ناقشت مفوضية المراقبة والتقييم لسلام جنوب السودان في إجتماعها يوم أمس بجوبا عدد من القضايا العالقة في تنفيذ إتفاق تسوية النزاع بجنوب السودان.
كما إستمعت المفوضية إلى عدد من التقارير من المؤسسات التابعة لها حول الترتيبات الجارية بخصوص تنفذ إتفاق السلام.
وفي إفتتاحية إجتماع المفوضية، أعرب السيد فيستوس موغاي رئيس مفوضية مراقبة وتقييم السلام، أعرب عن خيبة أمله في عدم التوصل إلى حلول نهائية من قبل طرفي الحكومة و المعارضة بشأن مسألة مواقع تجميع قوات المعارضة.
كما نبه موغاي إلى ضرورة معالجة المشكلة الإقتصادية بجنوب السودان في أقرب وقت ممكن. وإنتقد الرئيس البوتسواني ما وصفه بمضايقات وزير إعلام جنوب السودان مايكل مكوي لنساء الأمم المتحدة.
من جانبه، قال وزير الإعلام بحكومة الوحدة الوطنية بجنوب السودان، مايكل مكوي،إن الإجتماع ناقش عدد من القضايا، بينها التقارير حول نشاطات الحكومة الإنتقالية، و كذلك تقارير من آلية وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الإنتقالية المعروفة بـ (سي تي سام)، و كذلك من مفوضية وقف إطلاق النار المشتركة القومية، حول عمل هذه المفوضيات.
كما إستمع الإجتماع إلى نائب رئيس مفوضية المراقبة و التقييم، والذي كشف أن المفوضية نجحت في حل مسألة تمثيل الأحزاب السياسية في البرلمان القومي و من المفترض أن يتم تقديم قائمة ممثلي الأحزاب لرئيس جنوب السودان لإعتمادهم كممثلين في البرلمان القومي.
وأوضح مكوي أنه تم توجيه المفوضية القومية المشتركة لوقف إطلاق النار بالإسراع في تنفيذ عملية تجميع القوات في المناطق التي تم الإتفاق عليها.
كاشفاً عن معدات تقدمت بها الصين لتسهيل هذه العملية، وناشد مكوي المانحين بتقديم الدعم اللازم حتى تتمكن هذه الفرق من القيام بواجبها، كما توقع أن يتم إنشاء هذه المواقع خلال الأسبوع المقبل.
و في سياق ذي صلة، قال الفريق جيمس كوانق رئيس بعثة الحركة الشعبية بمفوضية وقف إطلاق النار المشتركة إن تأخير عملية الترتيبات الأمنية بجوبا يعود إلى نقص الدعم اللوجستي الذي يمكن المفوضية من ترحيل قوات المعارضة المشاركة في الترتيبات الأمنية الإنتقالية بجوبا.
وفي حوار يبث عبر راديو تمازج، قال الفريق جيمس كوانق، إن مفوضية وقف اطلاق النار المشتركة لم تشرع في مسألة الترتيبات الأمنية في أعالي النيل الكبرى بعد لإنشغالها بالترتيبات الأمنية بالعاصمة جوبا.
ورجح كوانق أن المفوضية ستشرع في ترحيل الدفعة الأخيرة من قوات المعارضة من مناطق الإستوائية وبحرالغزال والتي من المفترض أن تكون ضمن القوات المشاركة في الترتيبات الأمنية بجوبا.
مبيناً أنه لا يزال هناك عدد 295 من القوات العسكرية بجانب 1050 من قوات الشرطة التي يجب تشكيلها مع الشرطة المشتركة بجوبا.