تسلمت وزارة العدل والشؤون الدستورية يوم “الخميس” من اللجنة الوطنية لتعديل الدستور، قانون المنظمات غير الحكومية وقانون الإغاثة وإعادة التأهيل “المعدل” بموجب اتفاقية تسوية النزع المنشطة لعام 2018.
في حديثه للصحفيين بعد تقديم مشاريع القوانين “المعدل” إلى وزير العدل روبن مادول أرول، قال قيشارا كيبارا، رئيس اللجنة الوطنية لتعديل الدستور، إن مشروعي القانون سينظمان أنشطة المنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى لجنة الإغاثة وإعادة التأهيل.
وقال إن قانون المنظمات غير الحكومية سيضمن أن المنظمات غير الحكومية لديها بيئة مواتية للعمل والقيام بعملها دون عراقيل وتنفيذ مشاريع لصالح شعب جنوب السودان.
وتابع: “لقد أدخلنا التعديلات للتأكد من أن المنظمات غير الحكومية لديها عملية تسجيل واضحة، للطريقة التي تحكم بها أنشطتها، ولكي تتمكن اللجنة من النظر في أنشطتها والتأكد من أن كل ما يفعلونه هو من أجل مصلحة المجتمع وليس لمصلحتهم، قمنا بتعزيز أحكام الاستئناف، وفي حال عدم رضاهم عن قرار عدم تسجيلهم، فلهم بند الاستئناف أمام الوزير للتأكد من عدم رفض التسجيل دون أسباب كافية”.
وأضاف: “لقد وفرنا للمنظمات غير الحكومية، تقديم تقارير سنوية إلى المفوضية للتأكد من أن أنشطتهم المالية تنفذ بشكل صحيح وأن الناس يستفيدون من أنشطتها”.
وقال إن المنظمات غير الحكومية، ستكون الآن قادرة على التنظيم الذاتي حيث أنشأت هيئة تعرف باسم منتدى المنظمات غير الحكومية والتي ستجمعها معا حتى تتمكن من التعامل مع شؤونها الداخلية والتأكد من مراقبة بعضها البعض، إذا كانت إحدى المنظمات غير الحكومية لا تؤدي وظيفتها بشكل صحيح، فسوف تتمكن منظمة غير حكومية أخرى من القول بأن المنظمة غير الحكومية الأخرى لا تعمل بشكل صحيح.
وبحسب كيبارا، فإن التغييرات الرئيسية في قانون لجنة إعادة الإعمار، تتعلق بدمج بنود اتفاقية السلام في تعيين المفوضين لأنه من المفترض الآن أن يتم تعيينهم من قبل الرئيس بالتشاور مع نواب الرئيس، كما هو مطلوب في الاتفاقية.
وشدد على أنه “من المفترض أيضا إعادة هيكلة الهيئة للتأكد من أنها أكثر فعالية في القيام بمهامها بموجب القانون والدستور”.
وقال كيبارا، إن لجنة تعديلات الدستورية، ستكمل تعديل قوانين الاتصالات والتعدين والاستثمار والنقل والمعاشات خلال الأشهر الستة المقبلة، وإذا حصلت على الدعم اللازم من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة، فيما يتعلق بدفع بدلات أعضاء اللجنة.
من جانبه، قال الدكتور أيزك جبريل أوو، وكيل وزارة العدل والشؤون الدستورية، إن قانون المنظمات غير الحكومية وقانون إعادة التأهيل الإقليمي متكاملان وسينظمان أنشطة المنظمات غير الحكومية في البلاد.
وقال: “إن قضية المنظمات غير الحكومية هي مصدر قلق للعديد من مواطني هذا البلد، وقد عملت اللجنة بجد وقامت بتعديل معظم أحكام قانون المنظمات غير الحكومية للتأكد من توافقه مع الاتفاقية والدستور”.
وأضاف: “ينص التعديل على تأمين نسبة 30 في المائة للنساء وتبسيط عملية التعيين التي تشمل المواطنين الذين يمكنهم الحصول على وظيفة”.
وكشف وكيلة الوزارة، أن مشاريع القوانين المعدلة ستحال إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان لإقرارها لتصبح قانونا.