اتهم تجار في العاصمة جوبا بجنوب السودان، يوم الثلاثاء، عمدة مدينة جوبا ومحافظ مقاطعة جوبا بالتدخل غير القانوني في قيادة الغرفة التجارية المحلية، وفرض زيادات مفاجئة في رسوم الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية وتفاقم المعاناة الاقتصادية.
وأوضحت الغرفة التجارية لولاية الاستوائية الوسطى، خلال مؤتمر صحفي عقد في منطقة “موتيكي” السكنية، أن مجلس بلدية جوبا أعفى وتعيين مسؤولين في الغرفة دون سند قانوني، مما فاقم النزاع حول استقلالية المؤسسات، وزاد حدة الغضب الشعبي تجاه تكاليف ممارسة الأعمال.
ورفض روبرت فيتيا، رئيس الغرفة التجارية بالولاية، خطاباً أصدره محافظ المقاطعة يقضي بإقالة أحد مسؤولي الغرفة واستبداله بآخر، مؤكداً أن الغرفة مؤسسة قطاع خاص مستقلة، ولا تتبع لهياكل مقاطعة جوبا.
كما اتهم فيتيا عمدة المدينة، كريستوفر سارافينو واني سواكا، بتعيين شخص بالقوة كانت الغرفة قد أوقفته عن العمل سابقاً بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي، مشيراً إلى أن العمدة استخدم الأجهزة الأمنية لفرض هذا التعيين، وكسر مكاتب الغرفة، وهو ما اعتبره انتهاكاً صارخاً للإجراءات الإدارية واستقلالية القطاع الخاص.
من جانبه، أكد استيفن واني، رئيس الغرفة التجارية ببلدية جوبا، أن قانون الحكم المحلي لا يضع الغرفة تحت سلطة المجلس البلدي، مشدداً على غياب أي وثيقة قانونية تدعم هذا التدخل.
وفي سياق الرسوم، كشف قادة الغرفة عن زيادات مهولة تتجاوز “جدول الفئات” المعتمد رسمياً؛ حيث ارتفعت رسوم جمع النفايات في سوق “كبري حبوبة” من 53,500 إلى 235,000 جنيه جنوب السودان، بينما طُولب تجار الجملة بدفع 3.6 مليون جنيه بدلاً من المبالغ المتوقعة التي تتراوح بين 700 إلى 800 ألف جنيه.
وأشار مارتن جمعة لوجونق، رئيس الغرفة التجارية بمقاطعة جوبا، إلى أن التجار يُجبرون على دفع جبايات متعددة تشمل رسوم الخدمات وإيجار الأرض، مما يرفع التكاليف التشغيلية إلى مستويات تضطرهم إلى رفع الأسعار على المستهلك النهائي.
كما أثار المسؤولون ادعاءات حول قيام أفراد من “النظام العام” وجهات أمنية بجمع أموال شهري من التجار دون إصدار إيصالات رسمية، وهو ما يشير إلى وجود آليات تحصيل موازية وغير قانونية.
في المقابل، امتنع عمدة جوبا، كريستوفر سارافينو واني سواكا، عن الخوض في تفاصيل الأزمة في تصريح لراديو تمازج، موضحاً أن القضية منظورة حالياً أمام القضاء، وتتعلق بتنازع في المهام بين الأجسام التجارية المختلفة.
وأكد العمدة التزام المجلس البلدي بمبدأ عدم التأثير في سير العدالة، مشيراً إلى صدور توجيهات قانونية بضرورة الحفاظ على الوضع الراهن، حتى يصدر حكم المحكمة العليا، مع وعد بإصدار بيان شامل من بلدية جوبا حول الأزمة في القريب العاجل.