دشّنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور، بالتعاون مع مؤتمر الكنابي ومركز الحقيقة والمعرفة في لندن يوم “الخميس”، تقريراً حقوقياً بعنوان “الهوية واللون والعنف في السودان”، يوثق الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في منطقة كمبو طيبة بولاية الجزيرة، ويحذر من تصاعد أنماط العنف والاستهداف على أساس الهوية الإثنية ولون البشرة.
وشهد المؤتمر، الذي انعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، مشاركة 54 منظمة حقوقية ومدنية سودانية وأفريقية، إلى جانب شهود عيان وناجين وأسر ضحايا، حيث استعرض التقرير وقائع القتل والإعدامات الميدانية وحرق المنازل ونهب الممتلكات والتهجير القسري خلال الهجمات التي شهدتها المنطقة في يناير 2025.
وقال آدم موسى إسحاق، مدير منظمة مناصرة ضحايا دارفور، في تصريح لراديو تمازج، إن الهجمات وقعت خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025، متهماً القوات المسلحة السودانية وقوات متحالفة معها، تشمل قوات درع السودان بقيادة أبو عاقلة كيكل وكتائب البراء بن مالك، بالمسؤولية عن الاعتداءات.
وأوضح أن الهجمات أسفرت عن مقتل 43 مدنياً، معظمهم من الأطفال وكبار السن، وحرق 134 منزلاً، وتدمير ممتلكات ومشروعات اقتصادية، فضلاً عن التهجير القسري لنحو خمسة آلاف أسرة. وأشار إلى استخدام نحو 25 عربة عسكرية وأسلحة ثقيلة ومدفعية وطائرات مسيّرة خلال الهجمات.
ووثّق التقرير ثلاث موجات من الاعتداءات، شملت القصف المدفعي والحرائق والاقتحام المسلح والإعدامات الميدانية، إلى جانب إحراق المنازل ونهب نحو خمسة آلاف رأس من الماشية. كما أشار إلى تباين في حصيلة القتلى الواردة داخل التقرير، داعياً إلى التحقق المستقل من الأرقام النهائية.
وربط التقرير ما جرى في كمبو طيبة بانتهاكات أوسع طالت تجمعات الكنابي في ولاية الجزيرة، مشيراً إلى تهجير قسري شمل 18 قرية، ومحذراً من أن استهداف المجتمعات على أساس الهوية الإثنية ولون البشرة قد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويثير مخاوف من التطهير العرقي.
وقال إسحاق إن مجتمعات الكنابي، التي أسهمت أجيال منها في العمل الزراعي بمشروع الجزيرة، ظلت تعاني الحرمان من الخدمات الأساسية، بما فيها المياه والكهرباء والتعليم والسكن اللائق، فضلاً عن التمييز والتهديد بالتهجير من مساكن تقيم فيها منذ عقود.
ودعا إلى الاعتراف بحقوق هذه المجتمعات في الإقامة وحيازة الأراضي، وتسجيل تجمعاتها السكنية، وضمان وصولها إلى الخدمات الأساسية وإدماجها في خطط التنمية وإعادة الإعمار.
وطالب التقرير بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وحماية الشهود والناجين وتعويض المتضررين، إلى جانب اتخاذ تدابير تضمن عدم تكرار استهداف المدنيين على أساس الهوية واللون.




and then