أجرى رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، مساء الثلاثاء تعديلاً كبار المساعدين في مكتبه، فيما وصفه المراقبون بأنه محاولة لتشديد السيطرة وسط مخاوف متزايدة بشأن الفساد واللوبي السياسي داخل الرئاسة.
في سلسلة من المراسيم الرئاسية التي بثها التلفزيون الحكومي، أقال كير السفير سبت بولين كوموندي، كبير المسؤولين الإداريين في وزارة الشؤون الرئاسية، واستبدله بفالنتينو ديل ملويث.
كما أقال يار بيتر مشار من منصب رئيسة المراسم الحكومية في مكتب الرئيس، وعيّن السفير ساندي شوت رياك خلفاً لها، ورفعه إلى درجة سفير من الدرجة الأولى في وزارة الخارجية.
أقال الرئيس جوان أليس جوشوا، رئيسة الإدارة القانونية في مكتب الرئيس، واستبدلها بـ أثيان أكيج. وفي مرسوم آخر، عين كير السفيرة مارينا أيان قريقوري فاسيلي، وهي ابنة صهره قرقوري فاسيلي، مديرة لمكتب الرئيس.
لم تُقدم أي أسباب للتغييرات، التي جاءت بعد يوم من إقالة كير لوزير الشؤون الرئاسية شول أجونقو ومديرة مكتبه، ريتا كيدين لوتوا، التي عُينت لاحقاً سفيرة في رواندا.
وقال المحللون السياسيون إن الموجة الأخيرة من التعيينات والإقالات تعكس مناخاً من عدم اليقين داخل الرئاسة، حيث غالباً ما تُصدر المراسيم، وتُلغى في غضون أيام.
وقال جيمس بابويا إدموند، المحلل السياسي المقيم في جوبا، لراديو تمازج أن التعديلات أذكت الارتباك، وعززت ثقافة الضغط السياسي عوضا عن الخدمة العامة القائمة على الجدارة.
وتابع “ليومين متتاليين، خصصت هيئة الإذاعة الوطنية وقتاً للمراسيم القادمة من مكتب الرئيس. وشعب جنوب السودان مرتبك للغاية. إنهم يبحثون عن حلول لمشاكل البلاد، ومع ذلك ما يرونه هو تناوب مستمر للمسؤولين”.
وأضاف أن الضغط السياسي حل محل مناقشة السياسات الجوهرية. وقال: “لم يعد الضغط يتعلق بتحسين السياسة العامة، بل يتعلق بوصول الأشخاص إلى تلك المناصب، حتى يتمكنوا من الاستفادة شخصياً، وهذا أمر مؤسف للغاية”.
وشكك بابويا في الغرض من التغييرات، قائلاً إنها لا يمكن تبريرها إلا إذا حسنت فعالية الرئاسة. وقال: “إذا كانت هذه التغييرات تُجرى لإعادة الانضباط إلى الرئاسة لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات الناس، فليكن ذلك. ولكن إذا لم يكن كذلك، فلا أعرف ما الذي سيحدث. لا يمكنك تدوير البشر بهذه الطريقة”.
وأضاف أن الإقالات المتكررة تقوض التزامات جنوب السودان بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما تلك التي تركز على الحد من عدم المساواة وبناء مؤسسات قوية.
من جانبه زعم الناشط المدني تير منيانق قاتويج، أن شبكة غير رسمية وصفها بـ “مافيا الدولة” تتمتع بنفوذ كبير داخل الرئاسة.
وقال: “الرئيس ليس مسيطراً بشكل تام على إدارته الخاصة، وتعمل- مافيا الدولة- هذه من وراء الكواليس، بل وتقوم بتعيينات وإقالات رفيعة المستوى دون سلطته الحقيقية، وما نشهده الآن ليس ممارسة للسلطة، بل صراع يائس من الرئيس لاستعادتها”.
تأتي أحدث تعديلات كير وسط إحباط شعبي من الصعوبات الاقتصادية والتباطؤ في تنفيذ اتفاقية السلام لعام 2018 قبيل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.