كشف نائب رئيس الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بقيادة رياك ، ورئيس الوفد المشارك في منتدى إحياء السلام ، هنري اودوار، أن أطراف النزاع لم يحرزو تقدماً في ملف وقف العدائيات والترتيبات الأمنية في المفاوضات التي بدأت بالعاصمة الأثيوبية اديس ابابا يوم الأثنين .
وقال اودوار في تصريح لراديو الخميس ، أن المعارضة المسلحة طالبت الإيقاد والمجتمع الدولي بفرض حظر السلاح علي جنوب السودان لفترة لا تقل عن ثلاثة او خمسة أشهر حتي يتسني للجميع تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية دون عراقيل وهذا ما رفضه الوفد الحكومي ، مبيناً ان الأطراف إتفقا مبدئياً علي إجراء إصلاحات داخل مفوضية مراقبة وتقييم اتفاقية سلام جنوب السودان المعروفة ب"جيمك" ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية "سي تي سام" لأن المعارضة المسلحة وبعض اطراف النزاع ليس لديهم تمثيل في تلك اللجان ، وفي ذات الوقت أوضح اودوار أنهم طالبوا الإيقاد بتحويل مقر تواجد أعضاء تلك اللجان إلي الخارج نسبة للوضع الأمني في جنوب السودان الأمر الذي رفضته الحكومة ايضاً وتابع "المشكلة التي لم تحل بعد هو حماية و أمن أعضاءنا في جيمك لذلك طالبنا بإن يكون المقر خارج البلاد والسكرتاريات فقط هي التي تعمل من جوبا وتتلقي التقارير من الخارج ولكن لم نتفق لذلك تركنا الملف للايقاد ونتوقع ان تاتي لنا بقرار حاسم اليوم" .
وذاد قائلاً "قلنا يجب حظر الأسلحة علي جنوب السودان لفترة لا تقل عن خسمة اشهر حتي يتنسي لنا المضي قدماً في الملف الأمني لان لا احد يستطيع الدخول في حرب دون سلاح" . موضحاً ان المعارضة المسلحة تسعي جاهدة لوقف الحرب وإحلال السلام في جنوب السودان ، لذلك يجب حسم كل تلك القضايا قبل التوقيع علي إتفاقية وقف إطلاق النار والمضي قدماً في تنفيذ إتفاقية السلام