أصدرت محكمة بريطانية حكما يقضي بإلزام جنوب السودان بدفع مبلغ 657 مليون دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، تعويضا عن قروض لم يتم سدادها، تتعلق بتمويل التجارة والإغاثة من تداعيات جائحة كوفيد -19، وذلك وفقا لتقرير نشرته مؤسسة مراجعة التجارة العالمية يوم الأربعاء.
وقد وافقت المحكمة العليا في المملكة المتحدة على طلب البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بإصدار حكم موجز في 8 مايو، بعد تقاعس حكومة جنوب السودان وبنكها المركزي عن الرد على الدعوى القضائية أو حضور جلساتها. وكان البنك المُقرض، الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، قد طالب بالسداد بموجب ثلاث اتفاقيات قروض بلغت قيمتها 63 مليون دولار و250 مليون دولار و400 مليون دولار، حصل عليها جنوب السودان لتمويل البنية التحتية التجارية وجهود الإغاثة من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وعلى الرغم من بعض السداد الجزئي، تعثرت هذه القروض بحلول عام 2023. ورفع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، القضية في العام الماضي، مؤكدا أنه لا يوجد لدى جنوب السودان وبنكه المركزي، الذي ضمن معظم الديون أي دفاع مقبول قانونيا.
وقد قضى القاضي ليونيل بيرسي، بأنه “ليس لدى المدعى عليهم أي فرصة حقيقية للدفاع عن الدعاوى بنجاح”، وأنه لا يوجد مبرر لإجراء محاكمة كاملة، وأظهرت وثائق المحكمة أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد حاول مرارا وتكرارا التواصل مع السلطات في جنوب السودان، بما في ذلك عبر سفارتها في لندن، لكنه لم يتلق أي رد جوهري.
وكان جنوب السودان قد ناقش في وقت سابق إعادة هيكلة الدين، بما في ذلك اقتراح في سبتمبر 2023 بالسداد عن طريق شحنات النفط الخام. ومع ذلك، أشارت الحكومة إلى “ظروف غير متوقعة”، مثل الفيضانات والصراع الإقليمي وتقلب أسعار النفط، كأسباب لعدم الوفاء بالخطة المقترحة.
ولا يزال التأثير المباشر لهذا الحكم غير واضح، خاصة في ظل ما يواجهه جنوب السودان من اضطرابات سياسية متصاعدة، ويحذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن البلاد تواجه خطر الانزلاق مرة أخرى إلى حرب أهلية، التي سبق وأن أسفرت عن مقتل 400 ألف شخص وتشريد الملايين.
وأشارت المحكمة إلى أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، سعى للحصول على حكم تفصيلي بهدف تعزيز جهود الإنفاذ في ولايات قضائية أخرى.