أعرب ائتلاف من مجموعات المجتمع المدني والمشرعين في جنوب السودان عن أسفه لاستمرار الحكومة في نقص تمويل التعليم وتدني التزامها بالوفاء بتفويضها القانوني. وتفشل الحكومة في تخصيص “ما لا يقل عن 10%” من الميزانية الوطنية للتعليم العام، كما يقتضي قانون التعليم العام لعام 2012، وهو فشل يعرض ملايين الأطفال للخطر.
صدر هذا القلق في بيان رسمي ختامي في نهاية حوار رفيع المستوى استمر يومين في العاصمة جوبا. وقُدمت الوثيقة إلى نائبة الرئيس لشؤون مجموعة الخدمات، جوزفين جوزيف لاقو.
عُقد الحوار في فندق كراون في الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر 2025.
وينص البيان على أن تخصيص الميزانية للتعليم العام انخفض إلى 2.7% فقط من الإنفاق الوطني للسنة المالية 2024/2025، وهو انخفاض حاد مقارنة بـ 4.5% في العام السابق. وهذا الرقم يقل بشكل كبير عن المتطلب القانوني الوطني البالغ 10% على الأقل والمنصوص عليه في قانون التعليم العام للبلاد لعام 2012.
وصف المشاركون الوضع بأنه أزمة تمويل حادة وممنهجة تعيق القطاع. وأشاروا إلى أن ميزانية التعليم في جنوب السودان هي الآن الأدنى في شرق أفريقيا، مقارنة بمتوسط إقليمي يبلغ 11.9% للتعليم الأساسي. وهذا يقل بكثير ليس فقط عن المعيار الوطني بل والمعايير الدولية أيضاً.
ويسلط البيان الذي اطلع عليه راديو تمازج، الضوء على انهيار التمويل المباشر للمدارس، المعروف باسم منح الفرد الواحد (Capitation Grants)، التي لم يتم دفعها منذ عام 2019. وقد أدى هذا الفشل إلى تدهور واسع النطاق في البنية التحتية، وانهيار العمليات، وفقدان الثقة العامة في المدارس الحكومية.
علاوة على ذلك، يتم تقويض سياسة التعليم الأساسي المجاني والإلزامي بسبب التكاليف غير المباشرة المستمرة على الأسر، مما يحرم فعلياً الأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض من الوصول إلى التعليم ويزيد من أزمة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس التي تؤثر على 2.8 مليون طفل.
تشمل المخاوف الإضافية التي أثيرت الانخفاض المزمن في معدلات تنفيذ الميزانية، والتي غالباً ما تقل عن 30%، مما يتسبب في عدم انتظام دفع رواتب المعلمين ويجعل التخطيط على مستوى المدرسة أمراً مستحيلاً.
وتشير إلى أن آليات المساءلة تعاني من نقص في الموارد، كما أن التنسيق بين الوزارات الحكومية ضعيف.
يحث البيان نائبة الرئيس على دعم الإصلاحات الفورية وتقديم هذه المخاوف الملحة مباشرة إلى الرئيس سلفا كير ميارديت.
وتشمل التوصيات الرئيسية إصدار توجيه رئاسي علني لإعادة تأكيد تعهد التمويل بنسبة 10% بجدول زمني ملزم، وحماية أموال التعليم قانونياً من إعادة التخصيص، واستعادة منح الفرد الواحد مع جدول زمني لتسوية جميع المتأخرات منذ عام 2020. كما يدعو إلى تخصيص نسبة محددة من عائدات الضرائب الوطنية مباشرة للتعليم لضمان تمويل يمكن التنبؤ به.
تم تسهيل الحوار من قبل الائتلاف الوطني للتعليم، وهو شبكة تضم أكثر من 200 منظمة محلية ودولية. وشهد أعضاء لجنة التعليم في الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية البيان الختامي، مما يشير إلى دعم برلماني للدعوات الملحة للتحرك.