اتهم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بانتهاك الدستور؛ بسبب تأجيل الانتخابات العامة في البلاد من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027، معتبراً أن الجدول الزمني المعدل يفتقر إلى الأساس القانوني السليم.
ويرأس الحزب السياسي ونائب رئيس السودان الأسبق جورج كونقور أروب.
ويُعد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ثالث تجمع سياسي يعترض علناً على قرار المفوضية، بعد اعتراضات من مجموعة التي يقودها المرشح الرئاسي كورنيليو كون نقو، والحزب الأفريقي السوداني المتحد. وكانت مجموعة كون قد أمهلت المفوضية 72 ساعة للتراجع عن الجدول المعدل أو مواجهة إجراءات قانونية، بينما شكك الحزب الأفريقي السوداني المتحد في الصلاحية القانونية للمفوضية لتغيير موعد الاقتراع.
ورفض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي التقويم الانتخابي المعدل، الذي يحدد 11 فبراير 2027 موعداً للاقتراع عوضا عن 22 ديسمبر 2026، واصفاً إياه بأنه مشكوك في قانونيته وغير واقعي من الناحية التشغيلية، محذراً من أنه قد يقوض مصداقية الانتخابات.
ودعا الحزب إلى إعادة النظر في الجدول الزمني، مؤكداً أن أي تغيير في موعد الانتخابات يجب أن يتبع الإجراءات الدستورية والقانونية، ويشمل مشاورات مع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام لعام 2018.
وفي حديثه لراديو تمازج يوم الخميس، قال ساندي فيليب كوت، نائب الأمين العام للحزب ورئيس الكتلة البرلمانية السابق للأحزاب السياسية الأخرى، أن الحزب يدعم إجراء الانتخابات، لكنه يعترض على الآلية التي تم بها طرح الجدول الزمني المعدل.
وتابع: “بصفتنا حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، نقول إننا لسنا ضد عملية إجراء الانتخابات، ولكن اعتراضنا هو على الإجراءات المتبعة في استدعائنا كأطراف في الاتفاقية، والطريقة التي طُرحت بها هذه الجدولة الزمنية”.
وأشار كوت إلى أن الجدول الانتخابي السابق وُضع عبر إجراءات دستورية ومشاورات بين أطراف اتفاق السلام، مضيفاً أنه كان ينبغي للمفوضية منح الأحزاب السياسية فرصة لدراسة التغييرات المقترحة وتقديم ملاحظات جوهرية بشأنها قبل إعلان التقويم الجديد.
كما انتقد جدولة الأنشطة الانتخابية، لا سيما ما يتعلق بالنظر في النزاعات والطعون، معتبراً أن إعلان النتائج قبل استكمال عملية الطعون قد يضر بمصداقية النتائج. وقال: “لا يمكنك إعلان النتيجة قبل الانتهاء من إجراءات الطعن في أي عملية أو نتيجة انتخابية”.
وأكد كوت أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات في 22 ديسمبر 2026، وأن أي تغيير في الميعاد يجب أن يسبقه إجراء التعديلات القانونية اللازمة. قائلاً: “يُفترض بنا أولاً تعديل الدستور ليتوافق مع الجدول الزمني الجديد، أما الآن فلا يمكنك وضع جدول زمني جديد بتاريخ مختلف”.
وأضاف المسؤول الحزبي أنه على الرغم من انتهاء فترة الحكومة الانتقالية، فإن اتفاق السلام لعام 2018 يظل سارياً حتى 22 فبراير 2027، مما يوفر للأطراف الموقعة أساساً للاجتماع ومناقشة الترتيبات الانتخابية.
وأعرب كوت عن دعم الحزب للحوار الجاري بين الأحزاب كمنصة لبناء التوافق حول كيفية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، مشيراً إلى أن الحزب كان لا يزال يعمل على وضع اللمسات الأخيرة لقرارات الحوار عندما أعلنت المفوضية عن الجدول المعدل، مما فاجأ الأحزاب السياسية. وطالب بإدراج التقويم المعدل ضمن أجندة الحوار لتمكين الأحزاب من مناقشته والاتفاق على موقف موحد.
وشدد الحزب على أن ولاية المفوضية تقتصر على تنظيم وإدارة الانتخابات وفقاً للقانون، وليس التعديل الأحادي للإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الانتخابية.
كما انتقد كوت ضيق الجدول الزمني المعدل، قائلاً إنه لم يترك للأحزاب السياسية وقتاً كافياً لحشد الناخبين، ومراقبة التسجيل، وتدقيق سجل الناخبين، وترشيح المرشحين، وتنظيم الحملات الانتخابية، ونشر مراقبي الانتخابات.
وشكك كوت في كفاية المشاورات قبل إعلان الجدول الجديد، موضحاً أنه رغم اجتماع المفوضية بالأحزاب المسجلة، إلا أن التقويم المقترح لم يخضع للفحص الجاد، أو أخذ الملاحظات. كما انتقد قرار المفوضية ببدء تسجيل الناخبين في 14 نوفمبر، أي بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الجدول المعدل، معتبراً أن الأحزاب والمواطنين لم يُمنحوا وقتاً كافياً للاستعداد.
وتساءل الحزب عما إذا كانت المفوضية قد أمّنت الموارد المالية واللوجستية والفنية والبشرية الكافية لتنفيذ العملية الانتخابية، محذراً من أن أي تأخير إضافي قد يعمق حالة عدم اليقين الدستوري والحوكمة لما بعد 22 فبراير 2027.
وكانت المفوضية القومية للانتخابات قد صرحت بأن قرارها بتأجيل الانتخابات استند إلى المادة 57(1) (ج) من قانون الانتخابات القومي لعام 2012 وتعديلاته، والتي تقول إنها تخوّل المفوضية تعديل الجدول الانتخابي لإتاحة وقت كافٍ للتحضير.
وأكد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي التزامه بتنفيذ اتفاق السلام المنشط وصون حق المواطنين الديمقراطي في انتخاب قادتهم، لكنه حذر من أنه لن يشارك في عملية انتخابية تفتقر إلى التحضير الكافي، أو مشكوك في قانونيتها، أو عاجزة عن إنتاج نتائج ذات مصداقية.
ودعا الحزب المفوضية إلى تقديم توضيح قانوني لتغيير موعد الاقتراع، وإعادة النظر في التقويم المعدل، والانخراط في حوار جاد مع الأحزاب السياسية، كما حث السلطات على ضمان توفير الوقت والموارد الكافية لجميع الأنشطة الانتخابية وحسم الترتيبات الانتقالية العالقة.
واختتم الحزب بيانه بالقول: “الانتخابات ليست مجرد إعلان تواريخ واستيفاء جدول إداري، بل هي استحقاق دستوري وديمقراطي يتطلب الشرعية، والتحضير الكافي، والمساءلة المؤسسية، والتوافق السياسي”.




and then