حزب (يوساب) ينتقد إجراءات مفوضية الانتخابات بجنوب السودان ويحذر من “مأزق دستوري”

البروفيسور أجانق بيور دوت

انتقد الحزب السوداني الأفريقي المتحد “يوساب”، برئاسة البروفيسور أجانق بيور دوت، الإجراءات والخطوات الأخيرة التي اتخذتها المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بشأن إطلاق عملية تسجيل الناخبين وتعديل الجدول الزمني للاقتراع العام. وحذّر الحزب، في مذكرة رسمية وجهها إلى رئيس المفوضية قبريال بول دينق، من أن القرارات الإدارية المنفردة والثغرات الإجرائية والدستورية التي شابت هذه الخطوات تهدد شرعية ومصداقية أول انتخابات وطنية تشهدها البلاد، وتضع العملية برمتها خارج الإطار الزمني الدستوري للفترة الانتقالية. 

وأعرب الحزب، الذي يُعد أحد الأطراف الموقعة على الاتفاقية المنشطة لحل النزاع في جنوب السودان لعام 2018 ضمن تحالف الأحزاب السياسية الأخرى، عن ترحيبه المبدئي بقرار المفوضية الشروع في عملية تسجيل الناخبين، مثمّناً جهود كوادرها في ظل ظروف لوجستية معقدة تشمل تغطية 3,161 مركز تسجيل عبر مسافات شاسعة وموارد محدودة. ومع ذلك، أكد الحزب أن مشاركته في عملية التسجيل وتعبئة قواعده الجماهيرية تأتي مع تحفظه القانوني الكامل على جملة من الثغرات الإجرائية والدستورية التي تهدد شرعية ومصداقية أول انتخابات وطنية تشهدها البلاد. 

وأوضح الحزب في البيان الذي اطلع عليه راديو تمازج، أن الإشعار العام الصادر في 13 نوفمبر، والذي دخل حيز التنفيذ في اليوم التالي مباشرة (14 نوفمبر)، لم يمنح المواطنين والأحزاب السياسية مهلة زمنية كافية للتحرك ونشر الوكلاء، حيث اعتبر أن فترة تقل عن 24 ساعة غير كافية لعملية بهذا الحجم. واستند الحزب إلى تصريحات رئيس المفوضية نفسه في 13 نوفمبر، والتي أقر فيها بأن مواد التسجيل وصلت إلى عواصم الولايات والمناطق الإدارية، ولم تصل بعد إلى مراكز التسجيل الفعلية.

وطالب “يوساب” بتمديد فترة التسجيل، بحيث يُحتسب لكل مركز مدة الـ 15 يوماً الكاملة المنصوص عليها في المادة 13(3) من قانون الانتخابات القومي اعتباراً من اليوم الفعلي لبدء العمل فيه. 

كما شدد الحزب على ضرورة إلحاق الإشعار العام بملحق رسمي مكتوب يحدد بجلاء وثائق إثبات الهوية المقبولة، ووضع ضوابط مكتوبة وموثقة لعملية التعريف التي يقوم بها قادة الإدارات الأهلية لمن لا يملكون وثائق، وذلك تحت إشراف ومراقبة وكلاء الأحزاب.

وانتقد الحزب الاكتفاء بالإشارة إلى الموقع الإلكتروني للمفوضية لمعرفة أماكن مراكز التسجيل الـ 3,161 في بلد يفتقر فيه غالبية المواطنين للوصول إلى الإنترنت، داعياً إلى نشر قوائم المراكز مفصلة حسب الولاية والمقاطعة والمحليات والقرى، عبر الإذاعات والسلطات المحلية ومقار الأحزاب.

وطالب البيان كذلك بتوضيح الآليات المعتمدة لضمان تسجيل الفئات المعرضة لخطر الإقصاء، بما في ذلك النازحون داخلياً، واللاجئون والمواطنون في الخارج، والقوات النظامية في الثكنات ومناطق التجميع، والسجناء، وذوو الإعاقة، والرعاة الرحل. 

المأزق الدستوري والقانوني لتأجيل الاقتراع

على الصعيد الدستوري، فجّر الحزب السوداني الأفريقي المتحد نقاشاً قانونياً عميقاً حول صلاحية المفوضية في تغيير موعد الانتخابات من 22 ديسمبر 2026 إلى 11 فبراير 2027 عبر جدول زمني إداري.

وأشارت المذكرة إلى أن المادة 197أ(9) من الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان لعام 2011 (المعدل) تنص صراحة على تنظيم الانتخابات قبل ستين يوماً من انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في 22 فبراير 2027، مما يجعل 24 ديسمبر 2026 هو السقف الدستوري الأقصى ليوم الاقتراع.

وحذر الحزب من أن إجراء الاقتراع في 11 فبراير 2027 يضعه خارج الإطار الدستوري بـ 49 يوماً، كما أنه يترك 11 يوماً فقط قبل انتهاء ولاية الحكومة الانتقالية. والأخطر من ذلك – بحسب المذكرة – أن المراحل اللاحقة ليوم الاقتراع، مثل الفصل في الطعون الانتخابية وجولات الإعادة المحتملة، ستمتد حتماً إلى ما بعد 22 فبراير 2027 “حيث تمتد في إحدى نسخ الجدول المتداولة إعلامياً إلى يوليو 2027، وفي النسخة الرسمية إلى مارس 2027″، مما يهدد بحدوث فراغ دستوري وشرعي في السلطة لا يخدم أي طرف.

وشدد الحزب على أن تعديل موعد محدد بموجب القانون والدستور يجب أن يتم عبر المؤسسة التشريعية القومية وعبر تعديل دستوري بالتوافق مع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، وليس بقرار إداري منفرد.

كشفت المذكرة عن سلسلة من التناقضات الفنية والقانونية في نسخة الجدول الزمني المكونة من صفحة واحدة، مشيرة إلى أنها تحمل ختم المفوضية، لكنها تخلو من التاريخ والرقم المرجعي والتوقيع والتعليل القانوني، كما تختلف في خمسة مواعيد جوهرية عن النسخة التي نشرتها وسائل الإعلام.

ورصد الحزب أخطاءً واضحة في التواريخ وأيام الأسبوع، من بينها تحديد فترة الحملة الانتخابية بـ 45 يوماً بينما تمتد التواريخ المكتوبة “من 27 ديسمبر 2026 إلى 9 مارس 2027” لـ 73 يوماً، وتنتهي بعد الاقتراع، فضلاً عن تحديد موعد جولة الإعادة في نفس أيام الاقتراع الأول “11 و12 فبراير”، ووضع تاريخ نهاية فترة الطعون في 3 فبراير، أي قبل بدايتها المحددة في 17 فبراير، بالإضافة إلى الإشارة إلى “15 ولاية ومنطقة إدارية” عوضا عن الرقم الصحيح وهو 13 (10 ولايات و3 مناطق إدارية). 

كما نبه الحزب إلى اختلال التسلسل القانوني للإجراءات، حيث يبدأ تقديم الترشيحات (14-20 ديسمبر) وتنطلق الحملات الانتخابية (27 ديسمبر) قبل نشر السجل النهائي للناخبين (23 يناير 2027) وقبل بت المحكمة العليا في طعون الترشح وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص. 

خارطة طريق:

وللخروج من هذا المأزق، اقترح الحزب السوداني الأفريقي المتحد خارطة طريق عاجلة تتضمن ثماني خطوات رئيسية:

  • نشر قرار رسمي موقع ومؤرخ ومعلل خلال سبعة أيام يتضمن جدولاً زمنياً واحداً وموثوقاً يصحح كافة الأخطاء الفنية والقانونية.
  • توضيح السند القانوني لتعديل موعد الاقتراع أو إحالة الأمر فوراً إلى الهيئة التشريعية القومية والعملية الدستورية قبل 22 فبراير 2027. 
  • دعوة المفوضية لاجتماع تشاوري عاجل يضم الأحزاب المسجلة، ومجلس الأحزاب السياسية، والمفوضية المشتركة المعاد تشكيلها للمراقبة والتقييم، ومنظمة الإيقاد، والاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للتوافق على تقويم انتخابي قانوني. 
  • ضمان استمرارية السلطة الشرعية عبر توافق سياسي وتعديل دستوري، بعيداً عن التمديدات الإدارية. 
  • استكمال الإشعار العام خلال سبعة أيام بقوائم المراكز، ووثائق الهوية، وضمانات الفئات المستبعدة. 
  • تمديد التسجيل مركزاً بمركز لتعويض أيام التأخير مع إصدار تقارير تشغيلية يومية. 
  • اعتماد وكلاء الأحزاب والمراقبين والإعلاميين في كافة المراكز ومشاركة بيانات التسجيل اليومية مع الأحزاب للمساعدة على كشف التسجيل المزدوج. 
  • تعديل تسلسل الجدول بحيث تُراجع توقيعات تزكية المرشحين بناءً على سجل ناخبين مصادق عليه، وتبدأ الحملات الانتخابية بعد اعتماد المرشحين رسمياً. 

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على تفضيله للحوار البناء، مع احتفاظه الكامل بحقه الدستوري في اللجوء إلى المحكمة العليا والجهات المختصة إذا لم تتم معالجة هذه الاختلالات، مؤكداً أن هدفه الأسمى هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحفظ السلام والاستقرار في جنوب السودان. 


Welcome

Install
×