اعتمد المجلس التشريعي القومي الإنتقالي المعاد تنشيطها في جنوب السودان، يوم الثلاثاء، خطاب رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت الذي ألقاه خلال افتتاح الدورة الأولى للبرلمان في شهر مارس الماضي، كوثيقة عمل للحكومة كما ورد في الخطاب.

وتم تسليم خطاب الرئيس كير الذي تطرق إلى الكثير من مجالات الإهتمام التي تواجه البلاد، إلى لجنة مشكلة خصيصًا للتدقيق والمراجعة وتوزيع القضايا التي أثارها الرئيس في قطاعات.

 وتشمل القضايا التي وردت في خطاب الرئيس؛ الحاجة إلى معالجة التنفيذ البطئ للاتفاقية المنشطة لعام 2018، والتدهور الاقتصادي، والتنمية، والحاجة إلى التعليم المجاني للمدارس الإبتدائية والثانوية، ومعالجة القضايا الإنسانية، وتحقيق السلام مع المجموعات الرافضة، والبنية التحتية، والبيئة والتغير المناخي، ومواضيع أخرى.

وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد جلسة البرلمان، يوم الثلاثاء، قال جون أقانج، رئيس لجنة الإعلام، إنه بعد مداولات مستفيضة رأى البرلمان أنه من الضروري اعتماد الخطاب لأنه يحتوي على قضايا تهم المواطنين، على حد تعبيره.

وأوضح :"يبدو أن خطاب الرئيس يعالج جميع القضايا السياسية، وكذلك الأنشطة التنموية التي من المفترض أن تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المعاد تنشيطها".

وأضاف :"تم اتخاذ القرار بضرورة تمرير الوثيقة بالكامل مع تضمين الترتيبات والملاحظات والتوصيات". 

وذكر أقانج، أن وثيقة العمل التي تم تمريرها تمثل وثيقة عمل لسياسة الحكومة في معظم المؤسسات التي تم تناول قضاياها في الخطاب بالإضافة إلى إفساح الطريق للانشطة التنموية.

وأثنى أقانج على الرئيس كير لتطرقه إلى معظم القضايا، قائلاً إنه أشار في خطابه إلى البطء في أن اتفاقية السلام المنشطة.

 وتابع، أنه بعد تمرير الوثيقة، تم توجيه اللجنة المكونة من قبل البرلمان بالتأكد من توزيع القضايا الواردة على القطاعات ومتابعة تنفيذها من قبل الوزارات المعنية.

وأوضح أقانج أن الوثيقة سيتم إعادة تسليمها إلى رئيس الجمهورية عقب تضمين الإضافات، من أجل تقديمها إلى السلطة التنفيذية كبرنامج عمل.