جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم “الإثنين” ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، في خطوة تهدف إلى مواصلة التحقيق في الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب، وجمع وحفظ الأدلة وتحديد المسؤولين عنها، تمهيداً لمسارات المساءلة.
وجاء قرار التمديد في ظل استمرار الحرب في السودان وتصاعد التقارير بشأن الانتهاكات التي تطال المدنيين، وسط دعوات إلى مواصلة توثيق الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.
ورحب “تحالف صمود” و”محامو الطوارئ” بقرار تجديد ولاية البعثة، معتبرين أن استمرار آلية تقصي الحقائق يمثل أهمية في توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة خلال الحرب، بما يدعم جهود المساءلة والعدالة للضحايا.
وقال الخبير القانوني والمدافع عن حقوق الإنسان، المعز حضرة لراديو تمازج، إن تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة عام يمثل أمراً بالغ الأهمية لجميع ضحايا الانتهاكات في السودان، في ظل امتداد الحرب للعام الرابع واستمرار الانتهاكات ضد المدنيين.
وأشار حضرة إلى أهمية استمرار عمل البعثة، خصوصاً في ظل الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع، قائلاً إن وجودها يبعث “ببارقة أمل” للضحايا بأن هناك جهة تتابع حالاتهم، وتعمل على إيصال أصواتهم.
وأضاف أن استمرار البعثة يوجه رسالة إلى مرتكبي الانتهاكات بأن هناك من يتابع أفعالهم ويوثقها، وأنهم لن يفلتوا من المساءلة، مؤكداً أن تجديد الولاية يمثل مطلباً يحظى بدعم القانونيين.
ويأتي تمديد ولاية البعثة في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى توثيق الانتهاكات المرتكبة في السودان وحفظ الأدلة، بما يتيح محاسبة المسؤولين عنها وضمان حقوق الضحايا.
and then