قال تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن الاستهتار المستمر بحماية المدنيين لا يزال يكبّد الشعب السوداني “ثمناً لا يُحتمل”.
ويوثّق التقرير، الذي يغطي النصف الأول من عام 2026، اتجاهات وأنماطاً ظلّت ثابتة طوال فترة النزاع، بما في ذلك استهداف المدنيين والأعيان المدنية، والهجمات العشوائية، والأعمال الانتقامية ضد المدنيين المتهمين بـ “التعاون” مع القوات المنافسة، والاستمرار في استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب.
كما يثير التقرير الذي اطلع عليه راديو تمازج، مخاوف بشأن استمرار عمليات القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي، وتآكل الحيز المدني.
وقُتل ما لا يقل عن 1,390 مدنياً في النزاع الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة المتحالفة معهما في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام. ونجم أكثر من 80 في المائة من هذه الخسائر البشرية عن غارات الطائرات المسيّرة، التي باتت تشكل “سمة مميزة” لهذه الحرب، بحسب التقرير. وفي الأشهر الأربعة التالية، قُتل 840 مدنياً آخر، لقي نحو 520 منهم حتفهم في غارات بطائرات مسيّرة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى المدنيين من يناير حتى نهاية أكتوبر إلى أكثر من 2,230 مدنياً، قُتل أكثر من 1,630 منهم عن طريق الطائرات المسيّرة. وهذه هي الأرقام التي تمكنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من التحقق منها، ومن المرجح أن تكون الأعداد الفعلية للضحايا المدنيين أعلى من ذلك.
ويذكر التقرير أنه خلال الفترة المشمولة بالرصد، “تغيرت خطوط المواجهة، وتطورت التكتيكات العسكرية ولا سيما استخدام الطائرات المسيّرة، لكن الثمن الباهظ للحرب على الشعب السوداني بقي ثابتاً كما كان دائماً، وسط استهتار صارخ بحماية المدنيين”.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: “الحقائق تتحدث عن نفسها، وإن النتائج الواردة في تقريرنا تقدم مزيداً من الأدلة، إن كانت هناك حاجة إليها، على المعاناة المدنية المستمرة التي لا تُطاق جراء الحرب في السودان، واستمرار الأطراف المتحاربة في تجاهل قوانين الحرب بالوقاحة”.
وأضاف: “وسط إفلات واسع النطاق من العقاب، يوثّق التقرير مجدداً انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وهي انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وكان المدنيون في إقليم كردفان الأكثر تضرراً، حيث استحوذوا على أكثر من ثلثي الضحايا المدنيين الموثّقين، يليهم إقليم دارفور، حيث وقعت معظم الخسائر المتبقية. كما تأثرت المناطق الشرقية والوسطى من السودان بهجمات الطائرات المسيّرة، ولا سيما ولاية النيل الأبيض، حيث قُتل ما لا يقل عن 41 مدنياً خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وتعرضت الأسواق والمستشفيات والمدارس وإمدادات الوقود ومصادر المياه ومواقع النزوح والمركبات المدنية للقصف، واستُهدف بعضها بشكل متكرر.
وفي النصف الأول من عام 2026، وثّقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 39 غارة بطائرات مسيّرة استهدفت أسواقاً، و20 استهدفت مركبات مدنية، و17 استهدفت صهاريج ومستودعات وقود، و16 استهدفت مرافق صحية. وتثير هذه الغارات مخاوف جدية بشأن الامتثال لقواعد الحرب التي تحمي المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، وكذلك بشأن حماية العاملين الصحيين والمرافق الصحية في مناطق تعاني أصلاً من حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية والطبية.
ويشير التقرير إلى أن هجمات الطائرات المسيّرة على الأسواق، إلى جانب أعمال النهب والقيود المفروضة على الحركة، قد قوّضت بشدة إمكانية الحصول على الغذاء. وفي أكتوبر، حذّر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) من أن النزاع والنزوح والجفاف تزيد خطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان، وسط ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
ووقع العديد من الضحايا في شهر أكتوبر، الذي شهد أيضاً تصاعداً في غارات الطائرات المسيّرة ضد الأعيان المدنية، مما خلّف آثاراً مدمرة على السكان المدنيين.
ويتمثل أحد الاتجاهات المثيرة للقلق في التكثيف الأخير لغارات الطائرات المسيّرة التي تستهدف محطات الطاقة وإمدادات الوقود. ففي غضون أكثر من أسبوعين بقليل، بين 20 أكتوبر و4 نوفمبر، أصابت 29 غارة بطائرات مسيّرة، ونُسبت إلى قوات الدعم السريع، ومنشآت كهرباء ومحطات وقود في 11 ولاية، مما أدى إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي ومزيد من النقص في الوقود، وأثر في الملايين بعيداً عن خطوط المواجهة. وكان لهذه الغارات أثر مدمر على المدنيين والخدمات الأساسية، إذ تسبب انقطاع الكهرباء في تعطيل الخدمات الصحية، بما في ذلك جلسات غسيل الكلى والعمليات الجراحية، فضلاً عن إعاقة الوصول إلى المياه النظيفة وإنتاج الغذاء.
ويضيف التقرير أن المساءلة، بغض النظر عن انتماء الجناة، أمر ضروري لكسر حلقات العنف ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات والتجاوزات.
وشدّد المفوض السامي تورك بالقول: “يجب على أطراف النزاع حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي؛ فالعالم يراقب”.




and then