دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، “الأربعاء”، إلى إنفاذ وتجديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان، متهمة أوغندا بخرق هذا الحظر من خلال نشر قوات ومعدات عسكرية في الدولة التي تعاني نزاعات مستمرة.
يأتي هذا النداء في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاشتباكات المسلحة في جنوب السودان، خاصة بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير وقوات المعارضة بقيادة نائبه الأول رياك مشار. ورغم أن اتفاق سلام عام 2018 أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات، إلا أن أعمال العنف المتقطعة لا تزال مستمرة.
وقد أثارت الاشتباكات الأخيرة في منطقة أعالي النيل مخاوف متزايدة، مما دفع أوغندا إلى إرسال قوات في شهر مارس الماضي. وأكد البرلمان الأوغندي لاحقا نشر قوات دفاع شعب الأوغندية، مشيرا إلى أن ذلك جاء استجابة لطلب من الرئيس كير بهدف منع “كارثة أمنية محتملة”.
غير أن منظمة العفو الدولية أكدت أن تحرك القوات الأوغندية ووصول المعدات العسكرية يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والذي من المقرر أن ينتهي في 31 مايو. واستندت المنظمة في اتهاماتها إلى مقاطع فيديو تُحُقِّق من صحتها تُظهر قوات أوغندية تهبط في جوبا ومركبات مدرعة، بما في ذلك دبابات، تعبر الحدود في 17 مارس.
يذكر أن الحظر الذي فرض عام 2018 يحظر بيع الأسلحة والتحويلات العسكرية إلى جنوب السودان، مع وجود استثناءات محدودة. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الأوغندية والجنوب سودانية لم تقم بإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن هذا الانتشار، كما هو مطلوب بموجب قرارات المجلس.
وفي هذا السياق، صرح تيغيري شاغوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا، قائلا “في حين أن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة لم يكن حلا سحريا، فمن المؤكد أن وضع حقوق الإنسان سيكون أسوأ بدونه. ليس هذا هو الوقت المناسب لرفع الحظر وإضافة المزيد من الأسلحة إلى الصراع.”
بالإضافة إلى ذلك، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن ما تردد عن استخدام الجيش في جنوب السودان لطائرات مروحية هجومية، والتي أفيد بأنه أُوقِف تشغيلها في عام 2020، بسبب قيود على قطع الغيار، ورأت المنظمة أن استخدامها مؤخرا يشير إلى انتهاكات أخرى لحظر الأسلحة.
وفي سياق متصل، ذكرت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية أن أحد مستشفياتها قد أصيب بنيران مروحية في 3 مايو، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من مسؤولين عسكريين أوغنديين بشأن هذه الاتهامات.