مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر، مع الإبقاء على حظر الأسلحة المفروض على دارفور حتى التاسع من أكتوبر، لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض بشأن تعديلات محتملة.
وقال السفير الأميركي جيف بارتوس إن واشنطن ترحب بالتمديد، لكنها تريد توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان، وإضافة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاختطاف مقابل الفدية والهجمات على العاملين في المجال الإنساني إلى معايير العقوبات، إلى جانب تعزيز صلاحيات فريق الخبراء الأممي.
وأضاف أن نظام العقوبات الحالي “قديم بأكثر من 20 عاماً وغير كافٍ للتعامل مع واقع الحرب اليوم”.
في المقابل، رفض سفير السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد توسيع حظر الأسلحة، قائلاً إن ذلك سيقوض قدرة السودان على استعادة السيطرة والدفاع عن نفسه، ويحمل “مساواة غير عادلة” بين القوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة.
كما مدد المجلس ولاية فريق الخبراء حتى التاسع من نوفمبر.
ويشمل نظام العقوبات، المفروض منذ عام 2005، حظر الأسلحة على الأطراف العاملة في دارفور، إضافة إلى حظر السفر وتجميد الأصول بحق أفراد وكيانات مستهدفة.
and then