صرّح محامو الدفاع عن نائب رئيس جنوب السودان المعلق رياك مشار وسبعة متهمين آخرين أمام المحكمة الخاصة اليوم الجمعة بأن ما لا يقل عن 10 سيارات وأشياء ثمينة أخرى اختفت من مقر إقامة المتهم الأول، فوت كانق شول، وزير النفط “المعلق”، في أثناء اعتقاله في شهر مارس الماضي.
وظهرت هذه الادعاءات خلال الاستجواب المتبادل لرئيس فريق التحقيق في هذه المحاكمة رفيعة المستوى، والتي يواجه فيها فوت ومشار وستة آخرون تهم “القتل، والخيانة العظمى، والجرائم ضد الإنسانية”.
وزعم فريق الدفاع، بقيادة المحامي الدكتور قيري رايموندو ليقي، أن 10 سيارات، خمسة خاصة وخمسة حكومية، بالإضافة إلى أشياء ثمينة أخرى، فُقدت بعد اعتقال فوت كانق.
وفي جلسة المحكمة الرابعة عشرة التي عُقدت في قاعة الحرية، سأل ليقي المحقق الرئيسي، اللواء باسيلو توماس واني، عن الممتلكات المفقودة: “هل أنت على علم بأن عدة أشياء، من بينها عشر سيارات، صودرت من منزله، ولا نعرف مكان وجودها؟” وأكد ليقي لاحقًا للإعلام أن المركبات اختفت من منزل موكله.
كما زعم ليقي أن ممتلكات أخرى فُقدت من منزل الدكتور رياك مشار، شملت هواتف الثريا الفضائية، وساعة طبية رقمية، وكتبًا ووثائق.
وادعى الدفاع كذلك أن ممتلكات المتهم الآخر، رجل الأعمال مام فال ضور، فُقدت عند اعتقاله من قبل ضباط الأمن الوطني في مطار جوبا الدولي. وشملت تلك المفقودات سلسلة ذهبية، وقطعًا ذهبية، وحقيبة، ومبلغ ألف دولار نقدا.
وفي المقابل، أفاد المحقق في القضية اللواء واني للمحكمة بأنه ليس على علم بالسيارات العشرة أو معظم العناصر الأخرى التي يُزعم مصادرتها من منزل فوت كانق. قائلاً: “لست على علم بهاتفي الثريا الفضائيين أو الساعة الطبية الرقمية. الشيء الوحيد الذي أعرفه هو الوثائق التي صودرت، أما ما إذا كانت هذه الوثائق قد أُخذت في حضوره أم لا، فليس لدي علم”.
وفيما يخص ممتلكات ضور، أكد واني أن الإفادة المسجلة لرجل الأعمال تضمنت قائمة بالعناصر التي زعم مصادرة ضباط الأمن لها، والتي شملت حاسوبا محمولًا، وخاتمين، وجوازي سفر، وهاتف آيفون 16، وهاتف سامسونج، ومبلغ نقدي قدره 1,158 دولاراً و 23 ألف جنيه، وقلادة، إلا أن واني أكد عدم معرفته بالمكان الحالي لتلك المتعلقات.
وشهدت الجلسة أيضًا عدة نزاعات إجرائية حول مكان المحاكمة، حيث اعترض محامي الدفاع دينق جون دينق، على مكان انعقاد المحاكمة، مطالبًا بنقلها إلى ولاية أعالي النيل حيث وقعت الجرائم المزعومة. ورد اللواء واني بأن هيئة الأمن الوطني لها سلطة بدء الإجراءات في العاصمة جوبا، لكونها قضية جنائية ضد الدولة.
كما رفضت هيئة القضاة، برئاسة القاضي جيمس ألالا، طلب الدفاع بالحصول على ملفات قضية الادعاء للتحضير لمزيد من الاستجواب.
ورفضت المحكمة طلب الدفاع بسبب ما وصفته بـ “عنوان خاطئ”، مشيرة إلى أن الاسم الرسمي للقضية هو “جمهورية جنوب السودان ضد فوت كانق شول وآخرين”، وليس “جمهورية جنوب السودان ضد الدكتور رياك مشار تينج”. ومُنح الدفاع يومين لتصحيح العنوان وإعادة تقديم الوثائق.
ويواجه مشار (73 عاماً)، وهو شخصية رئيسية في سنوات النزاع في جنوب السودان، وشركائه في تهما بالخيانة العظمى، والجرائم ضد الإنسانية، والقتل الجماعي، والإرهاب، وتدمير الممتلكات.
وستواصل جلسات المحاكمة يوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر، حيث سيواصل الدفاع استجواب اللواء واني المحقق في القضية.