قدم اتحاد عمال النفط في جنوب السودان اليوم الاثنين، طعناً أمام محكمة الاستئناف، معترضاً على تطبيق المنشور العام رقم 5 لسنة 2026 الصادر عن وزارة العمل.
وقال نقابات عمال النفط في شركات “دار بتروليوم” (DPOC)، و”غريتر بيلت” (GPOC)، والجمعية التعاونية لشركة “سد بتروليوم” (SPOC)، إنها سعت في البداية لمعالجة مخاوفها عبر الحوار والتواصل الإداري مع وزارة العمل قبل اللجوء إلى المحاكم.
وفقاً لفيكتور فوجوكي سيزر، رئيس الجمعية التعاونية لشركة “سد بتروليوم للعمليات البترولية” (SPOC)، فإن العمال وأصحاب العمل تواصلوا مع الوزارة بحسن نية ومنحوا الوقت الكافي لمعالجة مخاوفهم. ومع ذلك، أوضح أن تلك الجهود لم تسفر عن حل، مما لم يترك أمام المجموعة أي خيار معقول سوى اللجوء إلى التدخل القضائي.
وقال فوجوكي في بيان اطلع عليه راديو تمازج اليوم: “بعد أن استنفدنا هذه السبل، لم يتبقَّ لنا أي خيار معقول سوى طلب التدخل من المحكمة المختصة”.
ويسعى الطعن إلى الفصل في قانونية والتطبيق الصحيح للمسائل الناشئة عن المنشور العام رقم 5 لسنة 2026، بما في ذلك ما إذا كان تطبيقه يتوافق مع الدستور، والقوانين المعمول بها، والمبادئ القانونية المستقرة.
وأكد عمال النفط أن قرارهم بالطعن في المنشور لا ينبغي تفسيره على أنه معارضة للحماية الاجتماعية أو لإنشاء نظام تأمين الاجتماعي فعال في جنوب السودان.
وقالوا إنهم يدعمون نظام التأمين الاجتماعي الذي يكون قانونياً وشفافاً وخاضعاً للمساءلة ومداراً بشكل صحيح، ويكون في خدمة مصالح العمال وأسرهم حقاً.
وأشارت المجموعة إلى أن القضايا المتعلقة بمساهمات العمال والتأمين الاجتماعي والرفاهية طويلة الأجل هي مسائل ذات اهتمام عام كبير تتطلب التشاور المناسب والشفافية وثقة الجمهور والمساءلة المؤسسية.
وقال فوجوكي إن الطعن المقدم للمحكمة يهدف إلى ضمان خضوع تطبيق المنشور للرقابة القانونية السليمة مع حماية حقوق ومصالح المتأثرين على نحو مباشر.
وأعرب عمال النفط عن ثقتهم باستقلالية وكفاءة القضاء، وأكدوا خضوعهم للعملية القضائية.
كما دعت المجموعة العمال وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والجمهور إلى الحفاظ على الهدوء والسماح للعملية القضائية بأن تأخذ مجراها.
وحثت المجموعة جميع السلطات وأصحاب المصلحة المعنيين على احترام العملية القضائية الامتناع من أي أفعال أو تصريحات قد تقوض نزاهة الإجراءات.
وأكد عمال النفط مجدداً التزامهم بحماية حقوق العمال، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم إنشاء نظام تأمين اجتماعي مستدام وموثوق في جنوب السودان.
وقالوا إنهم سيواصلون متابعة الأمر بمسؤولية وشفافية وإبقاء الجمهور على اطلاع بالتطورات الهامة مع تقدم القضية.
and then