وجه أعضاء البرلمان الانتقالي في جنوب السودان انتقادات حادة للإجراءات والرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة شرطة المرور، واصفين إياها بأنها “غير قانونية” وتزيد معاناة المواطنين المعيشية.
وشهدت جلسة البرلمان التي عُقدت برئاسة جيما نونو كومبا، نقاشات ساخنة حول الأوامر الصادرة من مدير عام شرطة المرور، الفريق كون جون أكوت. وأوضح النواب أن الإجراءات الجديدة، التي تشمل فرض “شهادة اختبار قيادة” تُجدد كل ستة أشهر وتعديل فترات تجديد رخص القيادة وسجلات المركبات، تخالف القوانين التي شرعها البرلمان سابقاً.
وفي مداخلة له، اتهم النائب قيل طو، إدارة المرور بمحاولة “ابتزاز أموال المواطنين”، مشيراً إلى أن البرلمان كان قد أقر قبل عامين أن سجلات المركبات دائمة، ولا تطلب التجديد إلا في حالة بيع السيارة.
من جانبها، شددت رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا على ضرورة مساءلة وزير الداخلية حول هذه التجاوزات. وقالت: “لقد أصبح ملف المرور يؤثر في المواطنين بشكل يومي بسبب القوانين المتغيرة، ونحن أقررنا أن رخصة القيادة تُجدد كل 5 سنوات، وأن سجل المركبة يُصدر لمرة واحدة فقط، وأي شيء بخلاف ذلك يعتبر مخالفاً للقانون”.
كما انتقدت رئاسة البرلمان التخبط في القرارات المتعلقة بتصاريح الزجاج المظلل والرسوم الإضافية، مؤكدة أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد مصادر الإيرادات والرسوم، وأنها لن تسمح بزيادة الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.