دعا وزير شؤون مجتمع شرق أفريقيا في جنوب السودان، الجنرال فيونق دينق كوال، وزارة المالية والتخطيط إلى تعزيز وتمكين “هيئة الشراء العام والتخلص من الأصول الفائضة”، بهدف تحسين مستويات الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات العامة.
وفي الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الختامية لـ “منتدى شرق أفريقيا للمشتريات” الذي عُقد في المقر الرئيسي لبنك جنوب السودان المركزي، وحثّ وزارة المالية على إعطاء الأولوية لتأسيس وتفعيل المكاتب التابعة لهيئة المشتريات.
وقال الوزير “نحن بحاجة إلى أن تقوم وزارة المالية بتمكين هيئة الشراء العام والتخلص من الأصول الفائضة بشكل تام، حتى تتمكن من أداء مهامها بفعالية، وتعزيز ثقة الجمهور في إجراءات المشتريات الحكومية”.
وأشار إلى أن وجود مؤسسة مشتريات قوية يُعد أمراً أساسياً لترسيخ قيم الشفافية والمساءلة، وضمان الاستخدام الفعّال للموارد العامة في جميع أنحاء البلاد.
من جانبه، شدد الوكيل الأول لوزارة المالية والتخطيط، ملوال تاب، على أهمية بناء الثقة العامة من خلال منظومة مشتريات تتسم بالشفافية.
وصرح ملوال قائلاً: “يجب أن تُدار المشتريات الحكومية بطريقة تطمئن المواطنين بأن مواردهم محمية وتُستغل بمسؤولية”.
وأضاف أن تحقيق المساءلة في عمليات الشراء من شأنه أن يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية، وجذب المزيد من الدعم لبرامج التنمية الوطنية.
وفي السياق ذاته، طمأن أجانق دينق دانيال، القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة الشراء العام والتخلص من الأصول الفائضة، المشاركين بأن الجهود جارية لبناء مؤسسة قوية قادرة على تعزيز المساءلة وتقديم خدمات عالية الجودة.
وقال: “أولويتنا الحالية هي بناء القدرات المؤسسية وضمان التنفيذ الفعّال لإصلاحات المشتريات التي تدعم الشفافية والكفاءة”.
يُذكر أن “منتدى شرق أفريقيا للمشتريات” قد جمع نخبة من المسؤولين الحكوميين، وخبراء المشتريات، وأصحاب المصلحة الإقليميين، لمناقشة الإصلاحات وأفضل الممارسات الرامية إلى تعزيز وتطوير أنظمة المشتريات في المنطقة.
and then