أصدرت محكمة التحكيم الدولية اليوم حكمها النهائي في القضية التي رفعتها شركة الاتصالات “فيفاسيل” ضد جمهورية جنوب السودان، حيث قضت بتعويض الشركة بمبلغ يقارب 48.8 مليون دولار أمريكي. ويمثل هذا الحكم تخفيضا هائلا مقارنة بالمطالبة الأولية التي قدمتها فيفاسيل والتي بلغت نحو 2.9 مليار دولار أمريكي.
تعود القضية إلى شهر مارس من العام 2018، عندما أغلقت حكومة جنوب السودان شبكة الهاتف المحمول “فيفاسيل”، مشيرة إلى عدم امتثال الشركة للوائح والسياسات وعدم دفعها ما يزيد عن 60 مليار دولار كضرائب منذ تأسيسها في البلاد عام 2008.
وفي بيان صحفي صادر اليوم، أوضح وزير الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا البريد، مايكل مكوي، أن محكمة غرفة التجارة الدولية خفضت بشكل كبير المبلغ الذي طالبت به فيفاسيل. وذكر البيان أن فيفاسيل كانت تسعى في البداية إلى مبلغ 2.9 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى فوائد وصفتها الحكومة بأنها “باهظة وغير عادية”. إلا أن قرار المحكمة أسفر عن حكم بمبلغ أقل بكثير قدره 48,452,035 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف.
وقد أشادت الحكومة في جنوب السودان بهذه النتيجة واعتبرتها تأكيدا لموقفها القانوني وشهادة على جهود فريقها القانوني في الدفاع عن مصالح البلاد. وأكد الوزير مكوي أن هذا القرار يوضح التزام جنوب السودان بالقانون الدولي وضمان احترام قوانينه وإنفاذها.
وشدد البيان على “الروح الثابتة” للحكومة في مواجهة هذه القضية، ووصفها بأنها دليل على التزام البلاد بالحفاظ على القانون والنظام في ممارساتها التجارية والدفاع ضد ما وصفته بـ “الادعاءات الباطلة”.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في جوبا اليوم، أكد الوزير مكوي على أن شركة “فيفاسيل” يقع عليها واجب تعويض جميع المتضررين من أنشطتها في البلاد. كما كشف عن أن الفريق القانوني الوطني الذي دافع عن مصالح الدولة في هذه القضية لم يتلق مستحقاته بعد، وأن أعضائه حضروا الجلسات بتمويل شخصي، مشيرًا إلى أن الحكومة دفعت فقط لشركة محاماة بريطانية.
وأكدت الحكومة أنها ستعيد النظر في القضية، مشيرة إلى أن على شركة “فيفاسيل” دفع المستحقات التي تراها الدولة مستحقة لها.
يُذكر أن تأسيس شركة فيفاسيل في جنوب السودان عام 2008 تم تسهيله من قبل قيادات في حزب الحركة الشعبية الحاكم، وأن ملكية الشركة تعود لمجموعة “فتوش” الاستثمارية اللبنانية.