انعقد بمدينة جوبا، يوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التسييرية للاقتصاد الأزرق التابعة للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد).
وقال مدير برنامج حماية البيئة المستدامة في منظمة الإيقاد إيشيتي ديجين، في حديث لوسائل الإعلام خلال الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع يهدف لتحديد ما سيفعلونه في الاقتصاد الأزرق فيما يختص بعمليات تطوير الاستراتيجيات الوطنية للاقتصاد الأزرق الدول الأعضاء.
وأوضح ان إستراتيجية الإيقاد للاقتصاد الأزرق وخطة التنفيذ تهدف إلى هيكلة تطبيق الاقتصاد الأزرق على المستويين الوطني والإقليمي مع زيادة التعاون والتكامل الإقليمي ، وتعزيز الدعم للدول الأعضاء لترجمة السياسات بشكل فعال إلى إجراءات ملموسة.
وأضاف ديجين إنهم يسعون إلى تنويع موارد المياه للمساهمة بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء.
وتابع :”الاقتصاد الأزرق هو مفهوم جديد ونهج جديد يدمج القطاعات المختلفة مثل مصايد الأسماك، السياحة، النقل المائي، الطاقة المائية والمعادن تحت الماء، لذا فإن الاقتصاد الأزرق هو مفهوم لاستخدام الموارد المرتبطة بالمياه بطريقة متكاملة”.
من جانبه، قال وزير الزراعة والثروة السمكية، أديقو أنيوتي، إن استضافة جنوب السودان لاجتماع الاقتصاد الأزرق توفر فرصًا جديدة لتنويع الاقتصاد.
وكشف انيوتي ان قطاع مصايد الأسماك في جنوب السودان لا يزال غير مستغل على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الأسماك في البلاد وتوافر المياه العذبة.
وأشار إلى نحو 1.7 مليون شخص في جنوب السودان يعتمدون بشكل مباشر على مصايد الأسماك لكسب العيش وفي الغذاء، لافتا إلى البلاد يضم أكبر الأراضي الرطبة التي تتوافر فيها المياه العذبة في أفريقيا وهي منطقة السدود التي تضم أجزاء من بحر الجبل وبحر الغزال والنيل الأبيض عند مدينتي بور وملكال.
وذكر انيوتي أن منطقة السدود تضم 8،300 كيلومتر مربع من المستنقعات الدائمة وأكثر من 80،000 كيلومتر مربع من المناطق التي غمرتها المياه خلال موسم الفيضانات.
وأضاف أن إنتاج مصايد الأسماك على طول منطقة السدود يقدر سنويًا بحوالي 140.000 طن، وتستند هذه التقديرات إلى مساحة سطح المياه وتغطية منطقة السد، حيث تستضيف الأراضي الرطبة أكثر من 116 نوعًا من الأسماك المتنوعة.
من جهتها، قالت رئيسة التعاون الإنمائي الإقليمي لأفريقيا في سفارة السويد لدى أديس أبابا، اولا اندرين، إن دول الإيقاد لديها إمكانات كبيرة للاقتصاد الأزرق لم يتم استخدامها بشكل عام.
وأوضحت أن القطاعات التقليدية مثل مصايد الأسماك، السياحة، استخراج المعادن والنقل البحري والنهري تؤكد وجود قدرات تنموية كبيرة، في حين أن القطاعات الناشئة مثل تربية الأحياء المائية والتكنولوجيا الحيوية البحرية والتنقيب البيولوجي وتحلية المياه والطاقة المتجددة تفتقر حاليًا إلى الإهتمام وتتطلب استثمارات كبيرة في المستقبل القريب، بحسب قولها.