوزارة شؤون مجلس الوزراء، و7 ملايين من ميزانية وزارة الشؤون البرلمانية والقانونية. و2.7 مليون مخصص للمعدات والأدوية المتخصصة لوزارة بناء السلام، و 2 مليون من ميزانية هيئة مكافحة الفساد، وتم إضافة تلك الأموال إلى ميزانية الخدمات.

ومن المثير للاهتمام أن السنة المالية 2022/23 على وشك الانتهاء في غضون بضعة أشهر.

تنص المادة 83 (1) من الدستور الانتقالي لولاية شرق الاستوائية على أنه يتعين على الحاكم تقديم مشروع قانون لتخصيص موارد الدولة وإيراداتها إلى المجلس قبل بداية السنة المالية.

وقال باتريك أوتينق، وزير الإعلام الولائي، في تصريح لوسائل الإعلام، إن مجلس الوزراء قرر ضرورة مناقشة الميزانية مرة أخرى في البرلمان.

وأوضح أن التعديلات المالية التي أقرها البرلمان على ميزانية بعض المؤسسات وتخصيص تلك الأموال لمؤسسات أخرى، رغم أننا مررنا الميزانية لمجلس للوزراء، ونحترم البرلمان ، إلا أنه لم يتم حتى الإشارة إلى الأموال التي قاموا بإزالتها من بعض هذه المؤسسات، ولم يتم إبداء أسباب. بل إن بعض الأموال أزيلت من مؤسسة أخرى وأعطيت للبرلمان بدون سبب.

وقال أوتينق، إن الحاكم سيقدم خطابا إلى البرلمان بشأن الازمة وستتم الدعوة إلى جلسة أخرى لمعالجة هذه القضية.

ورفض سيفيرينو مايرا قانوس، رئيس الجمعية التشريعية لولاية شرق الاستوائية، خطة السلطة التنفيذية لإعادة الميزانية إلى البرلمان بعد المصادق عليها.

وقال: "إعادة الميزانية مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لمناقشته مرة أخرى أعتقد أنه لن يكون هناك من يرغب في حضور الجلسات، إلا إذا قلنا أن حكومة شرق الاستوائية تديرها السلطة التنفيذية فقط ".

وأوضح رئيس المجلس، إنهم أعادوا تخصيص بعض الأموال في الموازنة لصالح أبناء الولاية.

وتابع: "من خلال تخصيص الأموال لوزارات الصحة والنقل والإسكان، هل ارتكب المجلس خاطاً؟، يجب أن يحصل شعبنا على مياه شرب نظيفة".

وقال: "مناقشة هذه الميزانية مرة أخرى في مجلس الوزراء أمر غير دستوري".