أمهل المرشح الرئاسي والنائب الثالث السابق لرئيس البرلمان في جنوب السودان، المفوضية القومية للانتخابات 72 ساعة للعودة إلى الموعد المنصوص عليه قانونياً لإجراء الانتخابات في البلاد، محذراً من أنه سيلجأ إلى القضاء إذا فشلت المفوضية في سحب قرارها بتأجيل الاقتراع إلى 11 فبراير 2027.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في جوبا اليوم “الأربعاء”، قال كورنيليو كون نق، إن الجدول الزمني الانتخابي المعدل، الذي يغير موعد الانتخابات من 22 ديسمبر 2026 إلى 11 فبراير 2027، ينتهك الدستور وقانون الانتخابات لعام 2012، بصيغته المعدلة في عام 2026.
وقال كون:
“بصفتنا التحالف، نمنح المفوضية 72 ساعة لإلغاء الجدول الزمني والعودة إلى الموعد الأصلي. وبعد انقضاء الـ 72 ساعة، سنلجأ إلى القضاء إذا لم يلغوه”.
وكانت المفوضية القومية للانتخابات قد أصدرت الجدول الزمني الانتخابي المعدل في 14 نوفمبر، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات بواقع 51 يوماً عن الموعد المقرر سابقاً في 22 ديسمبر. وكانت المفوضية قد أعلنت موعد الاقتراع في ديسمبر خلال شهر يونيو الماضي، لكنها عدّلت التقويم لاحقاً، متذرعة بالحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال الاستعدادات الانتخابية العالقة.
وأوضحت المفوضية أن الإطار الزمني الأصلي لم يكن كافياً لإتمام الأنشطة المتبقية، بما في ذلك ترشيح المرشحين، وتقديم قوائم المرشحين، وطباعة أوراق الاقتراع.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم المفوضية القومية للانتخابات، جوزفين أشيرو، إن المفوضية استندت إلى المادة 57(1)(ج) من قانون الانتخابات القومي لعام 2012، بصيغته المعدلة، والتي قالت إنها تخولها تعديل الجدول الزمني الانتخابي.
ونُشر الجدول الزمني المعدل في اليوم نفسه الذي كان من المقرر أن يبدأ فيه تسجيل الناخبين. ومن المقرر أن تستمر عملية التسجيل من 14 إلى 28 نوفمبر في 3,161 مركزاً في جميع ولايات البلاد العشر والمناطق الإدارية الثلاث.
وقال كون، وهو مرشح عن فصيل من التحالف الوطني للأحزاب السياسية، إن الدستور وقانون الانتخابات يحددان يوم 22 ديسمبر موعداً للانتخابات، ويُلزمان الرئيس بحل الحكومة الانتقالية قبل ثلاثة أشهر من إجراء الاقتراع.
وأضاف أن ولاية الرئيس وحكومة تصريف الأعمال محددة بثلاثة أشهر فقط، ولا يمكن تمديدها دون إجراء تعديلات إضافية على الدستور وقانون الانتخابات.
وقال كورنيليو كون للصحفيين:
“التعديل رقم 13 للدستور يمنح الرئيس سلطة تشكيل حكومة تصريف أعمال لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويجب أن تنتهي الفترة الانتقالية بإجراء الانتخابات، التي ينبغي إجراؤها قبل شهرين من نهاية الفترة الانتقالية”.
وتابع قائلاً: “لقد مثّل 22 سبتمبر 2026 نهاية الحكومة الانتقالية، ولهذا السبب حل الرئيس جميع أجهزة الحكومة الانتقالية، بما في ذلك السلطة التنفيذية ومجلس النواب. ويمنح الدستور حكومة تصريف الأعمال ثلاثة أشهر فقط لإدارة البلاد مؤقتاً، وبصلاحيات محدودة، لعدم وجود مجلس نواب”.
وأشار كون إلى أن قرار المفوضية القومية للانتخابات لم يستند إلى مشاورات أو موافقة من الأحزاب السياسية وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين. وأوضح أن المفوضية لم تبلغ عن أي خطط لتعديل الجدول الزمني خلال اجتماع تشاوري عُقد في جوبا يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر.
وذكر أن الاجتماع اختُتم بمأدبة عشاء للأحزاب السياسية، دون أي نقاش حول جدول زمني انتخابي معدل، واصفاً إعلان المفوضية اللاحق بأنه انتهاك صارخ للدستور وقانون الانتخابات.
وأكد كون أن قانون الانتخابات يسمح للمفوضية بممارسة صلاحياتها ضمن فترة زمنية محدودة، وأن أي تمديد يتجاوز الإطار الزمني البالغ ثلاثة أشهر سيتطلب تعديلات دستورية إضافية.
وقال المرشح الرئاسي:
“تحتاج البلاد إلى تعديل دستوري آخر يحمل رقم 14 للدستور الانتقالي إذا كنا سنغير موعد الانتخابات إلى 11 فبراير. لذا فإن ما حدث هو انتهاك للدستور”.
وأوضح أن قرار تغيير موعد الانتخابات أُعلن من خلال جدول زمني معدل دون الاستشهاد بنص قانوني واضح يجيز هذه الخطوة، مضيفاً أن الأحزاب السياسية كانت تنتظر قراراً رسمياً ومستنداً إلى أساس قانوني يوضح سبب التغيير من 22 ديسمبر 2026 إلى 11 فبراير 2027.
وبيّن كون أن صلاحيات المفوضية القومية للانتخابات بموجب المادة 60 من قانون الانتخابات لعام 2012، بصيغته المعدلة في عام 2026، تقتصر على التعامل مع الاضطرابات المرتبطة بالانتخابات، بما في ذلك انعدام الأمن أو إعلان حالة الطوارئ من قِبل الرئيس في منطقة معينة في أثناء إجراء الانتخابات.
وقال إن هذا النص يسمح للمفوضية بمعالجة مثل هذه الظروف وتحديد كيفية إعادة جدولة التصويت في المناطق المتضررة، لكنه لا يمنحها سلطة تأجيل انتخابات عامة لم تُجرَ بعد.
وشدد على أنه لا توجد للمفوضية أي سلطة قانونية للاستناد إلى المادة 60 قبل إجراء الانتخابات، مضيفاً أن الدستور هو القانون الأسمى في البلاد، وينص بوضوح على موعد إجراء الانتخابات، مؤكداً أنه حتى الرئيس لا يملك سلطة تغيير موعد الانتخابات.
وتابع: “نريد من مفوضية الانتخابات إلغاء قرارها وتغييره والعودة إلى 22 ديسمبر 2026”.
وأضاف كون أنه في حال وجود تحديات تحول دون إجراء الانتخابات في 22 ديسمبر، يتعين على المفوضية التشاور مع الرئاسة لإيجاد حل قانوني يضم الأحزاب السياسية وأصحاب المصلحة الآخرين.
وأكد أن ولاية الرئيس والحكومة الانتقالية الحالية ستنتهي في 22 فبراير، ولا يمكن تمديدها.
ويُعد حزب كون ثاني حزب سياسي، بعد حزب الاتحاد الأفريقي السوداني المتحد، يطعن في قانونية قرار المفوضية القومية للانتخابات بنقل الانتخابات من 22 ديسمبر 2026 إلى 11 فبراير 2027.




and then