منظمة العفو الدولية تحث حكومة جوبا والأمم المتحدة على التحقيق في مجزرة أبيمنم

قالت منظمة العفو الدولية اليوم “الخميس” في تقرير جديد إن سلطات جنوب السودان فشلت في حماية سكان بلدة أبيمنم من التعرض للمذبحة، على الرغم من معرفتها المسبقة بهجوم محتمل فحسب، بل فشلت أيضاً في التحقيق وضمان مساءلة المسؤولين عنها، وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا وعائلاتهم.

كما خلصت المنظمة إلى أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، كانت على علم بأن الهجوم وشيك، لكنها فشلت في اتخاذ جميع التدابير الوقائية المتاحة لها، مما يثير تساؤلات جدية حول أداء بعثة حفظ السلام.

ويوثق التقرير الذي اطلع عليه راديو تمازج والمعنون مجزرة أبيمنم: “التقاعس والإفلات من العقاب في جنوب السودان”، كيف قامت مجموعة يتراوح عددها بين 1,000 و1,500 رجل مسلح من النوير من مقاطعة مايوم بولاية الوحدة بقتل أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال، وإصابة العديد غيرهم خلال هجوم استمر أربع ساعات على بلدة أبيمنم في الصباح الباكر من يوم 1 مارس. كما دمر المهاجمون عشرات المنازل والممتلكات في البلدة الواقعة بالقرب من الحدود الجنوبية للسودان.

وقال تيغري شاغوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا:

“تُعد هذه إحدى أكبر المجازر الموثقة في جنوب السودان منذ عام 2020، واجتاح المهاجمون أبيمنم، وفي غضون ساعات، قُتل أكثر من 200 شخص. تُرك المجتمع دون حماية كافية على الرغم من وجود معلومات استخباراتية مسبقة تفيد بأن الهجوم وشيك”. وأضاف: “إن القتل والدمار في أبيمنم يتطلبان تحقيقاً عاجلاً ومستقلاً ونزيهاً وشفافاً، ويجب محاسبة الجناة”.

تحذيرات مبكرة:

كشفت تحقيقات منظمة العفو الدولية أن كلاً من سلطات جنوب السودان وبعثة الأمم المتحدة، كانتا على علم قبل أسبوعين باحتمال وقوع هجوم.

ونقلت تقارير إعلامية عن وزير الإعلام في ولاية الوحدة إقراره بأن سلطات الولاية كانت على علم بالتهديد المحتمل، بينما أبلغ أفراد المجتمع والناجون منظمة العفو الدولية بوجود تحذيرات من أن رجالاً من مقاطعة ميوم كانوا يحشدون الأسلحة والمقاتلين قبل الهجوم.

وأفادت منظمة العفو الدولية أنه وفقاً للمعلومات التي تلقتها، ربما تكون المجزرة قد اندلعت بسبب مقتل عدة شبان من مقاطعة ميوم في مقاطعة أبيمنم دون حل، وتأججت بفعل الإفلات من العقاب على هجوم سابق.

وأقرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بأن التوترات كانت مرتفعة منذ منتصف فبراير، وأنه عندما تصاعد العنف قبل 48 ساعة من الهجوم، لجأ نحو 1,000 شخص طلباً للحماية في قاعدتها العملياتية المؤقتة على أطراف بلدة أبيمنم.

وقالت الهيئة الحقوقية إن النشر المؤقت لبعثة الأمم المتحدة لـ 40 فرداً إضافياً من وحدة الشرطة المشكلة لتعزيز جهود الحماية ورفع ثقة المجتمع بعد الهجوم يثير تساؤلات جدية حول فشلها في إرسال هذه التعزيزات قبل وقوع الهجوم.

وقال تيغيري شاغوتا: “بالنظر إلى هذه التحذيرات، فضلاً عن هجوم مميت مماثل على أبيمنم في أبريل 2025، كان لدى كل من الحكومة وبعثة الأمم المتحدة ما يكفي من المعلومات والوقت لاتخاذ إجراءات وقائية أكثر فعالية، إن فشلهما في اتخاذ إجراءات أقوى أودى بحياة البشر”.

وأضاف: “من غير المفهوم كيف يُتَعَامَل مع فشل الحكومة في حماية السكان كأمر معتاد بعد مرور أكثر من نصف عام على هذه الهجمات المميتة”.

رأوا والدتهم تُقتل:

خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن المهاجمين أطلقوا النار على سكان البلدة، مما أسفر عن مقتلهم وإصابتهم في منازلهم أو أفنيتهم أو أثناء محاولتهم الفرار أو الاختباء. وأخبر شهود عيان الباحثين أن بعض القتلى أُطلق عليهم الرصاص من مسافة قريبة بعد أسرهم أو إصابتهم.

وروى الناجون كيف حاولت قوات الأمن الحكومية والسكان المسلحون صد المهاجمين، لكنهم فأقوهم عدداً وقوة.

وأبلغت سلطات جنوب السودان عن حصيلة قتلى بلغت 213 شخصاً على الأقل، بينهم 130 من سكان البلدة، و76 من أفراد قوات الأمن، وسبع رعايا أجانب.

ووقعت سبع من عمليات القتل التي وثقتها منظمة العفو الدولية خارج البوابات الخلفية للقاعدة العملياتية المؤقتة لبعثة الأمم المتحدة بالقرب من مهبط الطائرات، على الحافة الشرقية للبلدة، لأن العديد من السكان ركضوا إلى القاعدة على أمل أن يوفر لهم حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة الحماية. ووقعت بعض هذه الوفيات خارج البوابة مباشرة، والبعض الآخر على بُعد أمتار قليلة منها.

وقال أحد قادة البلدة المحليين لمنظمة العفو الدولية: “في الصباح، وجد سكان البلدة الذين يحاولون الركض نحو بعثة الأمم المتحدة مجموعات النوير تقف هناك، وتطلق النار عليهم”.

ووثقت منظمة العفو الدولية كيف أحرق المهاجمون المنازل والسوق، ونهبوا الممتلكات، ودمروا جزءاً من المستشفى المحلي.

وقالت قابلة فرت من المستشفى قبل أن يصل إليه المهاجمون، ومهني طبي آخر كان حاضراً، إن المهاجمين سرقوا الإمدادات الطبية والمراتب من المستشفى.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي راجعتها منظمة العفو الدولية أن أكثر من 230 مبنى سُوّيت بالأرض جراء الحرائق.

كما وثقت المنظمة كيف فرّ جميع سكان أبيمنم في أعقاب الهجوم، وبقيت البلدة خالية.

وعندما زار الباحثون البلدة في 28 مارس 2026، لم يكن فيها سوى قليل من السكان، كان بعضهم يعتني بمزارعه، لكنهم يعيشون في مواقع نزوح بعيداً عن البلدة.

وفي نهاية مارس، أبلغ الناجون منظمة العفو الدولية أنهم لا يشعرون بالأمان للعودة إلى أبيمنم دون الحصول على ضمانات بالسلامة والحماية من السلطات.

وأرسلت منظمة العفو الدولية رسالتين إلى سلطات جنوب السودان لطلب معلومات وردود على النتائج الأولية للتقرير، لكنها لم تتلق أي رد وقت النشر. كما لم يُرد على طلبين للمعلومات أُرسلا إلى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكاتب الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة.

وبشكل منفصل، ردت بعثة الأمم المتحدة على طلب منظمة العفو الدولية للتعليق على نتائجها بشأن أداء البعثة، موضحة الخطوات التي اتخذتها قبل وأثناء وبعد هجوم مارس 2026 على أبيمنم، وقد انعكس رد البعثة في التقرير.

العدالة والمساءلة:

تدعو منظمة العفو الدولية سلطات جنوب السودان إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل ونزيه وفعال في المجزرة ونشر نتائجه على الملأ، مؤكدة أنه يجب تقديم المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية إلى العدالة في محاكمات عادلة تفي بالمعايير الدولية.

كما تحث المنظمة السلطات على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ذات مصداقية وضمان حصول الناجين وعائلات الضحايا على تعويضات، بما في ذلك الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي ودعم سبل العيش.

وعلاوة على ذلك، تدعو منظمة العفو الدولية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إلى إجراء مراجعة مستقلة لاستجابتها قبل وأثناء وبعد الهجوم ونشر نتائجها.

واختتم تيغري شاغوتا قائلاً:

“وراء كل إحصائية قصة دمار وموت وخراب، يستحق الناجون في أبيمنم الحقيقة والعدالة وضمانات بألا تتكرر مثل هذه المأساة أبداً، ويجب على السلطات التحرك الآن لإنهاء دائرة الإفلات من العقاب التي تستمر في تأجيج العنف والمعاناة في جنوب السودان من خلال محاسبة المسؤولين جنائياً”.