أمرت محكمة متنقلة في بور، عاصمة ولاية جونقلي بجنوب السودان، بالإفراج عن 57 سجيناً، بينهم 9 نساء، كانوا يقضون أحكاماً في قضايا بسيطة.
وتدعم أنشطة المحكمة المتنقلة في بور، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما استعرضت المحكمة 35 دعوى جنائية؛ وألغت 6 منها، وحكمت على 29 متهماً بالسجن. وتم أيضاً تغريم بعض المدانين. وتأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة مستمرة لتقليل الاكتظاظ في السجون، وحل القضايا المتراكمة، وتعزيز سُبل الوصول إلى العدالة في المنطقة.
ووفقاً لـ ويلفريد غيتارا، مسؤول سيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يشرف على تنفيذ مشروع الوصول إلى العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز الأمن في ولاية جونقلي ومنطقة بيبور الكبرى الإدارية، ستظل المحكمة المتنقلة تعمل لمدة 30 يوم عمل.
وتابع: “جاءت هذه المبادرة نتيجة لتراكم القضايا، حيث كانت هناك أكثر من 600 قضية جنائية معلقة أمام المحاكم القانونية، وهو ما أرهق العدد القليل من القضاة في الولاية، وبدأت المحكمة المتنقلة عملها في 27 أكتوبر الماضي، وستختتم أعمالها في 26 نوفمبر، ليصبح مجموع أيام عملها 30 يوماً. ومع ذلك، تجري مناقشات للتمديد لفترة موصى بها.”
وأضاف: “في غضون أسبوعين، أي بحلول 15 نوفمبر، راجع القاضي في سجن بور المركزي ملفات 101 سجيناً من أصل 422 سجيناً، ومن بين هؤلاء، استفاد 57 شخصاً فقط من الإفراج، وهذا يعني أن الباقين كانوا إما لا يزالون يقضون مدة أحكامهم، أو لا يزالون قيد المحاكمة”.
وكانت سلطات ولاية جونقلي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، قد أطلقت محكمة متنقلة الشهر الماضي لتسريع الإجراءات القضائية، وتخفيف الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز، وتقديم الخدمات القانونية للمناطق النائية، وتشمل المحكمة فرقاً مكونة من أربعة قضاة، وأربعة مدعين عامين، وستة محامين للدفاع وضحايا، وموظفي دعم إداري، يسافرون عبر المقاطعات للنظر في القضايا.
منذ عام 2017، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من مملكة هولندا ودعم من قسم سيادة القانون والمؤسسات الأمنية في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، بنشر محاكم متنقلة في جميع أنحاء البلاد لتعزيز المساءلة وتوفير العدالة في الوقت الملائم للمجتمعات المحرومة.