قال محلل سياسي إن الانتخابات التمهيدية الجارية لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، تكشف عن استياء متزايد بين أعضاء الحزب تجاه الشخصيات السياسية البارزة.
وأوضح بابويا جيمس إيديموند، محلل السياسات في جنوب السودان والمدير التنفيذي لمعهد أبحاث السياسات الاجتماعية، في تصريح لراديو تمازج”، أن رفض بعض القيادات الحزبية البارزة خلال الانتخابات التمهيدية يعكس تنامي الوعي السياسي لدى المواطنين وتزايد المطالبة بمساءلة قادتهم.
وأشار إلى أن بعض السياسيين الذين كانوا يقدّمون أنفسهم سابقاً كممثلين لمجتمعات محلية بعينها باتوا يواجهون مقاومة من الأشخاص الذين يزعمون تمثيلهم.
وقال بابويا: “السلطة تعود تدريجياً إلى الشعب، والحركة الشعبية كحزب تراقب المشهد، بعض هؤلاء القادة الذين يدّعون أنهم زعماء لتلك المجتمعات وممثلون لها، قوبلوا برفض قاطع”.
ورأى أن نتائج الانتخابات التمهيدية ينبغي أن تكون بمثابة تحذير لكبار مسؤولي الحزب بأن المجتمعات لم تعد مستعدة لتزكية السياسيين تلقائياً بناءً على مناصبهم أو نفوذهم السياسي.
وأضاف المحلل أن تنامي الوعي المدني بين المواطنين يغيّر العلاقة بين القادة السياسيين ودوائرهم الانتخابية، مما يمنح الأعضاء العاديين في الحزب ثقة أكبر لمحاسبة ممثليهم.
ووصف بابويا هذه التطورات بأنها إيجابية على صعيد المساءلة السياسية، قائلاً إن المواطنين أصبحوا أكثر إدراكاً لقدرتهم على التأثير في خيارات القيادة من خلال العمليات الداخلية للحزب.
وتأتي تصريحاته في وقت تجري فيه الحركة الشعبية انتخاباتها التمهيدية الداخلية قبيل الانتخابات العامة المقررة، والتي أعادت المفوضية القومية للانتخابات جدولتها لتُعقد في 11 فبراير 2027.
وتُجرى هذه الانتخابات التمهيدية وسط حالة من عدم اليقين السياسي الأوسع نطاقاً تحيط بتنفيذ الاتفاق المنشط لحل النزاع في جنوب السودان لعام 2018، وذلك عقب اعتقال النائب الأول للرئيس رياك مشار والخلافات التي تلت ذلك بشأن عملية السلام.
وربط بابويا الاستياء السياسي الذي عكسته الانتخابات التمهيدية بمخاوف أوسع تتعلق بالحوكمة وسلوك الحكومة الانتقالية.
واتهم الحكومة بانتهاك اتفاق السلام في أعقاب اعتقال مشار، معتبراً أن التعديلات اللاحقة التي أُدخلت على اتفاق السلام والدستور الانتقالي وقانون الانتخابات القومي أثارت تساؤلات حول شرعية إجراءاتها.
وقال المحلل إن التطورات السياسية ينبغي أن تدفع المفوضية القومية للانتخابات أيضاً إلى ضمان أن تكون العملية الانتخابية شفافة وشاملة وذات مصداقية.
وحذّر من أن غياب الشفافية والمساءلة قد يزيد تقويض ثقة الجمهور في المؤسسات الانتخابية في البلاد.
وقال بابويا: “هناك عجز في المصداقية والثقة بين المواطنين وحكومة جنوب السودان، وكذلك المفوضية القومية للانتخابات”.
وحثّ الهيئة الانتخابية على إجراء عملية تسجيل الناخبين والأنشطة الانتخابية الأخرى وفقاً للدستور وقانون الانتخابات القومي، مؤكداً أن ثقة الجمهور ستكون ضرورية لنجاح الانتخابات.
ووصف بابويا الانتخابات المقبلة بأنها ذات أهمية مصيرية خاصة لجنوب السودان، مشدداً على وجوب إشراك جميع الأطراف السياسية الفاعلة في العملية وإتاحة فرص حقيقية للمواطنين للمشاركة.
كما نبّه إلى أن إجراء انتخابات دون قدر كافٍ من الشفافية والتوافق السياسي قد يولّد مزيداً من عدم الاستقرار، محذراً من أن انتهاء المرحلة الانتقالية لا يضمن السلام تلقائياً.
ودعا المحلل الأحزاب السياسية إلى بناء توافق حول العملية الانتخابية، وحثّ مفوضية الانتخابات على احترام الجدول الزمني المعلن.
وقال إن إجراء انتخابات ذات مصداقية يتطلب مشاركة الأحزاب السياسية والمواطنين وسائر أصحاب المصلحة، إلى جانب ضمانات مؤسسية قادرة على بناء الثقة بالعملية برمتها.




and then