أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور، تجاني الطاهر كرشوم، أمر طوارئ يمنع الامتناع من استلام وتداول العملات الورقية من فئتي 100 و200 جنيه، مؤكداً أنهما لا تزالان عملتين قانونيتين ومبرئين للذمة المالية.
وقال كرشوم إن القرار يأتي في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني، وبناءً على توصية الآلية الاقتصادية، موضحاً أنه لم يصدر حتى تاريخ القرار أي منشور من بنك السودان المركزي يفيد بإيقاف التداول أو التعامل بالفئتين.
ونص القرار على منع الامتناع من استلام أو تداول فئتي 100 و200 جنيه، واعتبار أي شخص يثبت مخالفته للقرار معرضاً لغرامة مالية قدرها مليون جنيه، وفي حال عدم السداد يُعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.
ووجه القرار الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، والشرطة الفيدرالية بالولاية، والجهات ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذه.
وفي السياق، قال أحد المواطنين إن سعر ألف فرنك تشادي ارتفع إلى نحو 40.5 ألف جنيه سوداني، مرجعاً ذلك إلى المضاربات في سوق العملات، مشيراً إلى استمرار رفض عدد من التجار وأصحاب المحال التجارية التعامل بالفئات النقدية الصغيرة.
وأضاف أن المواطنين يواجهون صعوبة في شراء السلع؛ بسبب رفض التجار استلام فئتي 100 و200 جنيه، داعياً الحكومة والأجهزة الأمنية والغرفة التجارية إلى التدخل لمعالجة المشكلة.
وجدد كرشوم التأكيد على أن الفئات النقدية الصغيرة ما تزال قانونية مبرئة للذمة، ولا يجوز رفض التعامل بها.
and then