عقدت مجموعة من الوسيطات النساء في جنوب السودان محادثات مع حزب المعارضة الرئيسي، الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة (SPLM-IO)، في جهد جديد لكسر الجمود الذي يخيم على عملية السلام الهشة في البلاد.
هدف الاجتماع، الذي جرى في العاصمة جوبا يوم الثلاثاء، إلى إحياء اتفاقية السلام لعام 2018، والتي تعرضت للتشويه بسبب الخلافات والانتهاكات المتكررة، مما أدى إلى تأخير انتقال البلاد نحو الانتخابات.
وقد وصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة، الموالية للنائب الأول للرئيس الموقوف الدكتور رياك مشار، الجلسة بأنها “مثمرة للغاية” وأكدت التزامها بـ “حوار بين مواطني جنوب السودان”.
تأتي مبادرة فريق الوساطة النسائي، الذي نظمته منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم (CEPO) بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في توقيت حاسم. إذ يُحاكم الدكتور مشار حالياً بتهمة الخيانة، وقد جعل حزبه إطلاق سراحه، إلى جانب مسؤولين آخرين محتجزين، شرطاً مسبقاً لإجراء محادثات رفيعة المستوى ذات مغزى.
تحدثت يولاندا أويل دينق، ممثلة بارزة للحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة ووزيرة صحة سابقة، بعد الاجتماع، معبرة عن امتنانها للوسيطات والقادة الدينيين.
وصرحت دينق للصحفيين: “نحن ملتزمون بهذه العملية بنسبة 100%… نحن مع حوار بين مواطني جنوب السودان… لضمان عودة السلام إلى بلدنا بالكامل”.
ومع ذلك، حددت شرطاً أساسياً للمعارضة: “لدينا شرط مسبق… وهو الإفراج غير المشروط عن فخامة النائب الأول للرئيس، بالإضافة إلى جميع قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة المحتجزين”. وأوضحت أن هذه الخطوة ستقود إلى حوار رفيع المستوى يضم الرئيس وشركاء السلام الآخرين، مما يمهد الطريق في نهاية المطاف “لإخراج بلدنا من الفترة الانتقالية… إلى الانتخابات”.
بالنسبة للوسيطات، كان هذا الاجتماع هو الأول ضمن سلسلة من المشاورات المخطط لها مع مختلف الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام.
وصفت فلورنس أغيبا، ممثلة وسيطات جنوب السودان، المحادثات بأنها “مداولة رائعة”. وقالت أغيبا: “اتفقنا على إجراء حوار. وسيكون لدينا المزيد من هذه الجلسات على مدار الأسبوع”. وأوضحت أن هدف المجموعة هو “تكملة تنفيذ اتفاقية السلام”.
وتأمل الوسيطات في جمع جميع الأطراف الموقعة لإجراء محادثات مباشرة لإنقاذ عملية السلام في البلاد وضمان إمكانية إجراء الانتخابات التي طال انتظارها. وأضافت أغيبا: “نتطلع إلى أن يقبل الموقعون الآخرون على الاتفاقية أيضاً الحضور إلى الطاولة”.
يُذكر أن اتفاقية 2018 وضعت حداً لحرب أهلية وحشية استمرت خمس سنوات وأودت بحياة ما يقرب من 400 ألف شخص، ولا يزال تعثر تنفيذها يشكل مصدراً لعدم الاستقرار في أحدث دولة في العالم.