وقع رئيس جنوب السودان سلفا كير، على ثلاثة مشاريع قوانين لتصبح قوانين نافذة، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية وإساءة استخدام الكمبيوتر لعام 2026، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية يوم الأربعاء.
والقوانين الأخرى التي تمت المصادقة عليها هي قانون ديوان المراجعة لجنوب السودان (تعديل) لعام 2026، وقانون حماية الحياة البرية والمناطق المحمية لعام 2026.
في نوفمبر 2025، أجاز المجلس التشريعي الوطني الانتقالي تشريع الجرائم الإلكترونية مع إجراء تعديلات عليه. وتقول الحكومة إن القانون يهدف إلى معالجة الجرائم عبر الإنترنت والحد من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك خطاب الكراهية.
ويجرم القانون مخالفات مثل نقل البيانات غير المصرح به، والقرصنة، والتجسس، والإرهاب الإلكتروني، والتخريب الاقتصادي.
كما يحظر إنشاء مواقع إلكترونية وحسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر المعلومات المضللة والمحتوى غير اللائق، وانتحال الشخصية عبر الإنترنت، والمضايقات القائمة على النوع الاجتماعي.
وبموجب التشريع، تعاقب الجرائم البسيطة بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامة تصل إلى مليون جنيه جنوب سوداني.
وينص القانون أيضاً على إنشاء إدارة وطنية للجرائم الإلكترونية داخل وزارة العدل والشؤون الدستورية، وكانت هذه الوحدة تتبع سابقاً لسلطة الاتصالات الوطنية.
وعلى الرغم من التأكيدات الحكومية، أثارت مجموعات المجتمع المدني والمدافعون عن الحقوق مخاوف عند إقرار مشروع القانون في نوفمبر، محذرين من إمكانية استخدامه لتقييد حرية التعبير.
وقال وزير الإعلام أتينج ويك أتينج إن القانون سيعزز الكشف عن الجرائم المرتبطة بالكمبيوتر والوقاية منها والتحقيق فيها والمقاضاة عليها.
وذكر أن تعديل ديوان المراجعة يحدد إجراءات المراجعة وإعداد التقارير عن حسابات وزارات الحكومة الوطنية والمؤسسات والوكالات والإدارات والشركات التي تتلقى أو تنفق أموالاً عامة.
وأضاف أتينج أن قانون حماية الحياة البرية والمناطق المحمية يضع إطاراً تنظيمياً لحماية الحياة البرية وإدارة المناطق المحمية، بهدف ضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
حضر مراسم التوقيع كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا، ووزير شؤون الرئاسة أفريكانو ماندي، ووزير الإعلام أتينج ويك أتينج.
هذا ولم تُتح النصوص الكاملة للقوانين لوسائل الإعلام على الفور.