محافظ باو يصدر قراراً بتكوين غرفة طوارئ إنسانية استجابةً لمطالبات استئناف عملها بالإقليم

أصدر محافظ محافظة باو بإقليم النيل الأزرق في السودان، عبد الغني دقيس، في التاسع من نوفمبر الجاري، قرارا قضى بتكوين غرفة الطوارئ الإنسانية بالمحافظة، وذلك في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات تتعلق “بازدواجية المعايير”، ورغم تجدد المطالبات باستئناف عمل بقية غرف الطوارئ المجمدة في الإقليم.

واستند المحافظ في قراره إلى قانون الحكم المحلي لإقليم النيل الأزرق لسنة 2022، والوثيقة الدستورية لسنة 2019 (تعديل 2020)، مقروءة مع المادة (54) من اتفاق جوبا لسلام السودان. ونص القرار على تشكيل لجنة لإدارة الغرفة برئاسة عبد الله حاتم الماطر، ونائبه عبد الرحمن النور دقن، إلى جانب أمين عام وأمين للمال ومسؤولين عن المنظمات والتنسيق والمتابعة، وشمل التشكيل جهاد عبد الغني دقيس “نجل المحافظ” بصفة مسؤول المنظمات.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب قرار سابق أصدرته مفوضة العون الإنساني بالإقليم، قسمة عبد الكريم دلدوم، في أبريل الماضي، قضى بحل وتجميد غرف الطوارئ الإنسانية.

واعتبر الناشط المدني عصام قيسان أن قرار محافظ باو يمثل تناقضاً واضحاً وازدواجية في المعايير من قبل حكومة الإقليم، متسائلاً عن مبررات حل الغرف في بقية المحافظات مقابل إعادة تشكيلها في “باو” بقرار محلي، ومنتقداً ما وصفه بالتمييز بين مكونات الإقليم في تقديم الخدمات الإنسانية.

وبالتوازي مع هذا الجدل، جدد ناشطون ومهتمون بالشأن الإنساني مطالباتهم بضرورة رفع التجميد عن كافة غرف الطوارئ في الإقليم، محذرين من اتساع الفجوة الإنسانية مع وصول موجات نزوح جديدة هرباً من المواجهات العسكرية في قرى ومناطق بمحليتي باو والكرمك “من بينها: جام، باو، سودا، بلنق، سمسور، والقرى السكنية 10 و12″، مما يفاقم الضغط على مراكز الإيواء في ظل محدودية المبادرات المحلية.


Welcome

Install
×