دعا مجلس الكنائس في جنوب السودان إلى الحوار الشامل باعتباره الحل الوحيد لتجاوز الأزمة، مؤكدًا أن الإجراءات القضائية لن تحل المشكلة. يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه النائب الأول للرئيس “المُعلَّق” تهمًا خطيرة تشمل الخيانة العظمى والقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
في حوار مع راديو تمازج، حذر القس توت كوانج نيانق، الأمين العام لمجلس الكنائس في جنوب السودان، من عودة البلاد إلى دوامة العنف، مؤكدًا أن الوضع السياسي قد “تدهور بشكل كبير” منذ شهر مارس. وشدد على ضرورة أن يجتمع القادة السياسيون لحل خلافاتهم عبر الحوار، قائلًا: “لا توجد مشكلة لا يمكن حلها عبر الحوار”.
وأوضح القس نيانق أن اللجوء إلى المحاكم في قضية الدكتور رياك مشار قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في جلوس الأطراف على طاولة المفاوضات.
وتابع: “إذا سمحنا لأنفسنا بالتحاور والاستماع لبعضنا البعض، فنحن على ثقة بأن الحل يمكن أن يتحقق”. وأكد أن الكنيسة مستعدة للقيام بدور الوسيط، كما فعلت في السابق خلال جهود السلام المختلفة، مثل عملية أديس أبابا.
وعلى الرغم من إقراره بوجود وقت كافٍ لتطبيق اتفاق السلام لعام 2018 وإجراء الانتخابات، أشار نيانق إلى أن “غياب الإرادة السياسية” هو العائق الأساسي. وقال إن القادة لا يعطون الأولوية للسلام، وأن الانتخابات لن تكون ممكنة إلا بعد توحيد القوات المسلحة.
وأضاف أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تمكين الشعب من اختيار قادته، ومن ثم يمكن صياغة دستور يعكس إرادتهم.
واعتبر نيانق أن إجراء الانتخابات في العام المقبل أمر غير مرجح، نظرًا لغياب الإرادة السياسية والمساحة السياسية المفتوحة والوعي المدني. وشدد على أن “الإرادة السياسية هي المفتاح”، وأنها السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة.
وفي ختام حديثه، وجه القس نيانق نداءً للقادة السياسيين، قائلًا: “نحن، الكنيسة، قمنا بالكثير، وحتى البابا فرنسيس قبَّل أقدامكم وجاء إلى هنا متوسلًا السلام”. وحثهم على إعطاء فرصة للسلام، والابتعاد عن الأنانية التي تدور حول تقاسم السلطة بدلًا من خدمة الشعب.
وقال: “كلنا راحلون يومًا ما، لكن الإرث الذي نتركه مهم. إذا قاتلتم من أجل استقلال هذا البلد، فهل كان ذلك من أجل منصبكم فقط، أم من أجل تحسين حال الشعب الذي عانى كثيرًا؟”.