وعود معلقة.. برلمانيون سابقون يطالبون الرئاسة بتسليم سياراتهم المنتظرة

قال أعضاء سابقون في المجلس التشريعي الانتقالي القومي في جنوب السودان، إنهم لم يتسلموا بعد 924 سيارة ومستحقات مالية أخرى وعدت بها القيادة البرلمانية السابقة، وذلك بعد مرور ما يقارب الشهرين على حل البرلمان في 22 سبتمبر.

في 22 سبتمبر، أعلن المتحدث الرسمي السابق باسم البرلمان، أوليفر موري، أن الحكومة تخطط لتوفير سيارات للنواب بموجب مقترح لبرنامج قروض السيارات. وقال إن الرئيس سلفاكير ميارديت قد وافق على الشراء، وأن وزير المالية وقتئذ قد أصدر شهادة عدم اعتراض للمضي قدماً في العملية.

وفي إعلان منفصل قُبيل حل البرلمان بفترة وجيزة، قال رئيس البرلمان السابق، جوزيف نقيري باسيكو، إن سلفاكير سيوفر 924 سيارة للنواب. وجاء هذا الإعلان في وقت كان يستعد فيه البرلمان لتمرير تعديلات على قانون الانتخابات، وهي التعديلات التي مهدت الطريق لحل الحكومة الانتقالية، وسمحت لسلفاكير بالبقاء في المنصب بصلات تنفيذية كاملة إلى حين تولي رئيس منتخب مهامه.

وقُدرت التكلفة الإجمالية للسيارات بنحو 85 مليون دولار، على الرغم من أن الحكومة لم تعلن التكلفة الإجمالية رسمياً.

وقال العديد من النواب السابقين لراديو تمازج اليوم “الثلاثاء”، بأنهم لم يتسلموا أيا من السيارات الموعودة، ولا تزال لديهم متأخرات مستحقة تشمل البدلات الطبية، ومستحقات الإجازات البرلمانية، ومتأخرات المرتبات.

وقال بول جوزيف أقاو، وهو برلماني سابق والأمين العام للحركة الوطنية الديمقراطية، إن البرلمانيين تراكمت لديهم مستحقات غير مدفوعة لسنوات، بما في ذلك البدلات الطبية السنوية التي تبلغ 30,000 دولار لكل عضو. وأوضح أن هذه البدلات لم تُدفع لمدة ثلاث سنوات، بينما دُفِعَت مستحقات السنة الرابعة على أقساط غير منتظمة.

وقال أقاو: “في كل عام تقر فيه الميزانية، هناك بند يسمى صندوق العلاج الطبي للبرلماني، وقدره 30,000 دولار لكل شخص. هذا البند لم يُدفع طوال ثلاث سنوات. وفي السنة الرابعة كان يُدفع على أجزاء متفرقة، 2,000 دولار، 3,000 دولار، 5,000 دولار. ونحن حتى لا نعلم أين هي الآن، وهل استُنفدت أم لا”.

كما أشار إلى وجود بدلات متغيرة غير مدفوعة لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى مستحقات الإجازات المعلقة، مشيراً إلى أن البرلمانيين ضحوا في بعض الأحيان بإجازاتهم البرلمانية لتصفية تراكم الأعمال التشريعية.

وأضاف أقاو أن بعض النواب السابقين يستحقون متأخرات رواتب تصل إلى 19 شهراً. وقال إن الوعود التي قطعها باسيكو في خطابه الأخير قبل حل البرلمان لم تتحقق. وقال: “لا توجد سيارة، أنا هنا أتحدث إليكم وأنا أستخدم سيارتي الخاصة”.

من جانبه، قال بيتر لومودي فرنسيس، نائب سابق، إنه لم يتسلم سيارة الموعودة أو المتأخرات أو المزايا الأخرى منذ حل البرلمان.

وقال فرنسيس: “منذ حل الحكومة في 22 سبتمبر، أنا أحد النواب السابقين الذين لم يروا فلسًا واحدًا”، مضيفاً أن المدفوعات المعلقة تشمل المكافآت والمزايا البرلمانية الأخرى. واتهم القادة البرلمانيين بتقديم وعود فشلوا في الوفاء بها، داعياً إلى مزيد من النزاهة والمساءلة في المؤسسات العامة.

وقال فرنسيس إن قانون المكافآت لعام 2022 ينص على المزايا البرلمانية، بما في ذلك السيارات وبدلات الجلسات، وحث على أن يتلقى النواب السابقون مستحقاتهم المعترف بها قانوناً. كما دعا إلى رقابة برلمانية أقوى على المالية العامة والمسؤولين التنفيذيين، قائلاً إن على البرلمانيين تدقيق الإنفاق الحكومي ومحاسبة المؤسسات.

وفسر فرنسيس الصعوبات الاقتصادية التي تقع فيها البلاد بسوء الإدارة والفساد في الأموال العامة، وحث الناخبون على انتخاب ممثلين ملتزمين بالرقابة والخدمة العامة بدلاً من الولاء السياسي.

ولم يتسنَ الوصول إلى الوزير “المكلف” لوزارة المالية في الحال للتعليق على المدفوعات المعلقة أو مخطط السيارات المقترح.

وتأتي هذه الشكاوى في وقت تستعد فيه جنوب السودان لإجراء انتخابات عامة المقرر عقدها في ديسمبر 2026. وتجري الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة انتخابات داخلية للحزب وأنشطة سياسية أخرى، بينما أظهرت الأحزاب الأخرى حراكاً أقل وضوحاً استعداداً للاقتراع.